يمثل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض عبر تحفيز التصنيع وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة إحدى أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفق ما أكدته الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران للقطاعات الحكومية المعنية بخصوص إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وحسب الرسالة التوجيهية فإن الأمر يتعلق بالخصوص بدعم العرض الذي يشكل مرتكزا أساسيا لتحقيق التحول المنشود على مستوى نموذج النمو الاقتصادي للبلاد وبالأخص دعم العرض الإنتاجي للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية الموجهة للتصدير والمنتجة للثروة ولفرص الشغل.

وسيركز مشروع قانون المالية بشكل خاص على مواصلة تفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية ودعم تموقع المغرب على خارطة سلاسل القيمة العالمية من خلال تطوير النظم الصناعية وتقوية الاندماج والموازنة الصناعية.

كما سيتم التركيز على مواصلة تطوير وتسريع باقي المخططات القطاعية بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتقليص التبعية الطاقية والغذائية وتكريس التحول البنيوي للنسيج الإنتاجي الوطني لمسايرة التحولات القطاعية العالمية خصوصا من خلال مخطط “المغرب الأخضر” ومخطط ” هاليوتيس” و”رؤية 2020 السياحية “، وبرنامج ” الطاقات المتجددة” وبرامج الحفاظ على البيئة.

كما شدد رئيس الحكومة أيضا في رسالته التوجيهية على تعزيز وتوطيد التدابير الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية من خلال توجيه جزء من الهوامش الميزانياتية التي يتم توفيرها بفضل الإصلاحات وتعبئة الموارد وضبط نفقات التسيير ومواصلة أجرأة الإستراتيجية اللوجيستيكية وتوطيد التدابير المتخذة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات.

وسيتم إيلاء اهتمام كبير أيضا في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016 لتنويع الأسواق ودعم التصدير والمقاولات المصدرة من خلال توطيد التدابير الرامية لتحسين استفادة المغرب من اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ومختلف الاقتصاديات الصاعدة.