أعاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التأكيد على توصيته لمختلف الفاعلين السياسيين، الاقتصاديين، الاجتماعيين والثقافيين للعمل من أجل التوصل إلى توافق إيجابي وناجع تحقيقا للمساواة بين الجنسين، وذلك كون “المساواة حق إنساني أساسي”، من شأن تحقيقها المستدام، تمكين المغرب من حماية كرامة مختلف شرائحه الاجتماعية، والاعتماد على مجموع مواطنيه والسماح للأجيال القادمة بالكشف عن قدراتها الكاملة، وفقا للتوصيات التي جاء بها تقرير المجلس حول موضوع المساواة بين النساء والرجال في الجانب الاجتماعي، والذي تم تقديمه يوم أمس الخميس 28 أبريل الجاري بالرباط.

المرأة والقانون وأكد مجلس “البركة” على التعجيل بإعادة النظر في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وذلك من أجل إلغاء الأحكام التمييزية أو المهينة أو الأحكام المهينة أو الحاطة من قيمة النساء، كما هو الشأن في رفض أخذ شهادة النساء في المسطرتين المدنية والجنائية، مطالبا بالعقاب الصارم والقضاء على الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للنساء ومحاربة استغلال الدعارة، التحديد الواضح لكل أشكال التحرش والمضايقات والعنف ضد النساء بهدف حظرها والمعاقبة عليها، سواء أكانت في الفضاءات العمومية أو في الشارع وفي وسائل النقل، فضلا عن العنف الزوجي، وإدخال الحق في الحماية الجسدية، وإبعاد الزوج العنيف عن البيت، وتخصيص رقم هاتفي أخضر للنساء في خطر، تعزيز حماية الضحايا والشهود والأشخاص والمؤسسات ممن يقدم الدعم والمساعدة للنساء، وإضفاء مزيد من الواقعية على وسائل وعبء الإثبات المطلوب من الضحايا.

إلى ذلك، أوصى ذات المجلس، بإلغاء الفصلين 490  و491  من القانون الجنائي، اللذين بتجريمهما للعلاقات الجنسيّة الرضائية وغير الرضائية خارج إطار الزواج، يقفان حاجزا أمام حق النساء في التبليغ عن الاغتصاب، مشيراً إلى وجوب تعزيز محاربة استغلال الدعارة، حيث دعا إلى محاربة الاتجار بالبشر وأعمال الوساطة وتعزيز المصاحبة الاجتماعية وتقديم الدعم والمساعدة على توفير أنشطة مدرة للدخل لفائدة عاملات الجنس والتحسيس بحجم المآسي التي يخلفها استغلالهن.

كما يعيد المجلس التأكيد على ضرورة تعزيز العمل على إلغاء جميع الأحكام التي تسمح باستمرار ظاهرة تعدد الزوجات، واستغلال استعمال الزواج “العُرْفي” في هذا التعدد.

هذا، وأوصى المجلس بوضع تحديد منسجم وتنفيذ برنامج وطني ينصب على إلغاء زواج القاصرات، وفي السياق ذاته، أعاد توصيته المتعلقة بإعادة تقييم موضوعي، في إطار تفكيرٍ مسؤول وهادئ تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، لمختلف أحكام وأشكال تطبيق مدونة الأسرة في القضايا الخلافية ولا سيما الأحكام المتعلقة بحق النساء في الإرث والتّنصيص على المُمتلكات في عقود الزواج.

المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز

وشدد المجلس في تقريرة على ضرورة أن تعمل هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشْكال التمييز وانسجاما مع روح المادة 19 من الدستور، كآلية وطنية مستقلة تتوفر على سلطة التحقيق والاستفسار والولوج إلى المعلومة داخل آجالٍ يحددها القانون، داعياً إلى تمكينها من صلاحيات في مجال الوساطة والمساهمة في إيجاد تسوية ودية بين الخصوم، بسبب الأفعال أو التدابير التمييزية ضد النساء أو بسبب الانتماء الجنسي عموما، التقاضي والانتصاب كطرف مدني في الحالات التي تتعلق بالتمييز الخطير والصارخِ والمتواصِلِ، ومهمة الحرص على إنجاز تقارير منتظِمة عن حالة ووضعية التشريعات، وتطوّر الممارسة القانونية التي تتعلّق بالعُنف ضد المرأة ومحاربة الصور النمطية الجنسية والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والمساواة في أماكن العمل وحماية القاصر.

وتابع المجلس بانشغالٍ كبيرٍ التهميش الذي يطال مكانة النساء ودورهن في سياسات وميزانيات الدولة في المجالِ الثقافي، إذ أوصى بتنفيذ الاتفاقيات الثقافية لليونسكو التي صادَقَ عليها المغرب، وبإعدادِ برْنامج تعاقد وطني، بتشاور مع المبدعين ومنظمات المجتمع المدني، يبرز بوضوح تصورات والتزامات المملكة من أجل تطوير النشاط والإبداع الثقافيين بصفة عامة.

في نفس السياق، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإيقافِ الفوري لإقصاء النساء من مجال النشاط الاقتصادي وجعل الرّفع من معدل مشاركتهن أولوية وطنية.

كما أوصى ذات المجلس بوضع وإطلاق برنامج عمل مندمج ضدّ تشغيل الفتيات، يتضمّن تشديدَ العقوبات على تشغيل الأطفال ومضاعفة العمل لمحاربة محنة الخادمات الصغيرات، وضمان ولوج جميع الفتيات الصغيرات إلى التمدرس، داعياً إلى ملاءمة مدونة الشغل مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن العمل الإلزامي والمعاقبة الشديدة لكل أشكال الاتجار في اليد العاملة والعمل الإلزامي.