قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وقف أي تعامل مع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” وعدم الإجابة على مراسلاتها أو الاستجابة لأي من المطالب الواردة منها مركزيا وجهويا، وكذلك على مستوى كل فروعها، وذلك رداً على الادعاءات الواردة في التقرير السنوي لـ”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” لسنة 2015 في شقه المتعلق بأوضاع السجون المغربية، و”المغالطات” العديدة التي حفل بها التقرير المذكور بعيدا عن “قواعد العمل الحقوقي الجاد والمسؤول”، من قبيل “وجود 120 حالة وفاة 19 منها أسبابها غير واضحة”، بحيث تقدمت المندوبية إلى الرأي العام بعدد من التوضيحات في هذا الخصوص، بحسب بلاغ اطلع موقع “لكم” على نسخة منه.

وأضافت المندوبية، أنه في ما يتعلق بحالات الوفيات داخل المؤسسات السجنية، فإن 80 في المائة من تلك الحالات كانت لأشخاص يعانون قيد حياتهم من أمراض مزمنة وغير قابلة للعلاج، والذين استفادوا جميعهم من المتابعة الطبية سواء داخل أسوار المؤسسات السجنية أو في مختلف المستشفيات العمومية، موضحة أنه لم تسجل خلال سنة 2015 أية حالة وفاة بسبب التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي، وذلك وفقا لنتائج التشريح الطبي الذي يخضع له جميع الأشخاص المتوفين بتعليمات من النيابة العامة المختصة، علما أن 82 في المائة من الوفيات حدثت في المستشفيات العمومية وليس داخل أسوار المؤسسات السجنية.

وأشار ذات البلاغ إلى أن 66 في المائة من حالات الوفيات التي شهدتها مختلف المؤسسات السجنية كانت لنزلاء محكومين بعقوبات تقل عن 18 شهرا وحدثت خلال فترة مبكرة من اعتقالهم، ما يعني أن تلك الوفيات لا علاقة لها بظروف اعتقالهم، بل بأمراض كانوا يعانون منها قبل إيداعهم بالمؤسسات السجنية.

إلى ذلك، أوردت المندوبية أن نسبة الوفيات داخل المؤسسات السجنية التي تبلغ 2 في الألف تبقى نسبة متدنية مقارنة مع نسبة الوفيات على المستوى الوطني والتي تبلغ 5.6 في الألف، وهو ما يعكس قيمة الجهود التي تقوم بها المندوبية العامة من أجل توفير الرعاية الطبية لكافة نزلاء المؤسسة السجنية بشراكة مع القطاع المعني، مضيفة أنها تبقى واعية بإشكالية الاكتظاظ وانعكاساتها على ظروف الاعتقال، لكنها بالمقابل تؤكد أن عدد المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة يبقى محدودا، إذ أنها تحرص على الحفاظ على علاقة القرب بين السجين وذويه، وتأخذ بعين الاعتبار ضرورة إبقاء السجناء رهن إشارة المحاكم المختصة. كما تعمل المندوبية العامة جاهدة على التخفيف من حدة الاكتظاظ، عبر بناء سجون جديدة، في انتظار إقرار العقوبات البديلة للتخفيف من هذه الظاهرة.

هذا، وفي ما يتعلق بتغذية السجناء، فإن ما جاء في التقرير من كون التغذية المقدمة لهم “ضعيفة كميا ونوعيا” يبقى مجرد “ادعاء وكلام فضفاض شأنه في ذلك شأن باقي الادعاءات”، حيث قامت المندوبية العامة بتفويت مسألة تغذية السجناء إلى شركات خاصة متخصصة في مجال الطبخ الجماعي، كما قامت برفع عدد السعرات الحرارية المخصصة لكل سجين، وهو ما نتج عنه تحسن كبير في كمية ونوعية وجودة الطعام المقدم لنزلاء مختلف المؤسسات السجنية.