طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الدولة المغربية، بفتح تحقيق عادل ونزيه لتحديد أسباب وفاة كل من المعطل “إبراهيم صيكا” والمواطنة ” فتيحة”  بائعة البغرير التي أحرقت نفسها، مشددة على تقديم كافة المسؤولين عن الوفاتين للمحاكمة تكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعويض عائلة الراحل “ابراهيم صيكا وعائلة الراحلة،”فتيحة” مع تقديم اعتذار رسمي لهما، حسب بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للرابطة.

وحملت الرابطة الحقوقية في بلاغها، الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في وفاة الراحلة “فتيحة” والمعطل  “ابراهيم صيكا”، مسجلة التراجع الخطير في وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفاقم حالات القمع والتعذيب، ومنع الإحتجاج السلمي”.

ودعا المكتب التنفيذي للرابطة، حسب البلاغ ذاته، الدولة المغربية إلى” مراجعة شاملة لسياستها الحقوقية وفي طريقة تعامل القوات العمومية والأمن مع المواطنات والمواطنين”.

وتابعت المنظمة الحقوقية، إن الظروف المؤدية لوفاة الراحلة “فتيحة”، كانت” نتيجة التعسفات التي مورست ضدها من طرف السلطات بمدينة القنيطرة”، في حين عاب البلاغ الطريقة التي نقل بها المعطل الصحراوي بكلميم “ابراهيم صيكا”، الذي نقل مكبلا قيد الإعتقال إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير نتيجة تدهور حالته الصحية، قبل أن يفارق الحياة بعد زوال اليوم الجمعة المنصرم.

واعتبر البلاغ ذاته، الطريقة التي تمت بها معاملة “ابراهيم صيكا”، “انتهاكا فظيعا للحق في الحياة الركيزة الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان، مؤكدا إن المقرر الأممي المعني بحالات الإعدام خارج القضاء عرف في تقاريره بشكل مؤقت حالات الإعدام التعسفي بأنه الحرمان من الحياة نتيجة لإساءة المعاملة أو للإفراط في استخدام القوة من قبل الشرطة أو الموظفين المكلفين عموما بتنفيذ القانون الشئ الذي ينطبق على الحالتين”، (حالة “فتيحة”، و”إبراهيم صيكا”).