بين كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي وبين الشاحنة الزرقاء الراجمة بالمياه كريستينا كما يلقبها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفرض عليه الشارع اليوم.. بين كريستين وكريستينا قواسم مشتركة تكاد تعدم وجود قواسم أخرى غير مشتركة إذا ما خضنا في تحليل الدلالات والأبعاد التي يحملها اللقبين في علاقتهما بمعركة الأساتذة، أمام الدولة المغربية المصرة على نهج المكيافلية إلى حد تقديس الغاية التي تبرر الوسيلة، إلا أن طبيعة هذه المعركة مختلفة تماما بشكل يجعل من طرفي الصراع أمام تطاحن دلالي يؤثث متلازمة الفهم المقلوب للواقع المقلوب، لأن عادة الصراع مع الدولة ككيان سياسي هو من حيث المبدأ يكون صراعا غير متكافئ، فالدولة مطالبة كرها بالدفاع عن المصلحة العامة بما في ذلك مصلحة الأستاذ أي مصلحة الخصم في هذه النازلة باعتباره جزء من المصلحة العامة بل تنتفي هذه الأخيرة بدونه.

في المقابل من الطبيعي أن يدافع الأستاذ عن مصلحته الشخصية المتمثلة في حماية وضعه الاقتصادي وضمان استمرارية استفادته من فائض القيمة الذي يتيحه المرفق العام، لكن واقع الحال يقر أن العكس هو الذي حدث على أرض الواقع، فالدولة طيلة مراحل الصراع أي منذ نشأة التنسيقية الوطنية قبل سنة إلى اليوم تعاملت بمنطق تحصين مصلحتها الشخصية، دون مراعاتها لمصلحة التلميذ أهم محور في مفهوم المصلحة العامة وذلك باستهتارها بإضرابات الأساتذة في فترة ما قبل التصعيد، وعدم أخذها بعين الاعتبار التطورات التي قد تقع، هكذا أصبحت المصلحة العام ذات أثر رجعي داخل عقل رجعي..

الأساتذة في معركتهم من أجل المطالبة بالإدماج أصبحت صيغة نضالاتهم تكتسي طابع المصلحة العامة حتى وإن كانت صيغة غير معلنة إلا أنها كذلك في الشق المتعلق بتحصين شبه المجانية بالنسبة للمدرسة العمومية، وذلك باعتبار أن وقف تفويت الأساتذة للمؤسسات العمومية هو وقف تفويت المؤسسات التعليمية أيضا لفكر المقاولة الذي يلوح في الأفق على مستوى قانون الإطار الذي ينص جهرا على فرض رسوم التسجيل على الأسر الميسورة في المستوى الثانوي التأهيلي، وبل وخوصصة القطاع مستقبلا يعتبر أمرا غير بعيد بالنظر إلى دافع البحث عن مصادر التمويل الذي يلازم المؤسسات العمومية، ثم أن هشاشة النظام الأساسي الذي تدعو إليه الحكومة يجعل من المصلحة العامة مصلحة خاصة، باعتبار أن هذا النظام ليس له أي شرعية قانونية تجمد صياغته وتوقف الزحف عن المكتسبات كل ما أمكن الإدارة ذلك، بل هو قابل للتعديل في أية لحظة من طرف الأكاديميات وفق ما يناسبها كشخص معنوي، وهذا منطق مقرون بالشركات التي تسعى دائما إلى ابتكار شروط لصالحا في علاقتها بوسائل الإنتاج.

فبالعودة إلى مدلول كريستين لاغارد في النازلة فلابد من التذكير بما قاله المفكر البلجيكي إيريك توسان صاحب كتاب “المال ضد الشعوب البورصة او الحياة” أن كل الدول التي خضعت لسياسة صندوق النقد والبنك الدولي شهدت انتفاضات دامية اثر ذلك، بينما الدول التي نجت من هذه الصناديق تعرف اليوم تقدما ملموسا وهي في الطريق الصحيح.

فواقع الحال أن المغرب دخل في نفق ضيق جراء إجراءات ما يعرف بخطة التكييف الهيكلي التي تفرضها عليه كريستين تحت غطاء “مشاورات المادة الرابعة” وذلك نتيجة الارتفاع الكارثي في نسبة المديونية الخارجية التي أصبحت تتخطى حاجز 80%  من الناتج الداخلي حسب خبراء.. وبالتالي فإن كل القرارات (الماكرواقتصادية) تأتي اليوم من وحي كريستين ولم تعد قرارات الحكومة وبنك المغرب بل وكل السلط الموجودة صالحة سوى للاستئناس هكذا لم يعد بيد المخزن إلا أداة واحدة هي كريستينا في رمزيتها القمعية.

الدولة المغربية منذ سنوات طوال لم تستطع تجاوز حاجز 20 ألف منصب في الوظيفة العمومية وهي الآن مطالبة بإدماج 70 ألف أستاذ وهو الأمر الذي عجل بكريستين إلى الدفع بكريستينا في مواجهة انتفاضة الأساتذة. ففي ظرف أقل من شهرين زار الصندوق المغرب و اخر زيارة في إطار استكمال مشاورات المادة الرابعة جرت في مطلع هذا الشهر حسب ما ورد في  البيان الذي نشره الموقع الرسمي لصندوق النقد يشرح فيه حيثيات الزيارة معبرا عن رضاه التام على التزام المغرب بالتوصيات.

“وترحب البعثة بالمناقشات الجارية لتحديد نموذج النمو الجديد في المغرب ” هذه الجملة الواردة في البيان تحمل في تفاصيلها رسالة كريستين لكريستينا.. ليتحول القمع بعد ذلك إلى خيار استراتيجي، هكذا فإن تعليق الوزارة للحوار ونسفه قبل أوانه عبر خرجات الوزير وخدامه لنفي نوايا حل الملف التي سقطت سهوا في أول حوار.. ثم تعليق الحوار، يبين هشاشة العقل السياسي أمام سلطة المستعمر الجديد.

الدولة المغربية أصبحت مجرد جهاز تفنيدي في أيدي المؤسسات المالية العالمية، لم يعد للأساتذة الذين فرض عليهم الشارع سوى مراسلة صندوق النقد والبنك الدولي وطلب فتح حوار مباشر يتجاوز الدكاكين السياسية وممثليها الذين رمت بهم الأقدار في مسرح عرائس مكشوف العورة.