حضور قوي ولافت للأمازيغية:

كل من يقرأ مؤلفات الأستاذ حسن أوريد سيلاحظ مدى الحضور القوي واللافت للأمازيغية في كتاباته، سواء الروائية أو الفكرية. وقد حظيت باهتمام خاص في كتابه “من أجل ثورة ثقافية بالمغرب” (مطبعة النجاح لجديدة، الدار البيضاء، 2018، 352 صفحة. صدرت طبعته الثانية في 2019)، باعتبارها هي المشكّلة لشخصية المغرب والمغاربة، والتي يقصد بها الهوية، حيث يقول جوابا عن سؤال: “من نحن؟”: «فنحن ببساطة ساكنة هذه الأرض منذ أن ظهر بها الإنسان[…] نحن إذن أحفاد ساكنة هذه الأرجاء منذ الأزل» (صفحة 19)؛ «نحن غير الشرق، أو على الأصحّ غير بلاد العرب […] فنحن أمازيغ ومن وفد إلى بلادنا تمزّغ» (صفحة 23)؛ «فالثابت في الشخصية المغربية هو المكون الأمازيغي، ثم العنصر الأندلسي، وإن كان هذا الأخير امتدادا للأول. وما عدا ذلك فمتحوّلات» (صفحة 50)؛ «ينبغي أن نقيم الأمة على أساس، كمن يقيم بناء، ويعتمد مواد بناء، وهذه المواد هي المستقاة من الشخصية المغربية. وقوام هذه الشخصية هو عمقها الأمازيغي، ويحدّد هذا العمقَ حتميةٌ جغرافية un déterminisme géographique، تذكّرنا ما قد نذهل عنه، وهو أننا أفارقة، في أرض إفريقية […]. أجدادنا هم من أعطى لإفريقيا اسمها، وهم من رفع شعار إفريقيا للأفارقة» (صفحة 51).

ولأن الأمازيغية تكتسي كل هذه الأهمية، فإن تنمية وتطوير اللغة الأمازيغية بات أمرا ضروريا. «ولذلك ـ يقول الأستاذ حسن أوريد ـ أنا حريص على الإبقاء عليها (يقصد اللغة الأمازيغية)، حريص على الارتقاء بها لأنها الأداة التي تمنحني التميّز في هذا المحيط الذي اضطرب به بين غرب ومشرق، وهي التي تذكّرني بكل مراحل تاريخي. أنا محتاج للغة الأمازيغية لأنها الرمز الذي يذكّرني بهذا التميّز الذي يسِم منطقتي، وهي الرمز الذي يحيل إلى هذا المشروع الحديث الذي أحمله» (صفحة 195).

عودة لمناقشة موضوعات شبه قديمة:

إلى هنا كل شيء واضح ومفهوم وبيّن، في ما يخص الهوية الأمازيغية للمغرب، وضرورة الحفاظ على اللغة الأمازيغية والارتقاء بها. لكن من هنا سيبدأ كذلك نوع من الغموض والاضطراب وعدم الحسم بخصوص طبيعة وكيفية الحفاظ على هذه اللغة والارتقاء بها.

إذا كان الأستاذ أوريد لا يعارض تدريس الأمازيغية من أجل الحفاظ عليها والارتقاء بها، إلا أن حديثه عن هذا التدريس يعبّر عن تردّد وتحفّظ وتخوّف. وهو ما يظهر في إثارته لصعوبات وعوائق هذا التدريس، دون أن يقترح، باستثناء ما يخص مسألة الحرف، حلولا لتجاوزها كما لو أنه مقتنع بأنها قدَر يقف في طريق هذا التدريس دون إمكان إزاحته أو تغييره.

وإذا كان هذا الموضوع/المقال مخصّصا أصلا لمناقشة ما يراه الأستاذ أوريد صعوبات أمام تدريس الأمازيغية، كما عرضها (صعوبات) في كتابه “من أجل ثورة ثقافية بالمغرب”، فهو في نفس الوقت فرصة لمناقشة نفس المواقف التي يتقاسمها معه العديد من المثقفين الناطقين بالأمازيغية، ولا سيما تلك التي تخصّ الحرف المناسب لكتابة الأمازيغية، والعلاقة بين اللهجات واللغة الأمازيغية الموحّدة (لا أحبّذ استعمال مصطلح “معيارية” كما سأشرح ذلك لاحقا).

فرغم أن الأستاذ أوريد يتبنّى، كما كتب، موقف الأنتروبولجي عبد الله الحمودي، موردا كلامه الذي يقول فيه: «والحل يكمن في إصلاح وعقلنة تعليم اللغة العربية بموازاة مع تعليم الأمازيغية والانفتاح الدائم على اللغات الأجنبية […] فإن المبدأ يكمن في التعدد اللغوي والتركيز على تعليم سليم وناجع للغتين الرسميتين للبلاد» (صفحة 168 ـ 169)، إلا أنه يقول، بعد ذلك بقليل: «ولست أرى فيما نعيشه أننا يمكن أن نستغني عن لغتين، من شأنهما، طالما ارتقينا ببرامجنا ومناهجنا والبيداغوجية المعتمدة، أن تُحسّنا أداء منظومتنا التربوية، هما العربية والفرنسية، وقد أضيف الإسبانية» (صفحة 169). ويتابع: «ولست أعني إقصاء اللغات الأخرى، فلا يمكن أن أبخس الأمازيغية حقها، ولكن في الوقت ذاته ينبغي أن أعي الواقع الذي توجد فيه، فليس يكفي أن أتحذ قرارا لتدريسها لتتم عملية التدريس في يسر للغة ظلت لقرون لغة لا تُدرّس، تعيش وفق ما تتيحها لها قوتها المحركة force motrice. لست أستطيع أن أغيّر هذا الواقع بقرار، ولا بتحفز عاطفة، لا حميّة إيديولوجية» (صفحة 170).

ماذا يعني هذا الكلام؟

“ظلت لقرون لغة لا تُدرّس”: 

يعني أن اللغة الأمازيغية ليست ضمن لغات المدرسة التي هما العربية والفرنسية. لكن الأستاذ أوريد يستبق الردّ، على من سيروْن في ذلك إقصاء منه للغة الأمازيغية، بأن هذه الأخيرة «ظلت لقرون لغة لا تُدرّس»، معلّقا أن هذا واقع لا يمكن تغييره بمجرد اتخاذ قرار بتدريسها ولا بعاطفة ولا بحميّة إيديولوجية.

ـ هذا المنطق، الذي يحاول أن يبرّر به الأستاذ أوريد صعوبة تدريس الأمازيغية، هو نفسه سبب لإقصائها من المدرسة ونتيجة لهذا الإقصاء في نفس الوقت: فإذا كانت الأمازيغية ظلت لقرون لغة لا تُدرّس، فإن التحجّج بذلك كسبب لصعوبة تدريسها للمرة الأولى في تاريخها، واعتبار قرار هذا التدريس مجرد حميّة عاطفية لا تقيم وزنا للواقع،  سيؤدّي، كنتيجة لذلك السبب، إلى منعها من التدريس أصلا ونهائيا، وهو ما سيجعل من ذلك السبب أمرا واقعا وحقيقيا. ذلك أنه كلما كان هناك مشروع لتدريسها، يمكن إفشاله والتخلّي عنه باستحضار أنها «ظلت لقرون لغة لا تُدرّس». فالتذكير بكونها «ظلت لقرون لغة لا تُدرّس» هو تكريس لهذا الوضع وتأبيد له، أي إبقاؤها لغة لا تُدرّس. ولهذا إذا كان هناك من داعٍ لتدريس الأمازيغية، فهو هذا السبب نفسه، وهو أنها «ظلت لقرون لغة لا تُدرّس».

ـ ثم لو كان هذا المنطق سليما ويصحّ الاستناد إليه، لما كانت هناك لغة واحدة تُدرّس، لأن كل لغة تُدرّس اليوم كانت قد «ظلت لقرون لغة لا تُدرّس» مثل الأمازيغية.

بين المعيرة واللهجات:

ومن بين المبرّرات الأخرى التي يوردها الأستاذ أوريد لإقناعنا بوجود صعوبات حقيقية تعترض سبيل تدريس الأمازيغية، تحذيره أن «الانتقال المتسرّع إلى لغة ممعيرة يقطع مع قاعدة المخاطبين» بفروع الأمازيغية، «ويحدّ من وظيفة الحياة التي كان الناشطون يجعلونها مدار تميز الأمازيغية» (صفحة 196). وهو ما جعله يخلص إلى القول: «وإذن لا أستطيع أن أقفز على “اللهجات” من أجل لغة معيارية يُخشى أن تتحول إلى لغة مخبرية، تفقهها ثلة ضئيلة. وأدرك أن للإعلام دورا في تسريع عملية المعيرة، ولكني بذات الوقت لا يمكن أن أبتسر هذا المسار. ويحضرني مثال أمازيغي، “ترمد، تورو أفغول” (أسرعت فوضعت مسيخا)، وهذا الذي أخشاه» (صفحة 197).

إذا كان الرافضون للأمازيغية هم من يرفع عادة، وبسوء نية وبشكل كلبي Cynique لا يخفى على أحد، فزّاعة “اللهجات” واستعمالها كسيف ذي حدّين لقطع الطريق على الأمازيغية حتى لا ترقى إلى مستوى لغة مدرسية وكتابية، وذلك باعتراضهم مرة أولى بأن هذه اللغة شَتات من اللهجات المتفرقة لا تصلح أن تكون لغة مدرسية وتعليمية وكتابية، واعتراضهم مرة ثانية، بعد أن شُرع في توحيدها لوضع حدّ لشتاتها، بأنها لغة اصطناعية ومخبرية، غريبة عن الأمازيغية الطبيعية التي يعرفها المغاربة، فإن الأستاذ أوريد يهوّل هو كذلك، ولو أنه يفعل ذلك بحسن نية وبصدق ونزاهة، من مسألة توحيد (معْيرة) اللهجات الأمازيغية (أستعمل كلمة “اللهجات” بلا مزدوجتين وبدون أي حرج) لأنه يتخوّف، وهو تخوّف مشروع، من أن يُنتج ذلك التوحيد كائنا لسنيا مسيخا، كما قال، مقطوع الصلة بالأمازيغية الحية، المعروفة والمتداولة.

لا شك أن مصطلحات: “أمازيغية معيارية” و”أمازيغية مُمعيرة” وحتى “الأمازيغية المعيار”، التي روّجتها أوساط أكاديمية وبحثية مثل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والبحوث الجامعية حول اللغة الأمازيغية، من شأنها أن تزرع الخوف من فقدان الناطقين بالأمازيغية لأمازيغيتهم الفطرية (لغة الأم) والحية التي يستعملونها في حياتهم اليومية، بعد أن تحلّ محلها “الأمازيغية المعيارية” “المصنوعة” ـ كما يتصوّرون تبعا لما يُشاع بأنها ستكون، قياسا على العربية، لغة “فصحى” غريبة عن الأمازيغية “الدارجة” ـ في مراكز البحث والتهيئة اللغوية، والتي لن يستعملها ولن يفهمها إلا صانعوها، لتبقى لغة نخبوية وغير طبيعة، وأجنبية عن الأمازيغية الفطرية والحية المعروفة.            

ولهذا يُستحسن الاستغناء عن هذه المصطلحات “المعيارية”، وعرض المشكل بصورة مبسّطة ومفهومة: إذا عرفنا لماذا لا يمكن لمغاربة الشمال التفاهم، لا شفويا ولا كتابيا، باستعمال أمازيغيتهم الفطرية مع نظرائهم من سوس الذين يستعملون هو كذلك أمازيغيتهم الفطرية، ربما قد نهتدي إلى الحلّ الذي يجعل الطرفين يتفاهمان شفويا وكتابيا دون أن يتنازل أي طرف منهما عن أمازيغيته الفطرية، أو يكفّ عن الاستمرار في استعمالها الحي واليومي. ما هو هذا الحلّ؟ هذا الحلّ ليس هو بالضرورة “القفز على اللهجات” من أجل أمازيغية “معيارية” يُخشى أن تتحوّل إلى لغة مخبرية، كما يتخوّف من ذلك الأستاذ أوريد، وإنما هو أن يتعلّم مغاربة الشمال أمازيغية سوس (تاشلحيت)، ويتعلّم هؤلاء أمازيغية الشمال (تاريفيت). وبذلك يحصل التفاهم بين المجموعتين الناطقتين بلهجتين أمازيغيتين تفرّق بينهما اختلافات لا يمكن إنكارها، دون أن تتخلّى أية من هاتين المجموعتين عن استمرارها في استعمال أمازيغيتها الفطرية (تاشلحيت وتاريفيت). هذا التفاهم هو الذي سيجعل من أمازيغية الريف وسوس أمازيغية مشتركة، أي ما يسمّى اصطلاحا Une koinè. وهكذا سنربح أمازيغية موحّدة ومشتركة (لا نسميها معيارية)، ونربح في نفس الوقت الاحتفاظ على الأمازيغية كلغة فطرية وحية.

ويتوقّف نجاح هذه المقاربة، تعليميا وبيداغوجيا، ليس على “القفز على اللهجات” أو محو بعضها، بل على تعليم هذه اللهجات نفسها لمختلف التلاميذ، وبشكل وطني موحّد. وليس هذا عملا مستحيلا كما قد يبدو بالنسبة لمن لم يستوعب طبيعة المشكل وطبيعة الحلّ، إذ أن تعليم اللهجات ليس بأكثر من تعليم الاختلافات الموجودة بينها ـ وخصوصا حروف المعاني وأدوات الربط، التي تحول، هي قبل غيرها، دون التفاهم بين متحدثيْن بلهجتين أمازيغيتين مختلفتين؛ وأشكال الصيغ التعبيرية وطريقة النطق عند الاقتضاء؛ وحتى تصريف الأفعال في بعض الحالات… ـ، ليتسنّى لكل ناطق بأمازيغية جهته أن يفهم أمازيغية جهة أخرى لأنه يفهم ويعرف الاختلافات التي تميّز هذه الأمازيغية عن أمازيغيته، وليس إلغاء هذه الاختلافات لتعويضها بلغة “معيارية”. وللاطلاع على تفاصيل هذه المقاربة لتوحيد الأمازيغية، تعليميا ومدرسيا، ودون القطع مع الأمازيغية الفطرية،  يمكن الرجوع إلى موضوع: “أي تصوّر وأية مقاربة لتدريس أمازيغية موحّدة ومشتركة؟” على الرابط: http://tawiza.byethost10.com/1tawiza-articles/arabe/enseigner.htm.

عملية جعل الأمازيغية، عن طريق تدريسها، لغة موحّدة ومشتركة لكل المغاربة، تتطلب وقتا كافيا قد يتجاوز الخمسة عشرة سنة، كمرحة تأسيسية ضرورية، ثم تستمر عملية التوحيد بفعل الإنتاج الكتابي والثقافي بالأمازيغية، واستعمالها الشفوي في الإدارة والإعلام ومؤسسات الدولة… فليس هناك إذن تسرّع ولا ابتسار في عملية التوحيد ـ ولا أقول المعيرة ـ، التي تظل متواصلة تبعا لممارسة الكتابة بالأمازيغية واستعمالها في التواصل. 

ولهذا فإن التخوّف من “قتل” الأمازيغية “المُمعيرة” للأمازيغية الفطرية والحية، كما يتوجّس من ذلك الأستاذ أوريد، هو تخوّف مبالَغ فيه،  متولّد عن كلمتي “مُمعيرة” و”معيارية” أكثر مما هو مرتبط بعملية التوحيد المدرسي للغة الأمازيغية. والأستاذ أوريد يعرف أن ذوي النوايا السيئة تجاه الأمازيغية يرفضون، كما سبقت الإشارة، قيام أمازيغية موحّدة ومشتركة بدعوى أنها قد “تقتل” الأمازيغية الفطرية، اللهجية والحية، ليستغلّوا ذلك ويستعملوه لعرقلة تدريس الأمازيغية بتعلّة أنها فروع لهجية، متعددة ومتفرقة. مع أنه إذا كان هناك من داعٍ آخر لتدريس الأمازيغية، فهو هذا السبب نفسه، الذي يجعل تدريسها ضروريا من أجل توحيدها حتى لا تبقى فروعا لهجية، متعددة ومتفرقة.

تيفيناغ:

رغم أن حرف كتابة الأمازيغية موضوع حُسم فيه، رسميا وتعليميا وبيداغوجيا وحتى سياسيا، لما يزيد عن ست عشرة سنة، أي منذ مصادقة الملك، بتاريخ العاشر من فبراير 2003، بعد استشارة وموافقة أغلبية الأحزاب السياسية، على تيفبناغ حرفا رسميا لكتابة وتدريس الأمازيغية، إلا أنه لا زال هناك من يثير الموضوع تعبيرا عن رأيه الشخصي الحر، المخالف لقرار ترسيم تيفيناغ، كما فعل الأستاذ أوريد. ولهذا فإن مناقشة الموضوع مجدّدا هي فرصة للردّ ليس على الأستاذ اوريد لوحده، بل ـ كما سبق أن أوضحت أعلاه ـ على العديد من المثقفين الناطقين بالأمازيغية الذين يرون، مثل الأستاذ أوريد، أن اختيار تيفيناغ كان اختيارا خاطئا لا يخدم مصلحة اللغة الأمازيغية. 

فالأستاذ أوريد يعتبر تيفناغ عائقا لنجاح تدريس الأمازيغية لجميع المغاربة، اعتقادا منه «أن الذي لا يتكلم الأمازيغية يرى في تيفيناغ حاجزا نفسيا» (صفحة 198) لا يشجّعه على تعلّمها ودراستها. ولهذا فهو يفضّل كتابتها بالحرف اللاتيني لتطويرها والارتقاء بها. يقول: «وأنا أريد أن أرتقي بالأمازيغية، وأريدها أن تستوعب غير الناطقين بها، ولا أريدها حاجزا نفسيا، ولذلك أميل إلى تبني الحرف اللاتيني. فإن كنت لا أرضى إلا بالهوية أو الوجدان، فلا شيء يحقق لي ذلك مثل حرف تيفيناغ، وإن كنت أريدها لغة متطورة، فلا أرى سوى هذا الخيار الصعب» (صفحة 199).

1 ـ تفضيل اللاتيني على العربي وليس على تيفيناغ:

إذا كانت غالبية الحركة الأمازيغية تفضّل، قبل ترسيم تيفيناغ، الحرف اللاتيني لكتابة الأمازيغية، فإن ما يجدر التنبيه إليه والتأكيد عليه هو أنها كانت تفضّله على الحرف العربي، الذي كانت ترفضه رفضا باتا، وليس على نيفيناغ الذي كان خارج “معركة الحرف”، ليس لأنه غير صالح أو غير مناسب للأمازيغية، وإنما لأنه كان خارج الصراع، بل خارج “المفكّر فيه” بسبب أنه لم يسبق أن كان جاهزا ومهيّئا ومستعملا بالمغرب، عكس الحرف اللاتيني والحرف العربي. ولهذا إذا كانت هناك دراسات مقارنة بين الحرفين اللاتيني والعربي، تُبرز مزايا ومحاسن الأول وعيوب ومساوئ الثاني، في علاقتهما بتعلّم قراءة وكتابة الأمازيغية، فإنه لم يسبق لأي مهتمّ بموضوع الحرف أن أجرى مقارنة بين الحرفين اللاتيني وحرف تيفناغ، تُظهر تفوّق الأول على الثاني في ما يخص سهولة تعلّم الأمازيغية بالنسبة للتلميذ. النتيجة أن الدفاع عن اختيار الحرف اللاتيني، لم يكن يعني إطلاقا أن استعمال هذا الأخير هو أفضل وأنسب، على المستوى التقني والبيداغوجي، لتدريس الأمازيغية للتلاميذ، من استعمال حرف تيفيناغ، وإنما كان يعني أنه الأفضل والأنسب من استعمال الحرف العربي.

2 ـ اختيار “ليركام”:

(يُتبع)