يعتبر قطاع التكوين المهني ، أهم القطاعات التي مسها ما سمي بالزلزال ، كان أهم ما نتج عنه إعفاء مديره السابق الدي عمر لأكثر من عقد من الزمن…حيت يأمل الجميع خصوصا المشتغلين في القطاع و أبزهم المكونين الدين اشتغلوا وفق مزاجية المدير السابق و تركيزه المطلق على الرفع من  نسب الخريجين دونما مواكبة العملية من  ضخ وتوظيف أطر وبناء مؤسسات وجلب معدات جديدة  ، حيت لاحظ الجميع حجم تهالك المعدات وبؤس ظروف الاشتغال. وقد كنا حتى في أيام المدير السابق سابقين إلى الإشارة الى الأوضاع وفي هدا المنبر بالضبط. فبعد فشل النموذج التنموي في البلاد وجب على كل الغيورين و النخب على عدم السكوت و اقتراح البدائل والحلول لنهوض بقاطرة التكوين المهني وجعله قطاعا يراهن عليه في خلق مقاولات بسيطة قادرة على استيعاب الخريجين وإدماجهم في سوق الشغل.

   فقطاع التكوين المهني الدي يعتبر ورش أساسي يستقطب أكثر من 380000 متدرب سنويا وله ارتباط وتيق بسوق الشغل، ويمكن أن يساهم في تحديت القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني أو عصرنة القطاع الغير المهيكل الدي يضم أكتر من 3 ملايين شخص ،من خلال تكوينات في حرف أساسية يتعدى عددها 272 حرفة واختصاص، حيت لا تتطلب رأس مال كبير لأنشاء مقاولات صغيرة . فقاع التكوين المهني وإنعاش الشغل ركيزة أساسية في منظومة التربية والتكوين، التي أجمع الكل على فشل المقاربات التي كانت تروم إلى الإصلاح.  فعكس المدرسة والجامعة فقليلا ما يسلط الضوء على قطاع التكوين، فقد ضل مغيبا في الندوات وأطره و نخبه تجد صعوبة في إيصال صوتها وحلولها المقترحة لتطوير القطاع.

   ومن بين أهم المشاكل الجوهرية في قطاع التكوين المهني التي نرجو من المدير العام الجديد الدي سيعين أو من المديرة الحالية بالنيابة أن تأخذها بمحمل الجد هي الشفافية و توضيح المساطر. فأهم دعامة في القطاع هو المكون(7400مدرس) الدي بواسطته تنزل الإصلاحات ،وإحساسه بالانتماء للقطاع هو الكفيل بتطوير المنظومة.

فالنسبة للترقية يطالب الكل بتوضيح معايير الترقية عن طريق الاختيار و الاختبار ، وإلزامية نشر اللوائح القبلية للمتبارين والنسبة المعتمدة، ومدة أقدميتهم ونقطهم الإدارية وقبول الطعون واعتماد الترقية بالتسقيف ف 4 سنوات ،كما نص على دالك محضر أبريل 2011 ،حيت أن هناك من بقي في سلمه لأزيد من عقد من الزمن ولم يتحرك من سلمه الوظيفي .أما إشكالات الترقية عن طريق الامتحان فالسول المطروح هو هل تعتمد الشعبة أم الاختصاص وكيفية توزيع الحصيص.

  أما على الصعيد الاجتماعي فقد رفع بعض الشغيلة مطالبتهم الانضمام  لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم ، وتسيير دور الضيافة التابعة للمكتب محليا وليس المرور عبر الإدارة العامة فالكل  الأن يطالب بتفعيل الجهوية ،كما أن قطاع التكوين المهني يتبع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ، فالوزير الوصي على القطاع يؤشر على جدولة للعطل وتخرج الإدارة العامة بجدولة تختلف عن الأولى ،رغم أن الوزير الوصي على القطاع يشير على أن العطل تطبق على التكوين المهني الخاص والعام ، كل هدا يقود إلى سؤال جدوى وجود إدارة عامة ووزارة منتدبة مع أن الكل يدعوا إلى ترشيد النفقات والكف عن سياسات إرضاء الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة .

أما على الصعيد البيداغوجي ، فالمعضلة التي تؤرق الشغيلة  وتستنزف جهود هو نظام التقييم والامتحانات ،بدءا من المراقبة المستمرة وامتحانات نهاية الوحدات والامتحانات الجهوية وامتحانات أخر السنة بشقيها النظري والتطبيقي التي تستمر لأكثر من شهر في عز فصل الصيف ، فما دام المكتب يتبنى نظام الوحدات فالمعاهد المغربية و الجامعات تكتفي فقط بنقطة نهاية الوحدة كما هو معمول به على المستوى العالمي ، لدا وجب إلغائها أولا لتوفير الكلفة الباهظة  لعملية الامتحان الوطني و توجيهها لشراء المعدات وتوفير الوقت بالنسبة للأطر للتكوين الذاتي ومتابعة الجديد في العلوم والتكنولوجيا.       

  أما المناهج  فيجب أن  تستقى من التقنيات المستعملة حديثا ومتطلبات المحيط الاقتصادي جهويا. لأن الاولية هي  إقران التكوين بالواقع ،و خصوصا في بعض المؤسسات النموذجية عبر تبني مشاريع التسيير الإلكتروني  والتصنيع لفائدة  المؤسسات الوطنية عبر إعطاء الأهمية للتدريب الميدانية ومشاريع نهاية التخرج ، وتعين أطر مهمتهم فقط الأشراف على التدريب خارج المؤسسة.                                                                                          

  كما نجدد الإشارة ، إلى جملة المطالب التي تساعد على الرقي بالمنظومة التكويني المهني أولا إطلاع الرأي العام بأي تغيير  للقانون الأساسي لمكتب التكوين المهني انطلاقا من الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومة وطرح أي تغيير على الاستفتاء داخل المكتب لآن النقابات لا تمتل الجميع وأن الكثيرين لم يشاركوا في الانتخابات احتجاجا على عدم الجدية، تانيا تخفيض ساعات العمل الي 20 ساعة أسبوعيا .ودالك عبر تخفيض بسيط في عدد ساعات كل وحدة وإلغاء امتحانات أخر السنة  وعمليات التصحيح المضنية ،ثالتا إضافة بند في القانون الأساسي يعطي نسبة مئوية للحركة الانتقالية سنويا، ويرتب الجميع حسب عدد سنوات العمل وإعطاء نقط خاصة بالنسبة لعملية الالتحاق بالزوج.   

  لن يتطور التكوين المهني بالمغرب إن لم تكن هناك شفافية و احترام اختيارات الشغيلة وأمها ملف التغطية الصحية وان الاستفتاء هو الحل الوحيد في اختيار الشريك و مراجعة التعويضات عن الساعات الإضافية وتوحيدها أسوة بالأساتذة الزائرين و تقسيم منحة المر دودية بشكل متساوي علي جميع المستخدمين ،وإنصاف حاملي الشهادات وتسوية أوضاعهم.