فتحت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية باريس، تحقيقا على خلفية استخدام الشرطة للعنف ضد متظاهرين احتجاجا على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد بالبلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن النيابة العامة بباريس، فتحت تحقيقا حول حادثتين مختلفتين خلال مظاهرات الخميس الماضي، حيث استخدمت فيهما الشرطة العنف ضد المتظاهرين.

وأضافت الوسائل المذكورة أن “وحدة التحقيق في الشرطة الوطنية” الفرنسية، هي من ستشرف على التحقيق.

يذكر أن النيابة العامة بباريس، فتحت الجمعة، تحقيقا حول إطلاق قوات الأمن الرصاص المطاطي على المتظاهرين من مسافة قريبة جدا، خلال نفس المظاهرات.

وفي 9 يناير الجاري، شهدت مختلف المدن الفرنسية وعلى رأسها باريس، احتجاجات على المشروع، حيث استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع، لتفريق جموع المتظاهرين إثر مناوشات بين المحتجين وعناصر الشرطة.

وأسفر تدخل الشرطة الفرنسية ضد المتظاهرين في 2019، عن مقتل شخص، وإصابة 500 آخرين، بينما فقد 26 بصرهم، و5 بُترت أيديهم.

ومنذ 5 دجنبر 2019، تنفذ الشركة الوطنية لسكك الحديد والشركة الوطنية للنقل، إضرابًا شلّ الحركة في البلاد؛ احتجاجًا على القانون، ليكون بذلك هو الإضراب الأطول في تاريخ البلاد منذ 1986.

ويهدف مشروع القانون المثير للجدل إلى التمييز بين الموظفين والعمال في التقاعد، وإلغاء الامتيازات، ورفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64، ما يؤثر سلبا على عشرات القطاعات.

ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يُعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمن حماية للعاملين في العالم.

ويقوم نظام النقاط الجديد، الذي تريده الحكومة على دمج الأنظمة الـ42 القائمة حالياً، ومن بينها أنظمة خاصة تسمح خصوصاً لسائقي القطارات بالتقاعد مبكراً.