تعتبر حركة “السترات الصفراء” أعنف حركة احتجاجية عرفتها فرنسا منذ أحداث ماي ، الشرارة  الأولى  لهذه الحركة بدأت كتعبير عن رفضها لرفع الضرائب  على المحروقات سرعان ما امتدت لمطالب أخرى ، و كلها مطالب تحمل في ثناياها تذمرا عارما من الطبقة السياسية ومن المنظومة الديمقراطية الغير المنصفة ، بسبب تفشي مظاهر اللاعدالة الضريبية و عدم الاهتمام الحقيقي من طرف هذه الطبقة للفئات الدنيا ، وفي إطار تفاعله مع هذه المطالب – كأول اختبار حقيقي لولايته الرئاسية – قرر الرئيس الفرنسي إلغاء هذه الزيادة ، غير أن هذا لم يكن كافيا لإخماد الاحتجاجات.  مما يدفعنا لطرح مجموعة من التساؤلات حول دلالة هذه الحركة و ارتداداتاتها  ، فحسب المؤرخ الفرنسي ” كونتين دلغرموز” فهذه الحركة ترجمة علنية للشرخ الذي أصاب  عنصر الثقة بين الطبقة السياسية وبين الطبقة المتوسطة و الدنيا ، و أيضا كتجسيد لأزمة الديمقراطية التمثيلية التي تبدو  – حسب هذه الحركة – قد استنفذت مفاعيلها وبالتالي فالنموذج السياسي و الاجتماعي المعبرين عن هذه الديمقراطية قد أصابهما الخرق ، مما يفرض التفكير في معادلة جديدة تجمع بين الديمقراطية التداولية و الديمقراطية المباشرة  ، و كصيغة لهذه المعادلة الصعبة تم اقتراح ما يعرف ب”الاستفتاء بمبادرة من المواطنين” ومن المعروف فإن الاستفتاء كآلية  للتعبير عن سيادة الشعب قد حفر أخاديد عميقة  في  العقل القانوني الفرنسي من خلال   محطات معتمة و غير مشرقة ……….

داخل هذا العقل القانوني نجد أحد رموزه الحاليين وهو DOMINIQUE ROUSSEAU ” الذي يعتبر من كبار فقهاء القانون الدستوري الفرنسي، في حوار له بجريدة Le Monde بتاريخ 23 فبراير 2019، يرفض فكرة الاستفتاء لاعتبارات عديدة : أهمها أن الاستفتاء يشجع الأفكار الجاهزة و لا يدفع العامة لتمحيصها و لا نقدها ، و يسوق مثالا لذلك باستشهاده  بصحوة ضمير وزير الخارجية البريطاني  Boris Johnson، حيث أكد بأن الأسباب التي دافع عنها أثناء استفتاء “البريكسيت” غير صحيحة ؟؟؟؟؟؟؟

إذن هذه حالة فرنسا مهد الديمقراطية وهي تعيش مخاضا لا نعرف كيف ستكون مآلات “النقاش الوطني الكبير ” الذي أطلق كاستجابة لزخم هذه الحركة ، وبما أن العدوى سريعة ومسارها متغير، يجدر بنا أن نتساءل عن مصير قاربنا المليء بكل أشكال الاحتقان : أغاني شبابية متمردة ، إضرابات شبه يومية  ، جوار يغلي على بركان يمكن أن ينفجر في أية لحظة ، فحتمية المنطق الجمعي السليم للشعوب يفرض على الجميع  وخاصة صاحب القرار بمختلف مستوياته تلمس البوصلة الحقيقية لمكامن الداء .