نددت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، بما وصفته محاولة الالتواء على القانون بعد بدء أشغال في مقالع بمنطقة مدشر  العناصر التابعة لإقليم الفحص آنجرة، 15يوما  قبل انتهاء ترخيص استغلالها.

وكشفت العصبة في بيان توصل موقع “لكم” بنسخة منه،   أن منطقة مدشر العناصر بجماعة تغرمت بإقليم الفحص آنجرة، شهدت يوم أمس الجمعة، انزالا أمنيا كبيرا، حيث عمدت السلطات إلى الضغط على الساكنة ومحاولة البدء باستعمال القوة ضدها مع تسجيل تعنيف لنساء خرجوا للاحتجاج سلميا من أجل  الدفاع عن حقهم في الأرض والأمان من تهديم مساكنهم وتهديد استقرارهم تحسبا للتهجير القسري.

وأوضحت العصبة، أن الرخصة التي منحت للمقلع موضوع الاحتجاج، سنة 2008 دون أن يتم إنجازه لحدود الساعة، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك مبرر لتواجد كافة المقالع الخطيرة بتراب جماعة ثلاثاء تغرمت، علما أن الرخصة تنقضي في غضون أسبوعين فقط.

وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع الفحص آنجرة، رئيس الحكومة، بالتدخل الفوري والعاجل لفتح تحقيق نزيه حول منح الرخص للمقالع، التي دمرت حسب البيان، كافة جبال ثلاثاء تغرمت، “دون أن تعتبر وجود  حق تواجد الانسان وحق استمرار الحياة للإنسان وللغطاء النباتي  ولأصناف الطيور والحيوانات في ضرب صارخ للفصل 20  من الدستور”.

ودعا ذات المصدر، كلا من وزارة الداخلية ووزارة الثقافة إلى التدخل للحفاظ و حماية  جبل وموقع مغارة جبل العناصر وعدم السماح لإنشاء مقلع بعد انتهاء رخصة تعود لسنة 2008 لم تستغل  لحل الآن، محملا وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مسؤولية الحفاظ على الغابات والغطاء النباتي النادر والفرشات المائية المهددة بالدمار .