قال عبد المجيد مناصرة، رئيس “حركة مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، إن “الانتخابات المحلية التي جرت قبل يومين شهدت تلاعبا بالنتائج، أزعج حتى رئيس الوزراء أحمد أويحي الذي كان حزبه ضحية لها”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الجزائر، السبت، للتعليق على نتائج الانتخابات البلدية التي أعلنت وزارة الداخلية نتائجها أمس.

ووفق النتائج الرسمية الأولية حافظ حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم على الصدارة بالحصول على رئاسة 603 بلديات (من أصل 1541)، و711 مقعدا بالمجالس الولائية متبوعا بـ”التجمع الوطني الديمقراطي”، الذي يقوده رئيس الوزراء الذي فاز بـ451 بلدية، و527 مقعدا بالمجالس الولائية.

وفازت “حركة مجتمع السلم”، برئاسة 51 بلدية و156 مقعدا بالمجالس الولائية.

وأفاد مناصرة، خلال المؤتمر ذاته، بأنه “وقع تزوير في النتائج لصالح حزب جبهة التحرير الوطني”، قائلا: “لدينا أدلة على ذلك”.

وأضاف: “أكبر دليل عندنا هو أن رئيس الحكومة (أحمد أويحي) الذي يرأس اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات اشتكى من تجاوزات هي في الحقيقة تزوير كان حزبه ضحية له”.

وتساءل مستنكرا: “عندما يشتكي رئيس الحكومة من وجود تزوير هل من المعقول أن نتساءل لماذا تشتكي المعارضة من ذلك؟”.

وأمس، قال أويحي، وهو أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، إن حزبه “سيقدم طعونا في تجاوزات وقعت في عدة ولايات”.

وحسب مناصرة، فإن حركته رغم “وجود التزوير حققت تقدما في النتائج مقارنة بالعام 2012 (آخر انتخابات محلية) وكان يمكن أن تكون نتائجها أحسن”.

وأوضح: “من تراجع اليوم هي الديمقراطية ونحن اعتدنا على سرقة حقوقنا الانتخابية منذ 1995 (أول انتخابات تعددية)”.

وقال مناصرة: “ما أقلقنا هذه المرة هو سرقة الأمل من المواطنين في التغيير عن طريق الصندوق، وهذا معناه أن هناك من يدفعهم إلى مسارات أخرى غير المسار الانتخابي، وهذا خطر على البلاد”.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من الداخلية الجزائرية حول ما ذكره “مناصرة”.

وتعدّ هذه الانتخابات المحلية السادسة من نوعها، منذ إطلاق التعددية السياسية في البلاد بدستور العام 1989؛ حيث فاز حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور في أول اقتراع العام 1990.

لكن نتائج هذا الاقتراع ألغيت ثم نظمت اقتراعات أخرى أعوام 1997، 2002، 2007، 2012 وفاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وشريكه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي.