توفي يوم الجمعة الماضي بمستشفى ابن سينا بالرباط، إمام المسجد الذي أضرم النار في جسده.

وكان إمام مسجد قرية “الوركة” قرب مدينة سيدي قاسم قد أضرم النار في جسده بنية الانتحار، وذلك بعد خلاف بينه وبين سكان القرية الذين قرروا الاستغناء عن خدماته قبل حلول شهر رمضان.

 والضحية رجل خمسيني وله خمس أبناء يتحدر من مدينة تطوان، وحسب المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام، فإن سبب إقدامه على إضرام النار في جسده، يعود إلى اقتراضه خمسة ملايين سنتيم، من أجل تهجير ابنه إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، ليتبين له أنه كان ضحية للنصب والاحتيال، وليجد نفسه بعد ضياع النقود محرجاً أمام أصدقائه لسداد دينه، خاصة بعد حرمانه من إمامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وما كان سيتحصله من ورائها.

وهذه هي أول مرة يقدم فيها رجل دين على الانتحار حرقا في المغرب، رغم أنه فعل يتنافى مع الإيمان وتعاليم الدين الإسلامي، ولم يصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أي بلاغ في الموضوع.

وسبق للوزارة التي تشرف رسميا على المساجد في المغرب أن عممت خطبة الجمعة في عدد من المساجد لتؤكد فيها “تحريم الانتحار عبر إحراق الذات”، وذلك بعد تواتر وقائع إضرام مغاربة النار في أجسادهم لأسباب غالبا ما تكون اجتماعية أو بسبب الظلم من طرف السلطة.

وليست هذه هي المرة التي يٌقدم فيها مغاربة على إضرام النار في جسدهم بسبب ما يعتبرونه “حكرة” السلطة. فخلال السنوات الماضية أقدم عشرات من الأشخاص على إضرام النار في أجسادهم وأغلبهم لقوا حتفهم، ومنذ بداية السنة الجارية تجاوز عدد من أضرموا النار في أجسادهم عشرة أشخاص أغلبهم توفوا نتيجة فعلتهم.

وعادة، لا تفتح السلطات المغربية تحقيقات رسمية في أسباب هذه الحالات التي تتكرر باستمرار رغم ما تخلفه من احتجاجات وغضب داخل المجتمع.

وانتشرت هذه الظاهرة خلال الأعوام الأخيرة في المغرب وفي  بلدان شمال أفريقيا حتى قبل أن يحرق التونسي محمد البوعزيزي نفسه في ديسمبر 2010 ما أطلق من تونس شرارة ما سمي “الربيع العربي” لتنتقل بعدها إلى بلدان أخرى.