يعلم القاصي والداني أن المغرب يسوّق له في المواقع الاحتماعية خصوصا عند أهل المشرق على أنه بلاد الدعارة والسحرة حتى أنه أضحى موضوعا للتنكيت الجنسي بل ولأعمال تلفزيونية ذيعت على الهواء تصوره ماخورا مكتمل الأوصاف. صورة نمطية شجعت الباحثين عن اللذة على التحليق نحو بلادنا والفظاظة في طلب الجنس وممارسته بشكل هيستيري.
مهما حاولنا غض الطرف أو حتى التخفيف من حدة الآفة، يظل الواقع مأساويا وبكل المقاييس، لقد أصبحت بلادنا تربح ريالات معدودة ثمنا بخسا لكرامتها، لعفتها ولكبريائها، وأصبحت الفيديوهات المسرّبة في المواقع الاجتماعية من جانب المشارقة أنفسهم ممن يتباهون بمغامراتهم الجنسية في المغرب، وفيديوهات “المختطفات” المسجونات في بيوت المشارقة ممن يستعطفن المسؤولين للدخول على الخط شبه ظاهرة اجتماعية تستحق طرحا سوسيولوجيا وسيكولوجيا.
من جهة أخرى، أصبحت صورة السائح الخليجي – وبشكل شبه قطعي – مجرد ميسور باحث عن اللذة في مجتمع ينخره الفقر، صيد ثمين وجب تحمّله لبعض الوقت مقابل سخاء منقطع النظير، بل و”مشروعا” لمفتاح سحري قد يسمو ب”الضحية” المحظوظة من الفقر المدقع إلى الغنى الفاحش.
أسوء ما في الوضع الإيقاع بالقاصرين العزّل وبشكل شبه علني في سوق النخاسة الجنسية بتواطئ بين العائلات والوسطاء والزبناء في مدن بعينها، ويستعصي الفهم عندما نجد أن التحقيقات الموثقة للظاهرة في القنوات العالمية لم تحرك فينا شيئا، قد نزعم أن منابر إعلامية تريد “تشويه” صورة بلدنا، لكن عندما نلقي نظرة على عدد القضايا المتعددة للاعتداءات الجنسية داخل المحاكم المغربية والتي تتراوح بين التغرير بالقاصرين وهتك أعراضهم أو الزواج غير الموثق، ناهيك عن الاعتداءات التي يتم حلها بالتراضي أو الصمت درءا للفضيحة، لا يمكن إلا أن ندق ناقوس الخطر ونحذر من “صناعة تايلاندية” تعشش في بلادنا.
مفارقة أخرى تتمثل في غياب المجتمع المدني عموما وعلى وجه الخصوص الجمعيات التي تعتبر نفسها جمعيات مدافعة عن النساء أو الأطفال كلما تعلق الأمر بقضايا معروضة على المحاكم يكون فيها الأجنبي طرفا، مع العلم أن مسرحها الأساس هو المدن السياحية التي تعج بالسياح المشارقة، غياب يوازيه صمت مؤسسات الدولة التي يفترض أن تحفظ سمعة الدولة وكرامة المواطن وتجاهلها لهذا الورم الخبيث التي يتهدد بلادنا، وما تطويع الأحكام القضائية بشكل يسمح بتهريب الأظناء مقابل كفالات إلا وجه قبيح لهذا الصمت المطبق.
سياق هذه الأسطر طبعا هو النداءات المتكررة لمغربيات ممن نصب عليهن المشارقة في “زواجات” غير شرعية ولا قانونية سواء داخل المغرب وخارجه، كأس أفاضها تمكين أحد السياح الكويتيين من الهروب من العدالة مقابل “كفالة” وهو الذي اعترف باغتصاب قاصر وفض بكارتها، لنختم وندعو الدولة إلى الصرامة والحزم في هذه القضايا، ليس فقط مع الباحثين عن “اللحم المغربي”، بل أيضا مع هؤلاء اللائي يستبحن كرامة الوطن ويمرغنها في الوحل، ونتساءل في الأخير: من خوّل للوالدين أن يتنازلوا عن حق القاصر ضحية الاغتصاب خصوصا أمام دوافع الفقر والجهل؟؟؟