إن بناء قادة وسياسيين يؤمنون بالحوار ويمدون جسور التعاون والتفهم يبدأ من المهد والعكس صحيح !…

الأحداث التي عرفتها كل من بيروت وباريس خلال الشهر الجاري حبست أنفاس العالم مرة أخرى وأدخلته في حالة من التوجس، إذ لم يعد بوسع أحد التكهن بما يحمله المستقبل. فأي منطق هذا يمكن أن يدفع الإنسان إلى تفجير نفسه واستهداف الأبرياء؟  وهل الرهان على منطق القوة يمكنه أن يحد من توسع التطرف الذي أصبح يهدد استقرار العالم؟.

كرة الثلج التي تكبر أكثر !

لقد خلفت التفجيرات الإرهابية التي تمت في وقت متزامن قرب ملعب فرنسا الدولي بالضاحية الشمالية (سان دوني)، ومسرح باتاكلان وعدد من الشوارع (أليبار، لافونتين أوروا وفولتير…) حصيلة ثقيلة بلغت أزيد من 113 قتيلا. وقبلها سقط في التفجيرين الانتحاريين الذين عرفتهما الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت أخيرا 43 شخصا على الأقل وأصيب ما يناهز 239 جريحا.

ليست المرة الأولى التي يضرب فيها الإرهاب فرنسا، فقد سبق وأن تم الهجوم في يناير الماضي على مقر “شارلي إيبدو” قتل على إثره 12 شخصا من بينهم 5 من رسامي هذه الصحيفة الساخرة.

 وفي 31 دجنبر من عام 1983 شهدت محطة “سان شارل” بمدينة مرسيليا انفجار قنبلة خلفت 34 جريحا. كما عرفت محطة “سان ميشال” بباريس من العام نفسه انفجار قنبلة أسقطت 8 قتلى و119 جريحا. وفي يوليوز من تلك السنة أيضا اهتز مطار “أورلي” على وقع انفجار قنبلة راح ضحيته 8 قتلى وخلف 54 جريحا.

ومن منا لا يتذكر أيضا تفجيرات 11 شتنبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية، وتفجيرات 16 ماي 2003 بالدار البيضاء واللائحة تطول؟.  

لقد أصبح الإرهاب مثل كرة ثلج كلما تدحرجت إلا وازداد حجمها!.

الجذور النفسية للعنف والتطرف

صحيح أن الإرهاب يتغذى ويتقوى من سيكولوجية إنسان مقهور اجتماعيا ونفسيا بالأساس. فعدد لا يستهان به من الفقراء يلتحق بالجماعات الإرهابية بعد اعتناق الأفكار المتطرفة. لكن الفقر وحده ليس حاسما، فهناك أطباء ومهندسون وأشخاص يتحدرون من طبقات وسطى وحتى ميسورة تشبعوا بالفكر التكفيري وانخرطوا هم أيضا في ممارسة العنف المنظم. 

إن الميل إلى العنف هو أحد أعراض الاضطرابات الحادة في الشخصية التي لا تستثني شخصا أو طبقة اجتماعية دون غيرها. فالمناخ الأسري والتربوي الخالي من العنف البدني والمعنوي يلعب دورا حاسما في بناء شخصية متوازنة تميل إلى الحوار والسلم واحترام قيم التعايش ونبذ العدوانية والعكس صحيح، ومن ثمة يظل التحجج بوقوف الفقر وحده خلف ظاهرة الإرهاب أمر مردود عليه. 

 تقول الأخصائية النفسية الألمانية الراحلة أليس ميلير “Alice Miller” في هذا الصدد “إن الشر ليس متأصلا في الإنسان، بل يتم تعلمه ويُعاد إنتاجه عبر الأجيال. فعندما ينفي الفرد جراح طفولته أو يتناساها فإنه ينقلها بدون وعي إلى الجيل القادم. إنها سلسلة لا يتم كسر حلقاتها إلا بالاتجاه إلى المعرفة بالذات التي تحرر الإنسان”. 

وتضيف ميلر في وصفها لخصائص الشخصية لدى الإرهابيين والطغاة ” داخل كل طاغية أو قاتل أو إرهابي طفل تعرض للإذلال بشكل خطير. طفل أنكر مشاعر العجز التام التي أحس بها عندما كان صغيرا حتى يتمكن من البقاء على قيد الحياة”. موضحة أكثر “إن صدمات وجراح الطفولة التي تظل مكبوتة تخلف حواجز ذهنية وفراغا داخليا، وحواجز عاطفية تدفع الناس إلى إيذاء أنفسهم وإيذاء الآخرين. هؤلاء الضحايا يصبحون انتحاريين ومرضى نفسيين، مجرمين وقتلة، وحتى بائعات جنس وأشخاص لا يتورعون في إيذاء أنفسهم…”.

من المستفيد من جرائم الجماعات المتطرفة

بعيدا عن نظرية المؤامرة التي يعتقد أصحابها أن التفجيرات الإرهابية ليست سوى “عمليات مفبركة في الغالب تقوم بها المجموعات الاقتصادية الكبرى المؤثرة في العالم”، ظهرت العديد من الأصوات الوازنة التي تتهم القوى العظمى ولوبيات المال والسلاح والنفط بالضلوع في تمويل الجماعات الإرهابية من أجل تحقيق أهداف اقتصادية وسياسية بالأساس.

ويرى أنصار الرأي الأخير أن الإرهاب ليس إلا تعبيرا عن الأزمة التي تعرفها الرأسمالية المتوحشة والتي تحاول إعادة ترميم ذاتها، حتى ولو كان ذلك على حساب أمن الشعوب وتمزيق خرائط بكاملها وإشعال الحروب الطائفية.

في حوار له مع اليومية اللبنانية الناطقة بالفرنسية “L’Orient-Le Jour” في يونيو الماضي صرح الصحافي والكاتب الفرنسيRichard Labévière  أن “الإرهاب رهين بمنطق العولمة الاقتصادية لكون محاربة الإرهاب توفر الملايين من فرص العمل في مجال صناعة الأسلحة والتواصل. فالإرهاب ضروري لتطور النظام الرأسمالي الذي يوجد هو أيضا في أزمة  لكنه يعيد تشكيل نفسه باستمرار من أجل إدارة هذه الأزمة”.

وقد بدأت بعض الأصوات تنتقد السياسة الخارجية لحكوماتها وتحملها مسؤولية ما يقع. وفي هذا الإطار صرح الدبلوماسي السابق والسياسي الفرنسي “Dominque de Villepin ” في أكثر من مناسبة بأن داعش هي “مولود مشوه للغرب”، موكداً أنه “حان الوقت لأن تتعلم أوروبا والولايات المتحدة من تجربة الحرب على أفغانستان. ففي عام 2001 كان لدينا بؤرة إرهاب رئيسية واحدة، أما الآن وبعد خوض عمليات عسكرية على مدار الـ13 عام الماضية، شملت أفغانستان والعراق وليبيا ومالي، أصبح لدينا نحو 15 بؤرة إرهابية بسبب سياستنا المتناقضة”.

 لم يعد مستساغا في زمن الثورة المعلوماتية الكذب على الشعوب، فالغرب مطالب بالتوقف عن نفاقه ومساندته للأنظمة المعادية للديمقراطية وعدم التواطؤ معها عبر التغاضي عن الممارسات الرامية إلى مضايقة الصحافيين والنشطاء المدنيين والسياسيين 

هناك أيضا من يرى أن ما يحدث الآن في الشرق الأوسط يخدم إسرائيل وباقي دول المنطقة. فالسياسة الاستيطانية مستمرة مادام المسلمون منشغلون بقتل بعضهم البعض. كما أن الدول الاستبدادية في المنطقة وجدت في “الدولة الإسلامية” مبررا لمواصلة إحكام قبضتها على السلطة وعلى خيرات المنطقة عبر انخراطها المزعوم في “محاربة الإرهاب”، حتى وإن كانت هي نفسها التربة الحاضنة له، ومن ثمة يبقى أي حلم بالديمقراطية في هذه البلدان مؤجل إلى تاريخ غير معلوم. 

كيف السبيل إلى تعطيل آلة العنف ؟

لقد أثبتت الوقائع أن الرهان على مكافحة الإرهاب عبر الانسياق خلف هوس العنف المضاد، رهان خاطئ وينطوي على الكثير من المخاطر. كما أن اعتماد المقاربة الأمنية المتشددة التي تدوس على مبادئ وقيم حقوق الإنسان لا يمكنه البتة وقف زحف موجة العنف هذه التي لم تعد تستثني خريطة أو قارة.

فعلى المستوى الدولي، أصبحت شعوب العالم مدعوة أكثر للتضامن ضد سياسة الحكومات والضغط المدني من أجل كبح آلة الرأسمالية المتوحشة التي تُصّرف أزمتها عبر استغلال الإرهاب وإعادة إنتاجه. فلم يعد مقبولا البتة أن تتحكم قلة قليلة من لوبيات السلاح والمخدرات والنفط والمال والإعلام في مصائر الملايين من البشر عبر مخططات باتت تهدد مستقبل حقوق الإنسان في العالم.

كما أن تجفيف منابع التطرف والإرهاب المتمثلة في “العقيدة الوهابية” بات يفرض نفسه بإلحاح. إذ لم يعد يخفى على أحد من هي الدول التي ترعى الفكر الوهابي وتوفر له كل الشروط الموضوعية لينمو ويتوسع أكثر عبر آلة ضخمة من المال والسلاح والإعلام والفتاوي المتخلفة.

 أيضا لم يعد مستساغا في زمن الثورة المعلوماتية الكذب على الشعوب، فالغرب مطالب بالتوقف عن نفاقه ومساندته للأنظمة المعادية للديمقراطية وعدم التواطؤ معها عبر التغاضي عن الممارسات الرامية إلى مضايقة الصحافيين والنشطاء المدنيين والسياسيين ومحاولة وأد التجارب الديمقراطية في المهد.

الأمر نفسه ينطبق على المساندة أللا مشروط للغطرسة الإسرائيلية التي تخرق المقررات الأممية دون حسيب وهو ما يفضح ازدواجية الغرب. وقد آن الأوان لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإنهاء عقود من معاناة الشعب الفلسطيني. 

لا بد أيضا من إيلاء التربية أهميتها في بناء جيل من المواطنين الكونيين المتوازنين نفسيا. جيل ينبذ العنف ويسعى إلى بناء علاقات مبنية على السلم والاحترام والتعايش. فالدول الاسكندينافية، خاصة السويد والدانمارك والنرويج، أدركت مبكرا أهمية التنشئة السليمة التي تجرم العنف البدني ضد الأطفال، سواء في الأسر أوفي المدارس، وعمدت إلى سن مناهج تربوية حضارية.

إن بناء قادة وسياسيين يؤمنون بالحوار ويمدون جسور التعاون والتفهم يبدأ أيضا من المهد والعكس صحيح !.

لقد دفعت الديمقراطية وحقوق الإنسان الثمن باهضا جراء تفاقم الإرهاب. فبدلا أن يتقدم المجتمع الدولي في اتجاه تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ها هو يرجع إلى نقطة الصفر. نعم الحق في الأمن مطلوب، لكن هناك أيضا لائحة من طويلة من الحقوق لا تتجزأ ولا يمكن  البتة مقايضتها بذريعة “ضمان الأمن”.