في الوقت الذى مر فيه ما يناهز عقد من الزمن عن حركة 20 فبراير التى شكلت تحولا عميقا في البنيات السياسية والاجتماعية والقانونية والحقوقية للبلاد، سنحاول التركيز على حصيلة المؤسسة التشريعية التي منحها دستور 2011 مزيدا من الاختصاصات حتى تتضطلع بدورها الحقيقي في ميدان التشريع والرقابة.

وللاستدلال على ذلك يمكن الرجوع الى الميزانية التي كانت مخصصة للبرلمان مطلع سنة 2011، وكان يتكون وقتها يتألف حسب دستور 1996 مجلس النواب من 325 عضوا. ومجلس المستشارين من 270 عضوا، في الوقت الذى أصبحت المؤسسة التشريعية – حسب دستور 2011 – من 395 عضوا بالغرفة الأولى ، و120 عضوا في الغرفة الثانية.

إن مبلغ 43 مليار و711 مليون الذي رصد للبرلمان بغرفتيه سنة 2011 كان يكلف الخزينة العامة للدولة كل شهر: 3 مليار و642 مليون. أي 119 مليون في اليوم الواحد، بينما أصبح مبلغ 75 مليار و564 مليون الذي رصد للبرلمان بغرفتيه سنة 2020، يكلف الخزينة العامة للدولة كل شهر 6 مليارات و297 مليون أي ما مجموعه 207 مليون في اليوم الواحد. وهنا يجذر التساؤل عن ما مدى ملائمة المبالغ المرصودة للبرلمان، مع الأدوار التي قام بها ممثلي الأمة خلال هذه التسع سنوات؟، علما أن مديونية المغرب كانت سنة 2011 تناهز 32 مليار دولار، وارتفعت سنة 2019 إلى 106 مليارات دولار.

ويكفي أن القاء نظرة أولية على ثلاثة أسطر فقط من بين 48 سطرا من ميزانيات مجلس النواب بين 2011 و2020:

1) المبلغ الذي كان مخصصا لمساعدة الفرق النيابية هو: 130 مليون، ارتفع إلى: مليار و136 مليون.

2) مبلغ شراء الوقود والزيوت الذي كان: 100 مليون، ارتفع إلى: مليار و170 مليون.

3) مبلغ طبع ومصاريف النشر والترجمة الذي  كان: 5 ملايين، ارتفع إلى 90 مليون؟.

بعد مرور تسع سنوات على الاحتجاجات التي عرفها المغرب، والتي خرج فيها آلاف من المغاربة في مسيرات استجابة لنداء أطلقته حركة 20 فبراير 2011، طالبت فيه بالخصوص ب”دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب، وحل البرلمان والحكومة، وقضاء مستقل ونزيه.

وبغض النظر عن تسلسل الأحداث والمبادرات المتخذة من لدن جلالة الملك منذ 21 فبراير 2011 منها تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتجديد المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمشاورات مع المركزيات النقابية والأمناء العامون للأحزاب السياسية حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن الخطاب الذى وجهه العاهل المغربي إلى الأمة في 9 مارس 2011، شكل مرحلة فارقة في توجيه الأحداث وذلك في ظل الإجراءات التي أعلن عنها جلالته في الخطاب والتي تتعلق بالخصوص بالقيام بإصلاحات دستورية وسياسية شاملة فتحت الطريق إلى اقرار دستور جديد يرسم ملامح حياة سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة. ويوم الجمعة 25 نوفمبر 2011  توجه أكثر من ستة ملايين مغربي إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية مبكرة لاختيار 395 عضوا بمجلس النواب.

فالأحدث المتسارعة التي تزامنت مع حركة 20 فبراير، أكدت أن “الشعب يريد إسقاط الفساد”. واستجابة لمعظم مطالب الحركة، جاء رد الملك محمد السادس متجاوبا مع الاحتجاجات الشعبية مستجيبا لمعظم مطالبها، حيث أعلن جلالته في هذا الصدد عن حزمة الاصلاحات الاجتماعية عبر تشكيله للجنة إصلاح دستوري، تلتها انتخابات جديدة، أفرزت برلمانا عكس حقيقة الاختيار الشعبي، لأول مرة منذ الاستقلال، أفرز ابتداء من يناير 2012، ائتلافا حكوميا قاده الحزب الذى تصدر الاستحقاقات عدالة والتنمية ذو الاتجاه الاسلامي.

من المؤمل أن يهتدي البرلمان بغرفتيه وهو في آخر سنته الى عقد لقاءات لاستعادة تحليل الشعارات التي كان رفعها شباب حركة 20 فبراير ومن ورائهم الشعب المغربي في مسيراته ووقفاته.

 رئيس المركز المغربي لحفظ الذاكرة البرلمانية