على الرغم من الحضر القانوني في بادئ الأمر، إلا أن إقبال المغاربة على التعامل بالعملات المشفرة، وأشهرها البيتكوين، في ازدياد مضطرد.

هذا ما كشف عنه تقرير جغرافيا العملات المشفرة 2022، الذي صنف المغرب في المركز 14 عالميا في تبني العملات المشفرة.

ويربط التقرير هذا المستوى في تزايد التعامل بالعملات المشفرة في المغرب بنوقف الحكومة المتساهل حديثا في مجال العملة المشفرة أكثر من ارتباطها بأي أرباح اقتصادية.

وأشار التقرير الذي أصدرته منصة “تشين أليزيز” للبيانات البلوك تشين، أنه في عام 2017 أعلن البنك المركزي أن “العقوبات والغرامات” ستتبع أي معاملة تشفير داخل البلاد. لكن في وقت سابق من هذا العام، أقامت الحكومة شراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإنشاء لوائح تشفير تركز على الابتكار وحماية المستهلك.

ويقدر حجم الأموال التي تداولها المغاربة بين يونيو 2021 ويونيو 2022، بـ24 مليار دولار، وهو ما يضع المغرب في المرتبة 6 على صعيد شمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث حجم الأموال، حيث حلت تركيا في الطليعة تليها لبنان والسعودية.

وقد لاحظ التقرير، منذ العام الماضي، اتجاه الأسواق الناشية بقوة إلى الهيمنة على تبني العملات المشفرة. ويصنف البنك الدولي البلدان أربع فئات على أساس مستويات الدخل والتنمية الاقتصادية الشاملة؛ بما فيها الدخل المرتفع، الدخل المتوسط الأعلى، الدخل المتوسط الأدنى، الدخل المنخفض.

وفقا لهذا التصنيف، يجد التقرير أن الفئتين الوسطيتين تسيطران على مراكز الصدارة، فمن بين البلدان 20 الأولى التي تم تصنيفها نجد 10 بلدان ذات دخل متوسط منخفض وهي فيتنام والفلبين وأوكرانيا والهند وباكستان ونيجيريا والمغرب ونيبال وكينيا وإندونيسيا. و 8 من ذوي الدخل المتوسط الأعلى وهي البرازيل وتايلاند وروسيا والصين وتركيا والأرجنتين وكولومبيا والإكوادور. ودولتين فقط من ذوي الدخل المرتفع وهما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.