النظام السياسي المغربي وجمود الانتقال
إلى روح سي عبد الرحمان اليوسفي
آراء أخرى
مقدمة:
عرف المغرب مع مطلع التسعينات جملة من الإصلاحات الدستورية والحقوقية من قبيل التعديل الدستوري لسنتي 1992 و 1996 ووصول المعارضة السياسية للتدبير الحكومي الممثلة في أحزاب الحركة الوطنية سنة 1998، وتوسيع هامش هذه الإصلاحات بوصول الملك محمد السادس للحكم سنة 1999 عبر إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة لتسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سنة 2003، إضافة إلى تنصيب لجنة لتعديل وإصلاح مدونة الأسرة عام 2004، وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطاب ملكي يوم 18 ماي 2005 بغية “تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة”. علاوة على خلق مجموعة من اللجان الملكية والمؤسسات التي تعنى بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
رغم أن هذه الإصلاحات أعطت دينامية كبيرة داخل الحقلين الاجتماعي والسياسي؛ غير أنها لم تمس البنيات المؤسساتية والدستورية التي من شأنها ترسيخ الديمقراطية وإعادة توزيع السلطة؛ لأن التعديلات الدستورية التي مهدت للتناوب سنة 1996 لم ترس أسس ومبادئ دستور الانتقال الديمقراطي، بقدر ما كرست ما يعرف في بعض أدبيات الفقه الدستوري المغربي ب”الدستور الممنوح” لكونه لم يخضع في تشكيله لآليات ديمقراطية ولا في محتواه الذي جعل من المؤسسة الملكية الفاعل الرئيسي داخل البنيان الدستوري.
تنطلق إشكالية هذه الورقة من فرضية مؤداها أن الإصلاحات الدستورية والسياسية التي عرفها المغرب مع نهاية التسعينات لم تضع اللبنات الأساسية للانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي، بقدر ما قادت إلى بروز “نظام هجين [1]” hybrid regime استثمر لحظات الانفتاح السياسي التي عرفها العالم مع انهيار جدار برلين عام 1989 وظهور الديمقراطيات الناشئة التي وسمها المفكر الأمريكي الراحل “صاموئيل هانتنغتون” ب “الموجة الثالثة من الديمقراطية”. لم تكن سردية “الانتقال الديمقراطي” التي بشر بها النظام ونخبته تحمل من الضمانات المؤسساتية والدستورية لتعزيز الديمقراطية وترسيخها؛ بحيث أدخلت النظام السياسي في المنطقة الرمادية Gray Zone من الجمود حيث يكون لا سلطويا صرفا ولا ديمقراطيا بالكامل[2].
- لحظة انفتاح سياسي أم ديمقراطية للعرض؟
في ظل التحولات العالمية التي عرفها العالم بعيد الحرب الباردة وانهيار جدار برلين سنة 1989، عملت بعض الأنظمة السلطوية على التكيف مع التطورات السياسية، إذ عملت على تنظيم الانتخابات بشكل دوري، وفتحت المجال أمام الصحافة المستقلة، وأفرجت عن المعتقلين السياسيين، وغيرها من الإجراءات التي تروم امتصاص الضغوط الداخلية والخارجية[3]. طرحت هذه التحولات، تحديات كبيرة للنظام السياسي المغربي الذي وجد نفسه أمام إرث سلطوي ثقيل عنوانه الأبرز انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولعبة سياسية متحكم في خيوطها ومفاصلها من طرف القصر منذ عقود من الزمن، دفعت هذه المتغيرات النظام السياسي مع بداية التسعينات إلى القيام بجملة من الإصلاحات الحقوقية من قبيل تضمين دستور 1992 أن المملكة المغربية تتشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا [4] والعفو عن المعتقلين السياسيين سنة 1994 وإنشاء هيئة التحكيم المستقلة سنة 1999 لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسقي التي اعتبرت بمثابة اللبنة الأولى في مسار العدالة الانتقالية بالمغرب[5].
كما شكل اعتلاء الملك محمد السادس للعرش سنة 1999 لحظة لدعم مسلسل الإصلاح الحقوقي وإعادة النظر في العديد من القضايا الحقوقية التي كانت تشوش على “العهد الجديد” من بينها السماح بعودة العديد من المناضلين السابقين من المنفى كأبراهام سرفاتي ورفع الإقامة الجبرية عن الشيخ عبد السلام ياسين وإعفاء وزير الداخلية الراحل إدريس البصري الذي كان يمثل القبضة الحديدية لنظام والده السلطوي. علاوة على إعلان الملك سنة 2001 عن مراجعة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتوسيع اختصاصاته[6]لبناء مشروعية جديدة لنظام حكمه من جهة، والتكيف مع ضغوط المنظمات الدولية الحقوقية من جهة ثانية[7]. كما عرفت سياسة الانفتاح هاته تدشين نظام الملك الحسن الثاني لمسلسل الإصلاحات الدستورية لسنتي 1992 و1996 تفاعلا مع مطالب أحزاب الكتلة الديمقراطية لإنجاح “التناوب الممنوح”، وتهيئ النظام السياسي لاستيعاب الانتقال السلس للعرش[8].
رغم أن التعديل الدستوري لسنة 1996 لم يكن يحمل من الضمانات الدستورية لبناء مؤسسات ديمقراطية تسمح باستيعاب الآمال والخطابات التي رافقت سرديات “التناوب” و”الانتقال الديمقراطي”، فقد كانت هذه الإصلاحات الدستورية تفتقد إلى مقومات الدستور الانتقالي باعتباره بناء دولتي ومؤسساتي حامل لموت الماضي ومعلن عن ميلاد تنظيم جديد برؤية منفتحة للمؤسسات[9]. إلا أنه تم تعيين السيد عبد الرحمان اليوسفي زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي من طرف الملك الراحل الحسن الثاني على رأس حكومة التناوب في مارس 1998 ، اعتبر هذا الحدث في نظر العديد من المراقبين الدوليين والداخليين أنه لحظة مهمة لترسيخ الديمقراطية في التجربة السياسية المغربية. وبهذا يكون النظام السياسي المغربي من الأنظمة التي استطاعت التكيف مع السلوك الديمقراطي من خلال أشكال اللبرلة السياسية التي دشن بها انفتاحه؛ وتقوية جانبه السلطوي في نفس الوقت؛ لذلك تم توصيفه ب”السلطوية المرقاة”[10] Upgrading Authoritarianism.
- حذر الانزلاق الديمقراطي
عقدت الكثير من الآمال بوصول الملك محمد السادس للحكم سنة 1999، وتعبيره عن إرادته في تحسين الشرط الديمقراطي وتحديث الدولة من خلال الإعلان عن “المفهوم الجديد للسلطة” و”العهد الجديد”، وهو ما جعل انتخابات 27 شتنبر 2002 أول اختبار لنوايا التغيير والإصلاح التي تم التبشير بها؛ إذ رغم حصول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري على الرتبة الأولى ب 50 مقعدا في هذه الانتخابات متبوعا بحزب الاستقلال في المرتبة الثانية ب 48 مقعدا؛ قام الملك بتعيين السيد إدريس جطو التقنوقراطي يوم 09 أكتوبر 2002 وزيرا مع أنه لا ينتمي إلى الأغلبية البرلمانية. كما عين الملك أيضا مايسمى بوزراء السيادة: وزير الداخلية، وزير الخارجية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من خارج الأغلبية. دفع هذا السلوك المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى إصدار البيان الشهير حول” الخروج عن المنهجية الديمقراطية” يوم 28 نونبر 2003 [11].
إن الحرص على تنظيم هذه الانتخابات في وقتها مع توفير بعض الضمانات القانونية لا يعني بالضرورة أنها انتخابات ديمقراطية؛ فالمغرب من البلدان التي تجري الانتخابات بشكل مستمر لكنها لا تبادر باتخاذ خطوات للمضي باتجاه الديمقراطية، فرغم إجرائها لانتخابات، فهي تبقى معرضة لاحتمال الارتداد للحكم السلطوي، لأن الانتخابات في حد ذاتها لا تضمن مطلقا ترسيخ النظام الديمقراطي[12]. فمنذ تولي الملك محمد السادس العرش عرف المغرب بروز العديد من المجالس الاستشارية والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية وهيئات متعددة أخرى مثل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، المجلس الملكي للشؤون الصحراوية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجلس المنافسة، المجلس الأعلى للتعليم، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ا لجنة تعديل النموذج التنموي.. وكلها لا تخضع لمراقبة منتخبي الشعب ولا للحكومة، فهي تؤسس بمقتضى ظهائر ملكية تحدد اختصاصاتها ويسمي الملك أغلبية أعضائها الذين لا يسألون إلا من طرفه؛ فهي تعمل خارج الرهانات الحكومية[13].
إن اشتغال هذه المؤسسات والهيئات خارج منطق المسؤولية والمحاسبة الحكومية والبرلمانية، يجعل من عملية صنع القرار السياسي في المغرب متعارضة مع فكرة الانتخابات التي تعتبر من العناصر الجوهرية للديمقراطية، لأن السلطة التنفيذية صاحبة القرار الحقيقي تبقى غير منتخبة بشكل فعلي[14].
- من الجمود[15] إلى آمال التغيير السياسي
لم تخضع تجربة الإصلاح السياسي والدستوري التي عرفها المغرب مع مطلع التسعينات للخطوات المألوفة في الانتقال الديمقراطي من اللبرلة والاختراق والترسيخ[16] بقدر ما قادت إلى بروز نظام سياسي مؤسساته وقواعده ومنطقه عصي أن يدرج ضمن النموذج الخطي العام للدمقرطة[17] فعدم تطعيم هذا المسار الإصلاحي بمؤسسات وممارسات ديمقراطية تنعش الحياة السياسية وتعطي للحقل السياسي الدينامية المطلوبة، ساهم في خلق نوع من الجمود أبرزته نتائج الانتخابات التشريعية ل 07 شتنبر 2007 التي عرفت أدنى مستويات التصويت ب 37%، وهو ما اعتبر مؤشرا سلبيا على عدم ثقة المواطن/الناخب في العملية السياسية، وإحساسهم بأن المؤسسات السياسية من حكومة وبرلمان غير فعالة ولا تقدم إلى القليل لحل مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على فشل الإصلاحات السياسية في التخفيف من حدة السلطة التي بين يد المؤسسة الملكية[18].
طرحت نتائج انتخابات 2007 تحديات كبيرة للنظام السياسي، الذي وجد نفسه أمام عجز بنيوي وضمور سياسي، من مظاهره تآكل قاعدة الأحزاب الليبرالية واليسارية، ونجاح تصاعدي للقوى الإسلامية، دفع هذا الوضع النظام السياسي إلى التفكير في خلق تنظيم سياسي يحرك من خلاله المياه السياسية الراكدة، وهو ما تم التعبير عنه من خلال تأسيس “حركة لكل الديمقراطيين” يوم 17 يناير 2008 من طرف “فؤاد علي الهمة” الوزير المنتدب السابق في وزارة الداخلية وأحد أصدقاء الملك محمد السادس، بالإضافة إلى شخصيات من مشارب فكرية وثقافية متنوعة[19]، فميلاد هذه الحركة عبر عن حاجة النظام السياسي إلى تجديد آليات حكمه، ومنحه القدرة على الفعل والحركة بمرونة أكثر مما تسمح به البنية العادية للأحزاب التقليدية[20]، وهو ما أفضى إلى تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة في صيف 2008.
عرف المغرب مثله مثل باقي الدول العربية والمغاربية مع مطلع سنة 2011، ظهور حركة احتجاجية شبابية لقبت “بحركة 20 فبراير” اتساقا مع موجة الحركات الاحتجاجية التي عرفتها المنطقة، رفعت الحركة جملة من المطالب تتراوح بين حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد والاستبداد؛ إذ شكلت هذه التصورات والرؤى نقطا مشتركة بين أغلب مكونات الحركة، وقد اشتركت القوى الإسلامية واليسارية في مطلب محاربة اقتصاد الريع والامتيازات الملكية في المجال الاقتصادي، إلى جانب نقدها اللاذع لرموز النظام[21].
دفعت المطالب التي رفعتها الحركة، المؤسسة الملكية إلى التسريع بالإصلاحات، استجابة ل”قانون توكفيل” بخصوص الثورة الذي يقوم على أطروحة مفادها، أن أي نظام عندما يتأخر في التعامل مع الموجة الأولى من الاحتجاجات، فإن التيار الراديكالي يتقوى أكثر فأكثر، ويصعد ليصبح الوضع أكثر احتقانا في المرحلة الموالية[22]. لذلك لجأ النظام السياسي المغربي إلى عدة تدابير بشأن حقوق الإنسان، من بينها إعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان بديلا عنه، والإفراج عن المعتقلين السياسيين للعهد الجديد وهم في غالبيتهم من الصف الإسلامي[23]، كما تم الإعلان من خلال خطاب 09 مارس 2011 عن الرغبة في إعادة النظر في المسألة الدستورية التي كانت غائبة عن أجندة الملك، رغم أنه قضى أكثر من عقد من الزمن في الحكم، في ظل دستور الملك الراحل الحسن الثاني الذي أعده سنة 1996.
رغم النفس الإصلاحي الذي عبر عنه النظام السياسي من خلال التعديلات المتقدمة التي عرفتها الوثيقة الدستورية لسنة 2011 وتعيين حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية ذي التوجهات الإسلامية سنة 2012 الذي حصل على 107 مقعدا في البرلمان؛ إلا أن المشهد السياسي المغربي مع أواخر سنة 2013 عرف تراجعا عن مكسب الانفتاح السياسي الذي أطلق سنة 2011 بفعل الارتدادات اللاديمقراطية التي عرفتها بعض بلدان الشرق الأوسط، و بسبب الضغط الذي مارسته بعض دول الخليج خشية تصاعد المد الانتخابي للإسلاميين[24]. كان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة من الفاعلين السياسيين الذين حاولوا تجسيد هذا الانحراف السلطوي في خطابه من خلال حديثه عن أن هناك “دولتين في المغرب، دولة رسمية ودولة القرارات والتعيينات”[25] وعن مسألة التحكم في الشأن الحزبي والسياسي[26].
يبدو أن السلوك السياسي للنظام السياسي المغربي يخضع لتأثير العامل الخارجي، فالانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في 03 يوليوز 2013، جعل النظام يعيد النظر في أدواره والتحديات التي يمكن أن تطرحها لعبة سياسية أضحت محكومة باللايقين، لاسيما بحصول حزب العدالة والتنمية للمرة الثانية في انتخابات أكتوبر 2016 على الرتبة الأولى ب 125 مقعدا. رغم الآمال والرهانات التي عقدت على هذه الاستحقاقات من أجل تعميق الاختيار الديمقراطي الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية[27]؛ إلا أن الرغبة في إعادة تدوير اللعبة السياسية وفرملة التغيير السياسي، دفعت إلى خلق “بلوكاج” في تشكيل الحكومة، انتهى بإصدار بلاغ من طرف الديوان الملكي يعفي فيه عبد الإله بنكيران وتعيين زميله في الحزب سعد الدين العثماني كرئيس للحكومة بديلا عنه.
خلاصة القول، إن المشهد السياسي المغربي منذ سنة 1998 إلى 2016، محكوم بالتعقيد؛ فهو فبقدر ما يبدي أن هناك دينامية إصلاحية مستمرة، بقدر ما يظهر في الوقت نفسه أن هناك جمودا وانتظارية قاتلة، عنوانها الأبرز أحزاب سياسية منهكة وانتخابات بلا رهانات سياسية، فعدم وجود خريطة طريق واضحة لبناء مؤسسات سياسية ودستورية ديمقراطية بين المؤسسة الملكية والفاعلين السياسيين الآخرين منذ لحظة ما يسمى بالتناوب التوافقي مرورا بأحداث الحراك المغربي لسنة 2011، جعلت الحياة السياسية المغربية محكومة باللايقين.
