نظمت خريجات مركز تكوين مفتشي التعليم، فوج 2016/2018، المتزوجات، صباح اليوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018  وقفة احتجاجية أمام مركز تكوين المفتشين للتنديد بالمذكرة الوزارية رقم (18-121) المتعلقة بتعيين خريجي مراكز التكوين لسنة 2018. 

وحسب رسالة وجهتها المحتجات إلى المفتش العام للشؤون التربوية لوزارة التربية الوطنية، وسلمت لموقع “لكم” نسخة منها، فإن التعيين لهذه السنة تراجع عن حق الالتحاق بالزوج، وهو الحق الذي نصت عليه مذكرة السنوات السابقة، معتبرة أنه حق مكتسب تم التوافق عليه بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية في السنوات الماضية.

وتضيف المحتجات أن مجموعة منهن قمن سابقا بإبلاغ استيائهن للموارد البشرية ولمدير المركز عبر كتابة رسائل تم توقيعها بشكل فردي وجماعي تنتقد المقتضيات الجديدة التي تهمُّ تعيين الخريجات ضمن المذكرة الوزارية رقم (18-121) السابق ذكرها، مشيرات إلى أنها تمثل تراجعا صارخا عن مبدأ التمييز الإيجابي الذي كانت تتمتع به الخريجات من قبل، والذي أصبح حقا مكتسبا يتماشى مع مقتضيات دستور2011 الذي يسعى إلى تمكين المرأة من مناصب القرار عبر التمييز الإيجابي في أفق تحقيق المناصفة.

وأوضحت الرسالة التي تحمل 31 توقيعا من مختلف الأسلاك، أن المذكرة الجديدة نصت على إلزامية اختيار جميع المديريات التابعة للجهة التي يعمل بها الزوج بالنسبة لطالبات الالتحاق بأزواجهن، فقد يصادف في كثير من الأحيان أن مديرية تنتمي لهذه الجهة هي أبعد وأكثر وُعُورَة من مديرية تنتمي إلى جهة أخرى وهو ما يخرق مبدأ الحرية في الاختيار من جهة ثانية، مع العلم أن هذا الشرط المجحف ـ تضيف الرسالة ـ لا تفرضه المذكرة إلا في طلبات الالتحاق بالزوج مما يكرس شكلا آخر من أشكال الظلم في حق المفتشات، إذ تم استثناء 20 في المائة من الأوائل من هذا الشرط، الذي تم تكريسه لأول مرة في تاريخ مذكرات التعيين بالمغرب.

وأكدت الرسالة على أن “المقتضيات الجديدة خلقت واقعا مغايرا للمحفزات التي دفعتنا لاختيار مهنة التفتيش، مما ولد إحساسا بالغبن لدى فئة عريضة من الخريجات اللواتي آمن بحظوظهن في تحقيق أمل كل النساء استنادا لقيم الإنصاف التي نص عليها الفصل 19 من دستور 2011”.

واعتبرت وثيقة المحتجات أن “هذا النكوص عن تمكين المرأة من الوصول إلى مناصب المسؤولية والقرار، يؤسِّس لتراجع خطير عن المكتسبات المرتبطة بحقوق المرأة، الأمر الذي سيؤثر لا محالة على ولوج المرأة لمهنة التفتيش مستقبلا، علما أن نسبتهن في مركز تكوين مفتشي التعليم خلال هذا الموسم لم تتجاوز 15 % بالسلكين الابتدائي والتأهيلي، وفي بعض التخصصات لا نكاد نجد امرأة واحدة”.

وأكدت الرسالة على أن “المذكرة المتعلقة بتعيين خريجي مراكز التكوين لا تشجع النساء المتزوجات على الانخراط في جهاز التفتيش التربوي مستقبلا، مما قد يؤدي إلى انتكاسة حقوقية لا تتلاءم وتطلعات مغرب الحداثة والديمقراطية”.

وسجلت الرسالة على أن المذكرة المشار إليها لا تراعي مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة مما يسجل تراجعا خطيرا ومسّا بمسار تمكين النساء من الولوج إلى مناصب القرار، وهو إجراء اعتبرته الرسالة ضربا لمبدأي الانصاف والتمكين كآليتين لتحقيق المناصفة وضمانِ تواجد عددي متعادل على أساس الجنس في مختلف مواقع المسؤولية والقرار في الحياة العامة.

وأكدت على من شأن هذا القرار أن يؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية لعدد من المفتشات المتخرجات من المركز وأسرهن مما قد ينعكس سلبا على أدائهن المهني. ولا يخفى ما قد تكابده مفتشات التعليم الابتدائي خصوصا في الفرعيات القروية المتواجدة بالمناطق النائية. 

والتمست الخريجات المحتجات من الوزارة التراجع عن هذه المذكرة التي وصفتها الرسالة ب”المشؤومة”، وذلك بمنح الأسبقية للخريجات المتزوجات خصوصا في التعيينات القريبة من محيطهن الأسري، انسجاما مع مبدأ التمييز الإيجابي، وتشجيعا لانخراطهن بشكل أكثر فعالية في مجال التأطير والإشراف التربوي. كما التمست إعطاء الأولوية في مسألة الالتحاق بالزوج للمفتشات، لأن المساواة بين الجنسين في هذه المسألة لا تتأسس على قيم العدل والإنصاف، ولا تأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي قد تتكبدها المفتشات جراء ذلك.

وطالبت بمنح الخريجات حرية اختيار المديريات الإقليمية دون التقيد بالمديريات التي تنتمي لجهة عمل الزوج كون بعض مديريات الجهات الأخرى هي أقرب جغرافيا وأيسر على مستوى التنقل، مشيرة إلى مراعاة الوضعية الخاصة للخريجات العازبات والأرامل والمطلقات في مسألة التعيينات.

ولم يفت الرسالة المطالبة بمنح امتيازات استثنائية في التعيينات للخريجات أمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مراعاة لظروفهن وتقديرا لمعاناتهن، وهو البند الذي أغفلته المذكرة، مع أنه معمول به في جميع الحركات الانتقالية، خاصة وأن هناك ثلاث حالات من الخريجات لديهن طفل من ذوي الإعاقة، تضيف الوثيقة.