مرة أخرى تؤكد إحدى المؤسسات الوطنية ذات مصداقية، بأن خوض السلطات العمومية غمار تجربة التشغيل بالعقدة في قطاع حيوي هام بحجم التربية والتعليم، يعد خيارا متسرعا وذا كلفة باهظة، لما يعتوره من نقائص عديدة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد والعباد. وليس كما تدعيه الحكومة الحالية وسابقتها من كونه خيارا استراتيجيا، يندرج في إطار توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الإستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، والتنزيل الأمثل للجهوية الموسعة عبر توظيق مدرسين داخل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وما المؤسسة التي أومأنا إليها أعلاه سوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو مؤسسة مستقلة تأسست في 21 فبراير 2011 بمقتضى ظهير ملكي شريف، للاضطلاع بمهام استشارية في جميع القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإعداد آراء وتقارير ودراسات بطلب من الحكومة أو مجلسي البرلمان أو بمبادرة من رئيسها الحالي أحمد رضى الشامي.

وبصرف النظر عما عرفته الساحة التعليمية من صراع مرير خلال السنة  الماضية، تمثل في احتجاجات صاخبة دامت زهاء شهرين، كادت أن تعصف بالموسم الدراسي 2018-2019 والإعلان عن سنة بيضاء، لولا تعقل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في شخص التنسيقية الوطنية والنقابات المساندة لملفهم المطلبي، إذ بادروا إلى تعليق إضراباتهم مراعاة لمصلحة تلامذتهم ورفع المعاناة عن أسرهم، والعودة إلى حجرات الدرس وتكثيف جهودهم قصد تدارك الزمن الضائع والتهييء الجيد للامتحانات الإشهادية.

وبغض النظر أيضا عما تعرض إليه الكثير من المدرسات والمدرسين من مجازر دموية إثر التدخلات المتكررة لقوات الأمن ومطاردتهم في الشوارع إبان المسيرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية بمختلف الجهات، لا لشيء سوى أنهم يطالبون سلميا وحضاريا بإسقاط مخطط التعاقد المجحف، والإدماج دون قيد أو شرط في أسلاك الوظيفة العمومية، وما خلفته تلك الاعتداءات العنيفة من إصابات بليغة ومتفاوتة الخطورة، فضلا عن المس بكرامة جميع نساء ورجال التعليم وإهانتهم…

فها هو التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم عام 2018 الصادر يوم 29 أكتوبر 2019، يؤكد على أن تعليمنا صار من أبرز العوامل المساعدة على تفاقم الفوارق الاجتماعية، التي ما انفك ملك البلاد محمد السادس يدعو إلى ضرورة تقليصها والتعجيل بإصلاح المنظومة التعليمية. إذ انتقد التقرير بوضوح تام لجوء السلطات العمومية إلى توظيف 55 ألف أستاذ في السنوات الثلاث الماضية 2016-2017-2018 لسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، جراء إحالة أعداد غفيرة على المعاش. وانخراطهم في عملية التدريس دون تلقي أي تكوين بيداغوجي ملائم، مما قد يعمق أزمة المدرسة العمومية، وينسف مخطط الإصلاح المأمول بالكامل. قكيف يمكن لثلاثة شهور من التكوين في المراكز التربوية الجهوية أن تكفي المدرسين الجدد في اكتساب كفايات تربوية وتعليمية، والإلمام بمضامين الدروس وامتلاك القدرة على إدارة فصولهم الدراسية ومواجهة الاكتظاظ باقتدار؟ ألا يعتبر الزج بهؤلاء “الجنود” في أتون “معركة” التدريس دون “سلاح” تربوي ناجع انتحارا رهيبا، وإعداما فظيعا للمدرسة المغربية التي ناضل شرفاء الوطن من أجل إرساء ركائزها؟

والأدهى من ذلك أن التقرير السالف الذكر شدد على أن الإبقاء على مخطط التعاقد بالشكل الحالي، سيؤدي حتما على المديين المتوسط والطويل إلى التأثير سلبا على النظام التعليمي، بسبب ضعف تكوين الأساتذة الملتحقين بالأقسام دون منحهم التوقيت اللازم للتأقلم مع التقنيات البيداغوجية والتعليمية، وتأهيلهم لكسب رهانات الإصلاح. وألح في خلاصاته على وجوب مراجعة استراتيجية توظيف الأساتذة وتكوينهم، معتبرا أن التعاقد كشف عن أزمة الحكامة التي يعيش على إيقاعها القطاع، وإخفاق الدولة في إقامة نظام متطور في التخطيط وتدبير الموارد البشرية، يرتكز على التوقعات المرتبطة بالأعداد المرتقبة للأساتذة المحالين على التقاعد، وتطور حركية التلاميذ الممدرسين وأعدادهم وجميع مستلزمات التصدي لظاهرة الاكتظاظ في الفصول الدراسية.

وإذا كان تقرير مجلس الشامي ركز فقط على ضرورة جعل مسألة تكوين الأساتذة المتعاقدين قضية مركزية للرفع من جودة التدريس والنهوض بمستوى التلاميذ، فإن المتعاقدين الذين تطور عددهم إلى سبعين ألف يرون المشكل أعمق من التكوين وحده، معتبرين التعاقد مسا بحقوقهم الأساسية كالحق في الاستقرار النفسي والمهني والمساواة، رافضين تحويلهم إلى مجرد “قطع غيار” لسد الخصاص الصارخ في الأطر ومواجهة الاكتظاظ، استجابة لتوصيات المؤسسات الدولية الرامية إلى ضرب التعليم العمومي.

فالمتعاقدون أو الذين فرض عليهم العمل ب”العقدة”، يرفضون بشدة القوانين الجائرة والشروط المذلة، التي تستهدف إخضاعهم لقانون التوظيف الجهوي، ويطالبون بالمساواة والاشتغال في ظروف تربوية مناسبة، إسوة بزملائهم الذين يزاولون عملهم في إطار القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية. فهل يعقل أن تجمع بينهم الواجبات خلف نفس أسوار المؤسسات التعليمية وتفرقهم الحقوق؟ فهمهم الأكبر هو إسقاط التعاقد والإقامة الجبرية في الجهات، والإدماج في سلك الوظيفة العمومية بدون مناورات.

إنه لمن المحزن أن يظل الوطن وأبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة ضحايا سياسات عقيمة، يؤدون فاتورة فشل الحكومات المتعاقبة في تدبير قطاع التعليم وغيره، مما يحول دون تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل معركة كسر العظم القائمة بين التنسيقية الوطنية للأساتذة “المتعاقدين” والحكومة الحالية، حيث تصر الأولى على مواصلة الإضرابات حتى تحقيق مطلبها العادل بالإدماج في الوظيفة العمومية، فيما تتمسك الثانية في شخص وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بموقفها الرافض، مستعينة بسيف الاقتطاع من الأجور وهراوات أجهزة القمع.