أعلنت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025) أن أبواب ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ستُفتح ابتداءً من الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد 21 دجنبر الجاري، الذي سيشهد حفل افتتاح البطولة القارية والمباراة الافتتاحية بين المنتخب المغربي ونظيره من جزر القمر.

وأفادت اللجنة، في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن حفل افتتاح المسابقة سينطلق في الساعة السادسة والنصف مساءً، داعية الجماهير إلى الحضور المبكر إلى الملعب والالتزام بالتعليمات التنظيمية لضمان مرور هذا الحدث الكروي في أفضل الظروف. وشددت على أن التذكرة تبقى الوسيلة الوحيدة التي تخول لحاملها ولوج الملعب، مع ضرورة التوفر على حساب مفعل في تطبيق “Yalla”.

ويستهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة بمواجهة منتخب جزر القمر، ضمن منافسات المجموعة الأولى، مساء الأحد نفسه، في تمام الساعة الثامنة، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وفي سياق متصل، أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، الجمعة بالرباط، أن إحداث مكاتب قضائية داخل الملاعب التي تحتضن مباريات كأس إفريقيا للأمم يهدف إلى ضمان معالجة سريعة وفعالة للمخالفات البسيطة التي قد تُرتكب داخل هذه الفضاءات الرياضية.

وأوضح ملاطي، في تصريح للصحافة بمناسبة تدشين المكتب القضائي الخاص بملعب الأمير مولاي عبد الله، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لخصوصية الحدث القاري، ولا سيما في ظل توقع حضور أعداد كبيرة من المتفرجين من جنسيات مختلفة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تأمين تنظيم التظاهرة في ظروف ملائمة.

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن مواكبة جهود المملكة لإنجاح كأس إفريقيا للأمم، من خلال إحداث آلية خاصة لتدبير بعض المخالفات والجنح البسيطة، مستفيدين من تجارب سابقة اعتمدت خلال تظاهرات رياضية كبرى، بما يضمن السرعة والنجاعة في معالجة هذا النوع من القضايا.

وشدد المسؤول ذاته على أن هذا الإجراء سيوفر جميع الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة، مع احترام كامل للإجراءات القانونية المعمول بها.

من جانبه، أكد القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة، حسن فرحان، أن إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا للأمم يندرج في إطار انخراط النيابة العامة في السهر على تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى. وأوضح أن النيابة العامة ستتولى، في إطار صلاحياتها القانونية، التنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل حماية الأشخاص والممتلكات وضمان مرور فعاليات البطولة في ظروف آمنة للمشجعين.

ويأتي تدشين هذه المكاتب القضائية في إطار إرساء آلية مؤسساتية جديدة لتدبير القضايا التي قد تُعرض على النيابة العامة بخصوص المخالفات المرتكبة بمناسبة إجراء المباريات، بما يهدف إلى التدخل الفوري، والحفاظ على النظام والأمن داخل الملاعب، وتخفيف الضغط على المحاكم، مع احترام حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة.