بعد شهرين من دخول قانون (77-15) حيز التنفيد، والمتعلق بمنع إنتاج وبيع وتصدير الأكياس البلاستيكية، لاعتبارات بيئية، يطرح التساؤل اليوم عن آثار قرار المنع هذا على المستهلك، الذي يعتبر أحد أبرز المتضررين منه، خاصة وأن الأكياس البلاستيكية لاتزال رائجة في السوق، بتغيير واحد وهو ارتفاع ثمنها، ما يؤثر على جيب المستهلك، في غياب بدائل حقيقية تراعي قدرته الشرائية. 

وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن السرعة التي اتخذ بها قرار منع الأكياس البلاستيكية من طرف رئاسة الحكومة ووزارة الصناعة، وعدم إشراك المجتمع المدني، أدى إلى فشل هذا القرار.

وأضاف الخراطي أن القرار لم يحقق أي نتائج إيجابية، خاصة على المستهلك، حيث لا تزال الأكياس البلاستيكية متداولة في الأسواق، وأن ما تغير هو ثمن الأكياس، الذي ارتفع، ما جعل المستهلك يتضرر من هذه الزيادة، ومن هذا القانون بصفة عامة.

واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك أن البدائل المطروحة في السوق غير مناسبة، فهي إضافة إلى ثمنها المرتفع، تحمل علامات تجارية تجعل المستهلك يقوم بالدعاية والإشهار لتلك العلامات مجانا، بل ويؤدي عن ذلك، والعادة “أن مثل هذه الأكياس تعطى مجانا”، وهو ما يعتبر استغلالا لقانون منع الأكياس البلاستيكية، واستغلالا للمستهلك، من طرف أصحاب هذه العلامات.

وأوضح الخراطي أن سبب هذا القرار المتسرع الذي لم يشرك الجمعيات ولا الحرفيين ولا حتى وزارة البيئة، هو استعدادات المغرب لـ”كوب 22″ من أجل التسويق الخارجي، في حين أن الأولى هو “خدمة البلاد، دون الاهتمام الزائد بآراء الآخرين”، معتبرا أن مثل هذه القرارات ينبغي أن تسبقها دراسة ووضع بدائل حقيقية، ففي الوقت الذي احتاجت فيه فرنسا لثلاث سنوات من أجل تطبيق هذا القرار، سعت الحكومة المغربية إلى المنع الكلي لهذه الاكياس في ستة أشهر، دون مراعات ثقافة المستهلك المغربي، وهو أمر مستحيل إلا إذا كانت الحكومة تملك “عصى سيدنا موسى”، حسب تعبيره.

وختم الخراطي حديثه بالقول إن حصيلة قانون “زيرو ميكة” هي “زيرو نتيجة”، وأنه ينبغي إعادة النظر في تطبيق هذا القانون، وإعطاء مهلة أكبر لتشجيع البديل، فلو أن الحكومة خصصت ميزانية الإشهارات التحسيسية لدعم أصحاب أكياس الثوب، لكان أفضل للبيئة والمستهلك.