” يجب أن توفر الديمقراطية للأضعف نفس الفرصة التي توفرها للأقوى”  –  الماهاتما غاندي-

لعل الحدث الاستثنائي في العالم العربي هو العملية الانتخابية التي تنظم في خريف 2019 بتونس على ثلاثة دورات ويتعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتين والانتخابات التشريعية للبرلمان في دورة واحدة. ولقد وقع إثارة مشكلة التقيد بالقيم المدنية والمنظومة الديمقراطية عند إعداد القائمات والحملات الانتخابية وتم اثارة إشكالية مدى احترام السلوك الانتخابي للمبادئ الديمقراطية.

من المفروض أن تندرج الانتخابات ضمن التداول السلمي للسلطة وأن تخضع لعدد من الشروط والصفات الموضوعية وأن تتم في كنف التنافس النزيه والمبارزة المعقولة والنقاش العمومي والحوار المدني المتفق مع المعايير الدولية وأن تستمد مصداقيتها من توفر عدد من العناصر التكوينية والأبعاد الذاتية وأن ترتبط نزاهتها باحترام الأحزاب المتنافسة والقوى المساندة لها والشخصيات المتقدمة لمجموعة من المبادئ الديمقراطية مثل التنسيب في المواقف والتسامح في التعامل مع الغير والنزعة السلمية واحترام رأي الآخرين والتعهد بالمحافظة على المكاسب الدستورية وامتلاك ثقافة الحكم وقبول النتيجة بروح رياضية والاستعداد للتنازل لفائدة الصالح العام ونبذ التعصب والأحكام المسبقة الاستبدادية والتواضع والاستعداد لتقاسم السلطة مع الشركاء والابتعاد عن التباغض والكف عن إعادة إنتاج الأحقاد والصراعات الدفينة والمضي نحو المشاركة المواطنية للمكونات المتنوعة للملأ الديمقراطي دون تمييز أو إقصاء. فماهي مواصفات المرشح المثالي؟ وعن أي سلوك حضاري يجب أن يتقيد به الناشطون؟ وماهو دور الناخبين في إنجاح العرس الديمقراطي؟ وهل يساعد الزيادة في المرقابين والملاحظين في تنقية الأجواء؟

من المعلوم أن العملية الانتخابية تتكون من الناخبين والمرشحين والمؤسسات التي تنظم التجربة والوسائط الإعلامية التي تتدخل في ترتيب العلاقة بين الأطراف الثلاثة والمضامين الدعائية التي يتم تداولها بينها.

المرشحون: من المفروض أن يتقيد كل مرشح باللوائح التنظيمية للعملية الانتخابية وأن يحترم الصمت الانتخابية وأن يلتزم بالدعاية لنفسه ولقائمته في الزمن المخصص له وفي المكان المخصص له أيضا وألا يتخطى اللياقة الديمقراطية وأن يكون خطابه وأسلوبه وبرنامجه متفقا مع القيم المدنية والثوابت الدستورية.

الناخبون: من البديهي أن يلتزم المقترعون يوم الانتخاب بالمبادئ الديمقراطية وأن يتصفوا برح التحضر والمدنية وأن يمارسوا مهامهم في كنف حرية الاختيار والاقتناع وأن يعبروا بصدق عن الضمير الشعبي وألا يؤثروا في سلوك غيرهم وألا يتدخلوا في نواياهم في التصويت وأن يتركوا لهم فرصة ممارسة حقهم بكل شفافية واستقلالية وأن يدعوا الى مرشحين ضمن الأطر التي تم التنصيص عليها من الجهة المنظمة.

المؤسسات: تتكون من مختلف الهيئات التابعة للمرفق العمومي والخاص والتي عهد إليها تنظيم وتأطير ومراقبة العملية الانتخابية والإشراف على سيرها العادي وإرشاد كل من المرشحين والناخبين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح واحترام المبادئ الديمقراطية وتلتزم هي نفسها بالحياد والاستقلالية.

الوسائط الاعلامية: تتمثل في القنوات التلفزية والإذاعات والصحف ووسائل الاتصال الحديثة التي تنشط في الفضاء الافتراضي وفي الأماكن المخصصة من جملة المؤسسات لتنظيم الحملات الانتخابية والإشهار والدعاية وتكون مطالبة بالتقيد بالضوابط المهنية والابتعاد عن التحريض والثلب للمرشحين والمنظمين.

فهل عملت مختلف العناصر المكونة للمشهد الانتخابي على احترام القيم الديمقراطية والمبادئ المدنية؟

والحق أن جميع الملاحظين سجلوا نقاط ايجابية مشجعة في سلوك المرشحين والناخبين والهيئات والوسائط وخاصة في مجال احترام القوانين والالتزام بالسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي ونبذ العنف والتحلي بالمسؤولية والواجب في علاقة بالمكاسب الوطنية والحرص على إنجاح العملية في كنف الهدوء. ولكن تم تسجيل بعض الاخلالات الطفيفة في مستوى تجاوز السقف الأعلى من الإنفاق على الحملة الانتخابية وبقاء مصدر الأموال المعدة للغرض في كنف المجهول والتوجه نحو شراء بعض الأصوات.

في الواقع أبدت النخبة السياسية الكثير من النضج والوعي والذكاء على مستوى تسويق البرامج واستمالة الناس وبان بالكاشف أن الجمهور على قدر محترم من الذكاء والنباهة بحيث يستطيع الفرز والانتقاء واختيار الأجدر واتصفت الهيئات الراعية بالنجاعة والعقلية المؤسساتية والمهنية ومارست وسائل الإعلام دورها باقتدار ووظيفية وحاولت إنصاف كل المرشحين على قدر المساواة وإشراك الكثير من الناخبين.

بيد أن شريحة من الجمهور الانتخابي وقع التلاعب بإرادته ومازال ينتخب تحت الضغط والتوجيه وبرزت العاطفة والمال والجهوية والمصلحة المباشرة كأهم محدد في اختيار المرشحين وحاول بعض المشاركين استغلال مؤسسات الدولة واستدراج منظمات المجتمع المدني وبعض النقابات لصالحه على حساب غيره.

في نهاية المطاف يظل احترام المشارك في العملية الانتخابية للسلوك الديمقراطي هو المعيار الذي يمكن الحكم من خلاله على مصداقية المسار ونزاهة التجربة المدنية وسلامة المنظومة السياسية وصحة النتائج ومطابقتها للواقع الموضوعي واحترام إرادة الناخبين واعتراف المرشحين بالنتائج المعلنة بروح رياضية.

لكن أليست ” أي فئة تطمح إلى الهيمنة يجب عليها أولا التمكن من السلطة السياسية لتمثل بدورها مصالحها الخاصة كأنها مصالح عامة” كما يقول كارل ماركس في حديثه عن صلة الاقتصاد بالسياسة؟ وهل يمكن حصر التجربة الديمقراطية في العملية الانتخابية؟  وماذا يمنع بقية المجتمعات العربية من ممارستها بكل حرية؟ ومتى ينتهي زمن التسلط والاستبداد ويهل زمن التعدد والتداول السلمي على الحكم؟