على الهواء مباشرة، تابع مشاهدوا “بوجون تي في” و”كنال ترك” مشاهد العنف الذي مورس على صحفيي ومستخدمي المؤسستين. أمام الكاميرات، بخراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع، اقتحمت قوات الشرطة التركية مقر قناتين تلفزيونيتين بإسطنبول. أصيب البعض واعتقل البعض الآخر وفيما كانت تتعالى شعارات المحتجين…شاشة سوداء وتعليق واحد من رؤساء التحرير يعلن نهاية البث.

أصدقاء الامس أعداء اليوم

وراء القناتين رجل يتردد اسمه كثيرا…فتح الله غولن. من كان يوما حليف رجب طيب اردوغان هو اليوم العدو الأول للرئيس التركي. لسنوات يطارد اردوغان من أيد حزبه منذ توليه الحكم، بتهمة محاولة خلق كيان مواز داخل مؤسسات الدولة للإطاحة بحكمه. وراء قصص المؤامرة قضايا فساد كبرى تطال محيط الرئيس التركي بل عائلته أيضا.

وإن كان الرجل اليوم يعيش بعيدا عن تركيا في منطقة معزولة ببنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية فلا زال يوجه الضربات لرفيق دربه بنفوذ وشعبية جماعته داخل الأوساط الشعبية وفي كل المجالات الحيوية. يعتبر البعض أن قضية إغلاق القناتين لم تكن إلا فصلا من فصول مواجهة الرجلين. قد يعتبر البعض الآخر حتى إن الأمر ليس قضية رأي أو حرية تعبير بحجة أن المؤسستين غير “مهنيتين”.

لم تكن الحادثة الأولى من نوعها، عشرات الصحفيين طالتهم مذكرات التوقيف بتركيا. منذ أسابيع فقط بدأت متابعة رئيس تحرير “Today’s Zaman” ، المقرب أيضا من جماعة غولن والمقرب سابقا من الحزب الحاكم، بسبب تغريدات اعتبرها القضاء التركي إهانة لشخص الرئيس. هل دافع المنع إذن هو المهنية؟ و هل يوجد في فعل المنع ما يمكن الدفاع عنه أو تبريره؟ في إرسال قوات التدخل تلك لإخراج صحفيين من مقر عملهم باستعمال العنف تخلي عن كل حس بالأخلاقيات.

مساحة الحرية

خلف حروب الدعاية وأسماء صانعيها من إعلاميين و سياسيين أسئلة اخرى. في بلد يقضي فيه الصحفي ساعات في جلسات تحقيق يفسر فيها مواقفه و مصادره، يصعب الحديث عن صحافة مستقلة. 80% من وسائل الاعلام تتعرض للرقابة حسب نقابة الصحفيين التركية، فيما يخضع الباقون لتدبير مباشر من كوادر الحزب الحاكم او لرقابة ذاتية خوفا من متابعات قضائية محتملة. ممارسات أصبحت عادة شائعة.

وكما في كل تجارب الاستبداد، تتسلح السلطة بما تصنعه من اعذار تمكنها من قمع كل من يفكر خارج السرب. بحجة أن تركيا تمر بمرحلة دقيقة نظرا لحربها ضد “الإرهاب”، يزيد الرئيس التركي من تضييقه على الأكراد المشاركين في الحياة السياسية بعد عقود من الحظر. أسئلة كثيرة تحيط بكل التفجيرات التي استهدفت قبيل استحقاق انتخابي جديد تجمعات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، آخرها أودى بحياة 128 شخصا بأنقرة. الحزب الذي افقد أنصار العدالة و التنمية الأغلبية في تشريعيات الصيف الماضي، عدو اخر لأردوغان.

بإهماله مبدأ الحياد السياسي يسيء الرئيس التركي لنفسه ويسيء لتركيا الديمقراطية. يحتل البلد اليوم المركز 149 من أصل 180 دولة على قائمة حرية الصحافة (مراسلون بلا حدود). في انتظار استيعاب الحزب الحاكم إخطار النزعة التسلطية في سياق إقليمي صعب، يبقى الاعلام إقطاعا لمن يدعي خوفه عَلى حرية الصحفيين.