منذ تأسيس الإتحاد المغربي للشغل، أول منظمة نقابية بالمغرب، في 20 مارس 1955، والحركة النقابية تطالب بتصديق المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1950؛ ومنذ ذلك الوقت والدولة تماطل من أجل قطع الطريق أمام ممارسة بعض الفئات، مثل القضاة وحاملي السلاح، للعمل النقابي، وتحت ضغط لوبي القطاع الخاص.

نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت 7 هيئات حقوقية بالرباط، منها فروع محلية لمنظمات حقوقية دولية محترمة، ومن مرجعيات مختلفة، عن مبادرة وطنية تحت شعار “لا للتعليمات نعم لسيادة القانون” للدفاع عن حقهم في الحصول على الوصولات المؤقتة أو النهائية، التي لازالت  مصالح وزارة الداخلية ترفض تسليمها، ضدا على القانون، وبدعوى وجود تعليمات في الموضوع.

مرة أخرى، يسمو منطق التعليمات على القانون داخل أم الوزارات؛ ومرة أخرى نتساءل هل كنا في حاجة لخدش صورة بلادنا الحقوقية في الداخل والخارج وإظهار المغرب، الذي اعتمد دستور “الحقوق والحريات” سنة 2011، وشكل نموذجا ملهما في المنطقة، على أنه دولة خارج القانون؟

الجمعيات الحقوقية هي ضمير الدولة. ومهمة الضمير هي أنه يذكرنا في كل مرة بأننا لا نسير في الاتجاه الصحيح، ولذلك يلجأ الشخص الطبيعي الراغب في الهروب من واقعه إلى إسكات هذا الصوت المزعج بتناول المخدرات والمسكرات.

والدولة، وهي شخص اعتباري، والتي لا ترغب في سماع من يذكرها بأعطابها، تفعل الشيء نفسه، عندما ترفض الاعتراف بالمنظمات الحقوقية بالامتناع عن تسليمها شهادة ميلاد كاملة،  ظنا منها أن الواقع سيرتفع بتغييب ملكة النقد لديها.

هذه المبادرة المدنية جاءت في وقتها؛ فالمغرب أحوج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في هذا المشهد الضبابي، إلى حواسه كاملة، وإلى ضمير حقوقي حي ويقظ ومستقل ينبهه كلما حاد عن المسار الذي رسمه لنفسه مع العهد الجديد، وليس إلى ضمير “مستقيل” لا يقوى على ممارسة دوره الرقابي على سلوكات الدولة.

يحدث هذا مع الأسف في وقت اعتمدت فيه بلادنا خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021 بتعليمات ملكية، بهدف ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية، ولنا أن نتساءل كيف سنحقق هذه الأهداف مع الاستمرار في التضييق على الجمعيات الحقوقية؟