التقى وزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي بمعية الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس أوعويشة، خلال الأسبوع الجاري بالرباط، في لقاءين منفصلين، مع كل من أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وأعضاء المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ووفق بلاغ للوزارة، فإن هذين اللقاءين يندرجان في إطار تفعيل خلاصات الاجتماعات السابقة، التي تم خلالها الاتفاق على مواصلة الحوار من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأبرز البلاغ أن اللقاءين شكلا مناسبة استعرض خلالها الوزيران مستوى تقدم ورش الإصلاح البيداغوجي، ولاسيما إرساء نظام البكالوريوس، مجددين التأكيد على اعتماد منهجية تضمن إشراك وانخراط جميع مكونات الجامعة من هياكل وأساتذة باحثين وإداريين وطلبة، نظرا لدورهم المحوري في أي اصلاح بيداغوجي.

كما عبر المسؤولان الحكوميان عن تشبتهما بمبدإ الإصلاح الشمولي للمنظومة، ولا سيما النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين والبحث العلمي والتأهيل الجامعي ونظام الدكتوراه والقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

من جهتهم،عبر أعضاء المكتبين الوطنيين للنقابتين عن وجهتي نظر الهيئتين بخصوص تشخيص واقع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وسبل الارتقاء بمختلف مكوناتها، مؤكدين على ضرورة إرساء الإصلاح البيداغوجي في سياق الإصلاح الشمولي ضمن رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار وضعية الأستاذ الباحث.

وخلص اللقاءان، حسب المصدر، إلى الاتفاق على تشكيل أربع لجان موضوعاتية، هي لجنة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين، ولجنة ملاءمة القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي مع مستجدات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولجنة البحث العلمي والتأهيل الجامعي ونظام الدكتوراه، ولجنة الملف المطلبي وتعنى بمناقشة المقترحات التي تقدمت بها النقابتان.

وموازاة مع مواكبة الإصلاح البيداغوجي، تم التأكيد على ضرورة الرفع من وتيرة اشتغال اللجنة المكلفة بالنظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين وتحديد تاريخ 02 مارس المقبل، كسقف زمني لتقديم مخرجاتها.

وتم الاتفاق خلال هذين اللقاءين، حسب البلاغ، على مواصلة الحوار وعقد لقاءات دورية بهدف إنجاح مسلسل الإصلاح الشمولي للقطاع.