قرر أطر البرنامج الحكومي الدخول في إضراب عن الطعام لقرابة 72 ساعة كخطوة تصعيدية أمام ما وصفوه بـ”تعنت حكومة حزب العدالة والتنمية في فتح باب الحوار معهم” ، وقد جاءت هذه الخطوة – وفقا لبلاغ توصل موقع لكم بنسخة منه – في إطار تجسيد البرنامج النضالي العاشر الذي سطرته  التنسيقية الوطنية الممثلة لأطر “البرنامج الحكومي” الذي قرر الدخول في إعتصام إنذاري لمدة 15 يوما بالتتالي أمام قبة البرلمان في الرباط، وذلك إبتداءا من يوم الاثنين 5 شتنبر في الساعة الثامنة صباحا.

وأضاف ذات البلاغ أنه على بعد أسابيع من نهاية ولايتها، وجدت الحكومة المغربية نفسها في مرمى احتجاج كبير في الشارع يذكّر باحتجاجات الأساتذة المتدربين والطلبة الأطباء، ويعود مشروع “10 آلاف إطار” تربوي، إلى اتفاقية صدرت عام 2007 جرت المصادقة عليها عام 2013، التزمت خلالها الحكومة بتكوين أصحاب الشواهد العليا بغية إدماجهم في قطاع التعليم الخاص مما يجعل هدف هذا المشروع هو تكوين المجازين غير الموظفين بغية إدماجهم في قطاع الشغل، و بالضبط في القطاع الخاص و ذلك وفق اتفاقية موقعة بين الحكومة و القطاع الخاص.

وأشارت تنسيقية “10 آلاف إطار” إلى أن الحكومة خصصت مبلغ 161 مليون درهم لهذا البرنامج الذي يمتد من 2013 إلى 2016، ومن ذلك توفير إعانة ألف درهم شهريا للمرشّحين، واعتبر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أثناء التوقيع على الاتفاقية أن هذه الأخيرة تدخل “في سياق تنفيذ التزامات الحكومة المتعلقة بتأهيل الشباب حاملي الشهادات العليا من أجل مساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل”، وتنفذ هذه الاتفاقية مقتضيات اتفاق 8 ماي 2007 الموقع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي.

غير أن الخريجين، يضيف البلاغ، يؤكدون أن هذا القطاع لم يوظفهم وفق الشروط المطلوبة ومن ذلك حد أدنى للأجور، وبالتالي أضحى الحل الوحيد هو الإدماج في الوظيفة العمومية، وقد سّطر الخريجون عدة أشكال احتجاجية لنيل مبتغاهم، في وقت تقلّ فيه التصريحات الحكومية بشكل كبير، خاصة لتزامن تأجج احتجاجات الخريجيين مع العطلة الصيفية وانشغال الأحزاب بالتحضير لحملاتها الانتخابية، على حد تعبير بلاغ التنسيقية.