بعد عدة شهور من التوجس والترقب، نقلت الأخبار يوم الأحد 10 فبراير 2019 رسالة منسوبة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تنهي التكهنات القائمة وتزيح غيوم الشكوك التي ظلت تلبد سماء الجزائر، إذ أعلنت رسميا عن قراره القاضي بالترشح لعهدة خامسة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 18 أبريل 2019، وهو الذي بلغ من العمر أزيد من أربعة عقود، ويقيم بقصر المرادية منذ عام 1999. غير أنه منذ سنة 2013 لم يعد يظهر أمام المواطنين أو يخاطبهم، إثر إصابته بجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك، وصار بالكاد يستطيع تحريك أصابع يديه وشفتيه.

      والمثير للاستغراب ليس اعتماد رئيس دولة “منتخب” التواصل مع شعبه عبر توجيه رسالة إليه من قلب البلاد أو طولها، وهو الذي يذكر ملايين المشاهدين في العالم العربي، الصعوبة التي واجهته أثناء أدائه اليمين الدستورية إبان ولايته الرابعة، بل هو تأكيد الرسالة عجزه عن الحديث المباشر وما تضمنته من التزامات، مشددا فيها على استعداده التام لمواصلة مسار البناء الوطني، ومذكرا في ذات الوقت بأهم منجزاته السابقة خاصة في العدالة والتعليم والإدارة والاقتصاد. وهي الإصلاحات التي يقول في خطابه المكتوب أدت إلى جعل بعض النخب السياسية والمجتمع المدني يناشدونه بالاستمرار في خدمة الوطن، مما بعث لديه الشعور بالارتياح، مبديا عزمه على ألا يكون تدني قوته البدنية عائقا أمام إرادته الراسخة في رفع التحديات والمزيد من العطاء…

      فكيف إذن لا تثار تلك الزوابع من التساؤلات والتخوفات حول دواعي الدفع بالرئيس بوتفليقة إلى خوض غمار الانتخابات الرئاسية من طرف حزبه “جبهة التحرير الوطني”، دون مراعاة من جهة أولى وضعه الصحي الذي يتعذر معه القيام بمهامه الدستورية، التي تستدعي الحضور الدائم والقوة العقلية والبدنية، سيما أن الشعب أمسى محروما من سماع صوته منذ عام 2012، بعد أن توارى عن الأنظار، وأصبح لا يشارك في المنتديات والمؤتمرات الدولية ولا يستطيع ترؤس اجتماعات حكومته إلا لماما. ومن جهة ثانية ما تتطلبه البلاد من إجابات شافية عن أسئلة المواطنين الملحة وحلول حقيقية للمشاكل السوسيو اقتصادية والمزيد من الحرية، في ظل ما بات يطبع الحياة العامة من مشاعر السخط والإحباط بسبب البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ وهل من المعقول أن يفشل الحزب الذي يحكم منذ 1962 في تجديد نخبه وإعداد مرشحين أكفاء، يكونون قادرين على إدارة دفة الحكم بهمة وحيوية، أم أن الصراعات الخفية خلف أسوار قصر المرادية بين المستفيدين من الوضع القائم: جنرالات وسياسيين ورجال أعمال ومخابرات، حالت دون الوصول إلى اتفاق وتوافق حول مرشح بديل، وتتخوف من أن تأتيها صناديق الاقتراع بمفاجآت صادمة ليست مستعدة لاحتوائها؟

      وإذا كانت هناك صحف نشرت تقارير مؤيدة لهذه “المهزلة”، وأن عدة أحزاب ومنظمات موالية لجبهة التحرير تدعم اختيار الرئيس بوتفليقة حفاظا على مصالحها الضيقة، معتبرة أن حالته الصحية لا تدعو للقلق وخالية من أي موانع للترشيح، ففي المقابل يتساءل آخرون بحسرة إن كان الرئيس يعلم فعلا بقرار ترشحه أم هناك من يتولى الأمر في الخفاء، بالإضافة إلى انطلاق حملة واسعة ضد ترشحه في مواقع التواصل الاجتماعي ورفض شخصيات وازنة وأحزاب كبيرة في المعارضة استمرار هذا العبث، معلنة عن مقاطعتها استحقاقات “الربيع” القادم، لانعدام شروط النزاهة والتنافس الشريف، وتأكدها من أن النتائج ستكون محسومة سلفا، حيث أن الترتيبات المأخوذة لا تخلو من طابع كاريكاتوري مثير للسخرية، تجسده الأشرطة المتداولة على نطاق واسع عن عدد من الأشخاص المرشحين كأرانب سباق ليس إلا.

      إن قرار ترشيح رئيس منهك بدنيا، يجر وراءه ثقل أربع ولايات رئاسية وتبعات مرض عضال، ولا يقوى على الانخراط في حملته الانتخابية، يعد إهانة كبيرة للشعب الجزائري المناضل والمجاهد، وإدانة صريحة للحزب الحاكم والنخب السياسية كافة، ولن يزيد الأوضاع إلا تأزما على جميع المستويات، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بل يشكل خطرا كبيرا على البلاد ويزج بها في غياهب المجهول. فكيف سيكون موقف من سيقومون له بالدعاية في إقناع الجماهير الشعبية الفاقدة للثقة في جميع مؤسسات الدولة، بمنح أصواتها لشخص بات ميؤوسا من حالته الصحية، ويبدو عاجزا عن ممارسة حتى أبسط حاجاته الطبيعية وشؤون حياته اليومية بالاعتماد على نفسه، ونحن نعلم أن المنصب الرئاسي يلزم صاحبه بأن يكون أكثر دينامية داخل بلاده وخارجها، من حيث السفر والعمل المستمر واستقبال ضيوفه من رؤساء دول ومبعوثين أمميين وتواصل دائم مع الشعب؟

      مؤسف حقا أن يظل حكامنا العرب والأفارقة في طغيانهم يعمهون، لا يؤمنون عدا بتحقيق الرفاهية لأنفسهم وحاشياتهم مهما كلفتهم عنجهيتهم من ثمن باهظ، غير عابئين بما تخلفه قرارتهم الجائرة وسياساتهم البائرة من أوجاع لشعوبهم التي بلغت أقصى درجات التدمر والاستياء، ولا مكترثين بما يقدمه أمامهم حكام ورؤساء الدول المتقدمة من دروس بليغة في الديمقراطية واحترام القانون.

      من هنا ندعو الشرفاء الجزائريين وأحرار العالم إلى التعجيل بتحرير الشقيقة الجزائر من قبضة تلك الطغمة غير الدستورية، التي تهدف إلى بسط هيمنتها على مقاليد الحكم من خلال ترشيح الرئيس بوتفليقة لأن يكون رئيسا “مدى الحياة”، ناسية أنها لا تعمل سوى على تأجيج نيران الغضب الشعبي، تحويل البلاد إلى مسخرة وتسريع وتيرة دخولها في حالة من الاضطرابات والفوضى العارمة.