استنكرت “التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات” تفريق قوات الأمن لمظاهرتهم السلمية أمام منزل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وهو التدخل الأمني الذي وصفته بالـ”العنيف”، بحيث أصيب ما لا يقل عن ستة مكفوفين خلال تدخل السلطات.

وتظاهر عشرات المكفوفين المعطلين أمام منزل رئيس الحكومة للمطالبة بالحصول على حقهم في الشغل، وفق ما صرح به المتحدث الرسميى باسم “التنسيقية الوطنية”، سعيد العلمي، الذي قال في حديث لوكالة “الأناضول” إن أعضاء التنسيقية، البالغ عددهم 90 فرداً، نظموا وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لحزب “العدالة والتنمية”، الذي يقود الائتلاف الحكومي، تعرضت للمنع من جانب قوات الأمن.

وأضاف العلمي أنه بعد منع الوقفة، نظم المتظاهرون مسيرة إلى منزل رئيس الحكومة، القريب من مقر الحزب.

وتابع ذات المتحدث أنه بمجرد وصول المتظاهرين إلى بيت رئيس الحكومة، تعرضوا لتدخل وصفه بـ”العنيف” من جانب قوات الأمن، وقال إنهم “انهالوا علينا بالركل والصفع والسحل؛ ما أدى إلى إصابة العديد من أعضاء التنسيقية، إصابات متفاوتة في الرأس والصدر والأطراف، بينهم 6 نقلوا إلى مستشفى ابن سينا، وأنا واحد منهم”.

وطالب العلمي الحكومة ورئيسها بـ”إدماج المكفوفين الحاملين للشهادات في أسلاك الوظيفة العمومية”، وقال إن التنسيقية التي يشغل عضويتها “تناضل منذ أكثر من 5 سنوات من أجل هذا المطلب العادل”.

واستطرد: “نعيش على مساعدات أبناء الشعب المغربي في شوارع الرباط، ولا نريد إلا وظيفة تحفظ كرامتنا؛ فنحن رغم كوننا مكفوفين ثابرنا وحصلنا على شهادات جامعية، ونريد أن نعيش عيشا كريما”.

وأقرت الحكومة  سنة2011 قانونا يشترط وجوب اجتياز مباريات التوظيف في الوظيفة العمومية، كما تخصص نسبة 7% من الوظائف المتبارى حولها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأصدرت الحكومة الأسبوع الماضي قرارات تلزم كل الإدارات بالعمل على اتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص المعاقين من اجتياز مباريات التوظيف في ظروف ملائمة، وتنص هذه المراسيم على أنه “يمكن للأشخاص المعاقين الحاملين لبطاقة معاق التباري في ما بينهم في مباريات خاصة بهم”، وذلك على المناصب المخصصة لهم في إطار النسبة المحددة.

كما أحدثت الحكومة لجنة وطنية دائمة لتتبع سير هذا النوع من المباريات.

وكان وزير الداخلية، محمد حصاد، قال في كلمة مؤخراً أمام البرلمان، إن بلاده تشهد 50 مظاهرة ووقفة احتجاجية في اليوم الواحد، ووصف “حالات” التدخل العنيف ضد هذه الاحتجاجات بكونها “استثنائية ومحدودة جدا” لا تتجاوز 3 حالات في 3 أشهر.

ونفى أن تكون قوات الأمن  تتعمد التدخل بعنف ضد المحتجين، وقال إن “قوات الأمن تتدخل باحترافية كبيرة جدا، وصبر كبير، رغم استفزازات المحتجين لهم”، مشدداً في الوقت نفسه على أن السلطات المغربية “تتخذ الإجراءات العقابية اللازمة ضد كل رجال الأمن الذي يخالفون القانون في هذا الإطار”.

ولا توجد إحصائيات حديثة حول عدد المعاقين في المغرب إلا أن إحصائيات ميدانية غير رسمية، أجريت عام 2005، قالت إن عددهم بلغ مليون و530 ألف معاق، يمثلون نسبة 5.12% من مجموع السكان آنذاك.

وحظي موضوع الإعاقة باهتمام في دستور المغرب بتعديلاته في الأول من يوليوز 2011، الذي نص في ديباجته، على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة، كما صادق المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في سنة 2009.