أظهر بحث ميداني، صادر عن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن “قانون الأسرة”، الذي اعتمدته الرباط، قبل 10 سنوات، ساهم “بشكل إيجابي” في تغيير العقليات والممارسات بين الأزواج في البلاد.

جاء ذلك، على لسان وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء 26 يوليوز، بالعاصمة الرباط، أثناء تقديم نتائج البحث الميداني، المنجز من قبل الوزارة، حول “عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة.

واعتبرت الحقاوي أن”البحث كشف بأن القانون ساهم بشكل إيجابي في تطور العقليات وتغيير الممارسات بين الأزواج داخل الأسرة”.

وأوضحت مدللة على هذا التغير أن “نسبة 72.6% من المواطنين سنة 2015 ارتأت اتخاذ القرارات داخل الأسرة من قبل الزوجين معاً، مقابل 50.1% فقط سنة 2009”.

وأشارت الوزيرة إلى أن “نسبة المغاربة الذين يفضلون اللجوء إلى الحوار بين الزوجين عرف تطوراً إيجابيا، مقابل تراجع نسبة المواطنات والمواطنين الذين يقترحون اللجوء إلى العائلة لحل النزاعات الزوجية”

وأضافت أن ثلثي المواطنين يعتبرون أن القانون أثّر “إيجابا” على العقليات والممارسات، وخصوصا من جانب “معرفة المرأة لحقوقها”.

وذكرت الحقاوي أن “مستوى تأثير “المدونة” على العلاقات بين الزوجين عرف تطوراً، حيث تظهر نتائج البحث أن 22.7% من المواطنين يَرَوْن أنها ساهمت كثيراً في تحسين العلاقات بين الأزواج، بينما 35.2% ترى بأنها ساهمت قليلا في ذلك”. وأبرز البحث أن “المواطنين المغاربة أصبحوا أكثر تقبّلاً لفكرة المساواة بين الأزواج في الواجبات وليس في الحقوق”، بحسب الوزيرة.

وأبرز النقاط التي ينص عليها قانون الأسرة، المساواة بين الزوجين، وتحديد سن الزواج لكل من الزوجين بعمر 18 سنة، ووضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء، وإحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم، والأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين سواء من حيث السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق، واستفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء حالة الزواج.