تنحو حكومة سعد الدين العثماني في اتجاه وأد الحق في تعليم مجانيّ، عبر مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، “أن الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية”.

أحيى مشروع القانون الجدل القديم الحديث، حول إلغاء مجانيّة التعليم، حيث كان المجلس الأعلى للتربية و التعليم سَبَّاقا لجسِّ ردة فعل الشارع من خلال توصية  قدمت عبر جمعيته  العامّة، لكن الصمت الموسوم بالرضا عن الوضعية، من طرف الأحزاب و النقابات  التي من المفروض أن تنحازَ إلى قضايا المقهورين، منشغلة بالصراعات و التطاحن من أجل المناصب و الامتيازات الريعية.

إن قطاعي التعليم و الصحة العموميين، يشكلان عبأ على الدولة، وهو ما صرَّح به رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، و التفكير في الخلاص  من الخدمات الاجتماعية العموميّة، سيؤدي الفقراء الثمن من جيوبهم المثقوبة أصلا، بالزيادات الفاحشة في المواد الأساسية، لهذا تسعى الدولة للعمل بمقولة ما” قدو فيل زادوه فيلة”.

يحلو للحكومة أن يكون الإصلاح بآهات الفقراء فقط، حين ستلزمهم برسوم على تعليم فلذات أكبادهم، كيف لمواطن في عمق المغرب غير النافع بالكاد يحصلُ على قوته اليومي، أن يؤدي مقابلا لتمدرس أبنائه؟. الأسر الميسورة التي يخصها مشروع القانون كما أشار إلى ذلك رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في رده عن الجدل المثار حول تداعيات القرار، لا يعنيها التعليم العمومي لا من بعيد أو من قريب، أضف إلى ذلك، المشروع إن تم تطبيقه على الميدان، رغم استحالته، سَوف يُسْهِم في إذكاء حدة التمييز الطبقي بين التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية الواحدة، وهو ما لا يتماشى مع مدرسة الإنصاف و العدل و المساواة، كما تنص على ذلك المواثيق التربوية.

إن أزمة التعليم ليست أزمة تمويل، وزارة التربية الوطنية تحظى بالقسط الوفير من ميزانية الدولة، ولكن القطاع ما لبث يراوح مكانه في المنطقة الخطر، فالمشكلة ليست بالسهولة التي نتصورها، هي أزمة موارد بشرية و أزمة مناهج دراسيّة و أزمة تكوين و أزمة مخططات و أزمة رؤية… فالتعليم العمومي لم يكن مجانيا قَطُّ،  يمَوّلًه المغاربة من الضرائب التي يؤدونها بصيغة مباشرة وغير مباشرة، فالتراجع عن هذه المجانيّة المفترى عليها، لابد أن يوازيه تقليص للضرائب.

إن إلغاء مجانية التعليم محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية وراء الأزمة التي يتخبط فيها التعليم العمومي،  و تحريف للنقاش حول مَكَامِنِ الخلل و تبرئة المتورطين الحقيقيين في صناعة هذا العبث التربوي، إذْ هناك من له المصلحة في بقائه في مستنقع الفوضى.