أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قطاع البناء والأشغال العمومية حافظ على تطوره الإيجابي في شهر يناير الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2,4 في المائة مقابل زائد 5,6 في المائة قبل سنة.

وأوضحت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في مذكرتها حول الظرفية الخاصة بشهر فبراير، أن مبيعات الإسمنت، أحد أبرز مؤشرات قطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة سنة 2019.

وبخصوص تمويل العمليات العقارية، ارتفع حجم القروض الممنوحة لقطاع العقار بنسبة 3,5 في المائة ليصل إلى 276,7 مليار درهم في متم سنة 2019 مقابل نمو بنسبة 3,7 في المائة قبل سنة.

وعزت المديرية هذه الدينامية إلى ارتفاع حجم القروض الممنوحة للسكن بنسبة 3,7 في المائة، وكذا القروض الممنوحة للإنعاش العقاري بنسبة 2,7 في المائة مقابل ناقص 0,9 بالمائة في الشهر المنصرم وناقص 3,5 بالمائة في متم سنة 2018.