تُعتبر “الدّيمقراطية” المُفتَرى عليها والمُفَبركة بشراء الأصوات والوَلاءات من أعظم الكبائر التي يُساهم في تقنينها وإكسابها “الشّرعية” المزيّفة كَفَرَة جَهَلَة، لا يؤمنون إطلاقا بالمصلحة العامّة، يتقدّم السّباق ضمن كوكبة المتاجرين في هموم النّاس، ساسَةٌ مخادعون يَمتازون بلياقة دهنيّة -من ادهْنْ السّير إيسِير- فريدة من نوعها!!

ما مِن واضحٍ لم يعُد يحتاج إلى كثيرِ عناءٍ للتّوضيح، أكثرَ من فضيحةِ أنّ السّياسة لدى المخادع إنّما هيّ في واقع الأمر ممارسةٌ احترافية للكذب، وتَفنّنٌ منقطع النّظير في تأليف مخرجات مختلفة لكلّ كذبة، حسب متطلبات وأهداف وانتظارات الأطراف المعنية بالكذبة، دون أن يَفطن طرفٌ للمُبَرّرات المحدَّدَة لكل طرفٍ على حدىً، والتي تُساق لكي تنطليَ الكذبة إيّاها على باقي الأطراف، فتجد الجميع يداري على نفس الكذبة، وكل طرف من بينهم يعتقد أنه الوحيد الذي ينفرد بكتمان سرّ مصيري، مجرد إفشائه، يُعرّض مصالحه للضياع، ويمنح الآخر حظوظ الظفر بعائدات الفرصة المتاحة، وهذا ما يوفّر للسّياسي المخادع مساحة شاسعة لممارسة لُعبته القَذرة، ما بَقِيَت الأطراف متنافرة في ما بينها، ولا تُعير أدنى اهتمام للمصلحة المشتركة، التي لَو تمّ الإنتباه إليها بشكل جماعي، لَعَادَت في آخر المطاف بالنّفع على جميع الأطراف دون استثناء، ما عدا السّياسي المخادع!!

بالنّهاية لا بدّ من الإشارة إلى أنّ مِن بين أولى أولويات لجنة النموذج التنموي الجديد، العناية ببناء مواطن قادر على استيعاب المفهوم الحقيقي للتنمية هنا، ومدى التطور المتلاحق الذي شهدته نماذج كثيرة، لم يعد معها للسياسي المخادع أثر دائم في بلدان هناك، سرّ نجاحها أنها عرفت قيمة الإنسان، فوَضعَتهُ على رأس قائمة المعنيين بالبرامج التنموية مساهمةً وانتفاعا!!