خلصت توصيات الملتقى المدني المغاربي الأول المنعقد مؤخرا بالرباط، تحت شعار “ حماية حقوق الإنسان بالفضاء المغاربي، بين المسؤولية الدولية ودور المجتمع المدني “، إلى فتح الحدود بين الدول المغاربية الخمسة و تفعيل البناء الإقتصادي للإتحاد المغاربي ورفع جميع الحواجز الجمركية، وتنسيق القوانين العامة والخاصة في الفضاء المغاربي في أفق توحيدها،

وشدد المشاركون في اختتام أشغال الملتقى المنظم بمبادرة من جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، على ضرورة خلق آلية مغاربية لدعم تجارب العدالة الانتقالية، والحماية من الانتهاكات الجسيمة ومصاحبة الضحايا، وتجميع الوثائق الخاصة بمطرودي الجزائر سنة 1975، وتكوين قاعدة بيانات خاصة بالموضوع.

وشددت توصيات الملتقى على “المعالجة الشمولية في إطار مغاربي لملفات الأفراد والجماعات بالأقطار المغاربية الخمسة ضحايا التهجير الفردي أو الجماعي منذ الاستعمار الأوروبي إلى اليوم“، من جهة ثانية، دعا المشاركون “الجزائر” إلى تطبيق وتنفيذ تعهداتها الدولية والأممية وخاصة منها تلك المتعلقة بملف المغاربة ضحايا التهجير الجماعي التعسفي، واعتذار الدول المغاربية عن جريمة التهجير القسري الجماعي أو الفردي.

وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى عرف حضور خبراء وأساتذة من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا وبريطانيا وتونس وليبيا والجزائر.