أبدى حزب النهج الديمقراطي (المعارض) معارضته الشديدة لقانون الاضراب معتبرا أن ”تمريره سيشكل انتكاسة بالنسبة للطبقة العاملة وعموم الشغيلة والحركة النقابية العمالية ومجموع القوى التقدمية ببلادنا”، داعيا إلى ”التصدي الجماعي لهذا المشروع الذي وصفه بـ”التكبيلي” والنضال الوحدوي الحازم لإسقاطه قبل فوات الأوان”.

وأشارت الهيئة السياسية، إلى التعريف الضيق والمبتور للإضراب الذي جاء به مشروع القانون والذي يؤدي إلى إقصاء العديد من أشكال الإضراب والعديد من فئات الشغيلة (المنجميون، البحارة، البوابون، التجار، الحرفيون، الفلاحون الكادحون،…) وغيرها (طلبة، تلاميذ،…) من الحماية القانونية في مجال الإضراب رغم ما ورد في الدستور ورغم حقها في ممارسة العمل النقابي”، معتبرة أن مشروع القانون احتفظ بالتعريف الفضفاض لعرقلة حرية العمل وتأكيد زجرها (رغم الحفاظ على الفصل 288 من القانون الجنائي وما يتضمنه من عقوبات مالية وسجنية) وذلك بمعاقبة المنظمة النقابية والأجراء المتهمين بالعرقلة.

وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن ”الدساتير الستة التي عرفها المغرب من 1962 إلى 2011 على أن “حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”، ومع ذلك، تؤكد  “لم يتم إصدار هذا القانون رغم الإلحاح الدائم للباطرونا والحكومات المخزنية الخادمة لمصالحها وبعض النقابات كذلك على إخراجه للوجود”. 

وأضاف النهج ”إننا اليوم، بعد المجلس الحكومي ليوم 28 يوليوز 2016، أمام مشروع حكومي لقانون تنظيمي للإضراب تم طبخه خارج نطاق الحوار الاجتماعي ودون إشراك الحركة النقابية في بلورته ولم يبق لهذا المشروع سوى مصادقة المجلس الوزاري برئاسة الملك ليطرح أمام البرلمان الرجعي الذي لن يتردد في المصادقة عليه لتكبيل حق الإضراب بموجب القانون تماما كما فعل عندما صادق على تخريب نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد”.  

وكشف حزب ”البراهمة” أن صيغة المشروع تعتبر الأكثر عدوانية على حق الإضراب بالمقارنة مع جميع الصيغ التي طرحت منذ 15 سنة ومع الصيغة التي أعدتها منظمة الباطرونا نفسها. إنها تهدف بكل وقاحة إلى تكبيل حق الإضراب والإجهاز عليه، مع العلم أن الأجراء ببلادنا في ظل موازين القوى الحالية يلجؤون في غالب الأحيان إلى الإضراب من أجل التصدي لتعسفات الباطرونا ولانتهاك مقتضيات قوانين الشغل على علاتها ومن أجل الحفاظ على مكتسباتهم، وقليلا ما يتم اللجوء إلى الإضراب من أجل تحسين أوضاعهم”.