كلما لاح موعد الانتخابات في الأفق، إلا وتعالت أصوات في المغرب منادية بضرورة المشاركة بكثافة في هذه العملية لقطع الطريق عن المفسدين، هذا الطرح يستمد قناعته من أن المشاركة الواسعة للمواطنين في اختيار الأشخاص النزهاء أو الأحزاب غير المتورطة في الفساد لتدبير الشأن العام، هي السبيل الوحيد لمنع الأحزاب “الفاسدة” أو النخب الانتهازية من الوصول إلى مراكز القرار.

يرى معارضو الحكومة الحالية، خاصة اليسار المشارك في الانتخابات ومناصريه، أن الظرفية السياسية التي يمر منها المغرب تفرض مشاركة مكثفة والتصويت للحزب الذي يحمل أمل التغيير، وفي هذا الإطار يرى نور الدين الناصري أستاذ القانون المدني، أن الأحزاب ذات الأغلبية وخاصة حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة أكثر المستفيدين من العزوف عن المشاركة في الاقتراع.

اليسار يتناقض:

الملك باعتباره أعلى ممثل للدولة، في خطاباته، وآخرها خطاب العرش، يحث المواطنين على ممارسة سلطتهم من خلال الاقتراع، وهو أيضا ما تجسده الحكومة عبر حملات التوعية في التلفزيون والأماكن العامة. وتولي الجهات الرسمية العليا في الدولة الانتخابات خاصة الانتخابات البرلمانية، أهمية بالغة من خلال الدعوة لمشاركة المواطنين فيها، إذ تعتبرها مسألة إستراتيجية داخليا وحتى في علاقاتها بالمحيط الدولي. ويفسر هذا الاهتمام بتفسيرات لعل أهمها أن حجم المشاركة يعد مؤشرا قويا حول مدى ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية ورضاهم على نجاعتها، كما تضفي المزيد من طابع المشروعية على نظام الحكم أمام المنتظم الدولي، فحتى وان كان المغرب يتمتع بنظام ملكي، غير أنه مطالب خارجيا من خلال التزاماته وتوقيعاته على المواثيق الدولية، بإثبات مدى ثقة المواطنين في مؤسساته الرسمية خاصة تلك المنتخبة، ولأن الصناديق هي أهم آلية من آليات الديمقراطية وهي الوسيلة الأولى لتعبير الشعب عن إرادته، فان انخراط الشعب بكثافة في هذه العملية يعطي انطباعا في الخارج بأن البلد يعيش ديمقراطية متقدمة.

في بداية 2011 شاركت أحزاب اليسار الرافضة لتدخل النظام في الشأن السياسي ضمن كوكبة 20 فبراير، مطالبة الملك بإقرار دستور جديد مشترطة التخلي عن عرف ما أسمته بـ”الدساتير الممنوحة”، وذلك بفتح المجال للهيئات المدنية للمشاركة في إنتاج هذا الدستور عبر مجلس تأسيسي. وأمام تشبث النظام برؤيته لصياغة أول دستور في عهد الملك الحالي، أعلنت هذه الأحزاب دعمها لموقف حركة 20 فبراير الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور ونفس الشيء بالنسبة لانتخابات 2012 البرلمانية، الأولى من نوعها بعد إقرار الدستور، وذلك بمصوغ أن الدستور “الممنوح” لا يضمن استقلالية فعلية للسلط الأربعة التي يظل التعيين فيها بيد الملك الذي مازال يشكل مركز القرار داخل هرم الدولة، كما أنه لا يُمتع رئيس الحكومة بالصلاحيات الكافية لإدارة البلاد، إذ أنه لم يقطع مع فلسفة الدساتير السابقة، وأولها دستور 1962 الذي رفضته النخب التقدمية آنذاك، فعلى اثر اجتماع اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، في الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1962، خرجت هذه الأخيرة ببيان تاريخي جاء في ديباجته ما يؤكد على ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور ديمقراطي متحرر يعتبر الشعب مصدر السلطات. بين 1962 و2011 مر الكثير من الوقت وتواترت الأحداث ودخلت البلاد في صراعات لعل أهمها ما شهدته فترة السبعينات والثمانينات من احتدام بين اليسار والدولة راح ضحيته الآلاف ممن تجرأو على المطالبة بفرض سيادة الشعب، إلا أن الدستورين حافظا على كثير من أوجه التقارب فيما بينهما، وان كنا لا ننكر تقدم الدستور الأخير على سابقيه لكنه على أية حال يظل بعيدا عن تطلعات النخب الساعية إلى بناء دولة ديمقراطية تخضع كليا لحكم المؤسسات لا لأهواء الأفراد.

اليوم يجد اليسار الرافض للدستور نفسه في موقف تناقض، وإذا استثنينا حزب النهج الديمقراطي (شيوعي راديكالي) الثابت على موقف المقاطعة، فان أحزاب فيدرالية اليسار مطالبون اليوم بتبرير مقاطعتهم بالأمس الاستفتاء على دستور 2011 والامتناع عن المشاركة في انتخابات 2012، رافعين شعار “مامصوتينش”، وهم اليوم يعلنون نيتهم الترشح في الانتخابات القادمة، فكيف يمكن القبول بضمير مرتاح، الانخراط في مؤسسة تشريعية أو حكومة وفق دستور يَحول دون استقلالية فعلية للسلط.

عندما سؤل رئيس حزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران عقب فوز حزبه في انتخابات 2012 البرلمانية، عن وزارات السيادة المكونة خصوصا من وزارة الداخلية، أجاب بلكنة حاسمة، لا وجود لوزارات سيادية مع الدستور الجديد، وحين تشكيل الحكومة فرض القصر بطبيعة الحال لمسته الفريدة بتعيين خمسة وزراء لم يصوت عليهم المغاربة، ثم خلال التعيين الثاني في 2013 أزيح  وزير الداخلية المنتمي لحزب الحركة الشعبية محند العنصر، وعين بدله محمد حصّاد (غير متحزب)، كما عُيّن وزراء جدد كلهم  تكنوقراط من خارج الصناديق وليس لديهم انتماء حزبي، ليبلغ عدد التكنوقراط ثمانية وزراء، بما يُجرد الناخب من حقه في معاقبتهم عبر الصناديق. وخلال هذه الفترة العصيبة انبرت مصطلحات كالتماسيح والعفاريت والديناصورات وأخيرا “التحكم” من قاموس رئيس الحكومة الذي استعان بكل التلميحات التي تؤكد افتقاده للقدرة على التحكم في زمام الأمور بسبب ضعف مؤسسة رئيس الحكومة في دستور 2011 الذي “طبّل” له الحزب الإسلامي إلى أن ثُقبت طبوله، في وقت كان قد اختار فيه عشرات الآلاف من المغاربة من نخب سياسية وفكرية وحقوقية وإعلاميين، الساحات الكبرى وسط المدن، برلمانات لهم لإسماع صوتهم  وللمطالبة بحق الشعب المغربي في تقرير مصيره من خلال اختيار وحيد وفريد ينقل البلاد إلى نادي الديمقراطية، مما كان سيجنب ما ساهم فيه بن كيران وحزبه، بعد ذلك، بفعل ضعف شجاعته السياسية في الدفاع عن صلاحياته التي انتزعت منه رغم محدوديتها، من تفاقم خطير للأوضاع على جميع المستويات، اجتماعيا وسياسيا وحقوقيا.

وأخيرا، وبعد أن حسمت أحزاب اتحاد اليسار قرارها لصالح المشاركة في انتخابات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر القادم، وهذا حقها طبعا الذي نحترمه، نتساءل ما إن كان سينخرط في هذه العملية، شباب هذه الأحزاب الذين شارك جلهم في حركة 20 فبراير التي أنا شخصيا مازلت أنتمي لها والتي من المؤكد أنها حسمت مقاطعتها لهذا الاستحقاق، إلا إذا وعدت السلطة العليا جديا بإقرار مطلب الدستور الديمقراطي وفق المنهجية التي طالبت بها النخب السياسية منذ 1962.