دخلت غالبية الأحزاب الانتخابية بشكل هستيري، في تسابق محموم على المرشحين، من أجل ضمان الظفر بأكبر عدد من المقاعد في المجالس الجماعة والجهوية، وذلك باستعمال جميع الطرق المشروعة والغير المشروعة، في تسفيه غير مسبوق لحق الاختيار الانتخابي للمواطن، الذي تضمنه الوثيقة الدستورية المعدلة في سنة 2011، رغم كل الملاحظات المسجلة من طرف أهل الاختصاص الدستوري على هذه الوثيقة، الغير الضامنة للسيادة الكاملة للشعب عبر الانتخاب والترشيح.

الحزب القائد للائتلاف الحكومي، اتهم وزراؤه ما من مرة جهات لم يسموها بتهديد مناضلي حزب العدالة والتنمية في أرزاقهم وحياتهم، بل إن الحزب الذي يرأس أحد قياديه النيابة العامة، تحدث في أخر بيان له عن قضايا كيدية من أطراف غير معلومة، تحاك ضد أعضائه المرشحين في الانتخابات، من أجل ثنيهم عن الترشح في جماعات قروية وحضرية، لكن الغريب هو أن الحزب نفسه أشاد بوزارة الداخلية المشرفة الفعلية على الانتخابات وأيضا بوزارة العدل المشرفة من بعيد على جري العملية الانتخابية.

كل الأحزاب وبدون استثناء بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي خرج الرأي العام إلى الشارع في سنة 2011  مطالبا بحله ورحيل زعمائه، وذلك في سابقة في تاريخ المغرب السياسي، يتحدث قادته اليوم عن الفساد الانتخابي واستعمال المال السياسي، لتشكيل اللوائح والظفر بـ”مقاولي الانتخابات”، الضامنين للمقاعد في مجالس الجماعات والجهات.

ترشح هؤلاء الثلاثة في دوائر الموت، رغم تواضع إمكانياتهم المادية، هو تمثيل سياسي لكل مقاوم مدني سلمي للفساد والاستبداد بالمملكة، ولكل مؤمن بالإصلاح رغم اختلاف المرجعيات والأفكار، ولكل حالم بوطن يضمن الكرامة والحرية لجميع مواطنيه.

ويلاحظ أن هناك إجماع في الأحزاب المشاركة في الانتخابات، على أن المال السياسي سيكون هو المحدد الرئيسي في تحديد الخارطة السياسية القادمة، للمجالس المحلية والجهوية.

وفي ظل هذا الوضع الغير المشرف للفاعل الحزبي المشارك في الانتخابات، برزت على واجهة النقاش السياسي، في المواقع الاجتماعية، لوائح يقودها أناس من طينة أخرى، لوائح تختلف كليا عن “المقاولين السياسيين” المتخصصين في الهندسة الانتخابية.

الاستثناء المغربي في الانتخابات الجارية الآن، خلقته كل من  لائحتي القيادية اليسارية، نبيلة منيب بدائرة سيدي بليوط بالدار البيضاء والشاب عمر بلافريج بدائرة أكدال الرياض، المرشحين عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالإضافة إلى الإطار الشاب نبيل الأندلسي، الذي يقود لائحة حزب العدالة والتنمية بمدينة الحسيمة، متحديا آلة التحكم السياسي في قلعتها الانتخابية.

تميز هؤلاء الثلاثة لم يكن بحظوظهم الوفيرة للفوز، لكن تميزوا عن البقية، لأنهم يحملون رؤية وأفكار وقناعات، ولم يتراجعوا إلى الوراء، رغم أنهم يعلمون مسبقا أنهم سيكونون في منازلة “المقاولين السياسيين والأعيان والأغنياء الجدد”، الذين لا يعترفون لا ببرامج ولا بأفكار ولا قناعات، يبدلون حوانيتهم السياسية كل ليلة انتخابات وفق ما تملي عليهم مصالحهم المادية الضيقة.

نبيلة وعمر والأندلسي، سيشكلون الضمير الانتخابي في هذا التمرين السياسي، الذي سيجابه آلة التحكم السياسي والمال السياسي المتدفق بلا حسيب ولا رقيب في مختلف الدوائر الانتخابية .

ترشح هؤلاء الثلاثة في دوائر الموت، رغم تواضع إمكانياتهم المادية، هو تمثيل سياسي لكل مقاوم مدني سلمي للفساد والاستبداد بالمملكة، ولكل مؤمن بالإصلاح رغم اختلاف المرجعيات والأفكار، ولكل حالم بوطن يضمن الكرامة والحرية لجميع مواطنيه.

 لوائح الثلاثة تمثل الأمل للحالمين بمغرب الغد، الذي يكون فيه الصراع ما بين البرامج السياسية الحزبية وليس على المصالح الضيقة، مغرب يقطع مع الترهيب و شراء الأصوات والنعرات القبلية والخطابات الشعبوية.

 فرغم اختلاف الثلاثة في المرجعية الفكرية، فإنهم سيكونون حاملي مشعل جزء من أحلام هذا الشعب، الطامح للحرية والانعتاق من أغلال الفساد والتحكم، وللتخلص من نخب حزبية هجينة ساهمت في تخريب جزء كبير من المدن والقرى والمداشر، من خلال تسييرها العشوائي للمجالس المحلية والجهوية، بمختلف مدن وجهات المملكة.