كشف مسؤول بوزارة الداخلية، أن المغرب قام بتسوية أوضاع 23 ألف مهاجر بالبلاد، ينحدرون من 112 دولة، على رأسهم القادمون من سوريا، كما منحت 680 مهاجرا بطاقة لجوء، خلال الـ 3 سنوات الماضية. 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، لتقديم حصيلة 3 سنوات من اعتماد المغرب لـ”السياسة الوطنية للهجرة واللجوء”، بالعاصمة الرباط.

وحضر المؤتمر الوزير المكلف بالمغاربة المقيمن بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة.

وقال نور الدين بوطيب، الكاتب العام لوزارة الداخلية، إن المغرب في إطار عملية وصفها بـ”الاستثنائية”، قام بتسوية الأوضاع الإدارية لـ 23 ألف مهاجر، ينحدرون من 112 بلدا، بما يمكنهم من الإقامة في المغرب بشكل قانوني دون ملاحقة، مضيفا أن هذا العدد يمثل 83% من طلبات التسوية المقدمة إلى السلطات المغربية. 

وأضاف بوطيب أن نسبة السوريين بلغت 23% من مجموع المهاجرين الذين تمت تسوية وضعيهم، متبوعين بالسنغاليين بنسبة 21%، والكونغو الديمقراطية بنسبة 19%، وبقية النسب موزعة على دول أخرى. 

وأضاف أن المغرب خلال الثلاث سنوات الماضية منح 680 بطاقة لجوء لمهاجرين، واحتل الإيفواريون صدارة اللاجئين (الحاصلين على بطاقة لجوء) بنسبة 43%، متبوعين بالكونغو الديمقراطية بـ 14%، والعراق بـ 13% وبقية النسب موزعة على دول أخرى. 

وأشار ذات المسؤول إلى أنه “رغم كون السياسة المغربية في مجال الهجرة تنبني على مقاربة إنسانية إلا أنها تقتضي كذلك مقاربة أمنية كذلك لتفادي الجريمة المنظمة العابرة للحدود”، مضيفا أن “المغرب وضع استراتيجية أمنية ترتكز أساسا على مقاربة الحدود ومراقبة الشواطئ وتكثيف العمليات البحرية ومراقبة الغابات وتكثيف العمل الاستخباراتي”. 

وفي السياق ذاته، كشف نور الدين بوطيب، أن بلاده فككت أكثر من 320 شبكة ضالعة في الهجرة غير الشرعية، وصفها بـ”الإجرامية” وإحباط 26 ألف محاولة هجرة غير شرعية، منذ 2013، كما أحبطت 190 “هجوم منظم” لمهاجرين غير شرعيين على الحدود مع مدينتي سبتة ومليلة الواقعتين تحت السيطرة الإسبانية. 

وقال إنه “في ظل تنامي الهجرة غير الشرعية بسبب الحروب والأوضاع الاقتصادية، عجلت بعض البلدان بسد الباب أمام هؤلاء المهاجرين، في المقابل اعتمد المغرب سياسة تضامنية وفق مقاربة إنسانية تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم”.

ولم يوضح المسؤول المغربي عدد المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، الذين لم يتقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم.

ووقع أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عقب المؤتمر الصحفي، اتفاقا مع كل من “فيليب بوانسو” المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، و”أنا فونسيكا” رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرات بالمغرب، لدعم وتعزيز قدرات السلطات المغربية فيما يخص تدبير الهجرة “في إطار احترام حقوق المهاجرين واللاجئين”.

ويقضي الاتفاق بتسخير 13 مليون دولار لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء في المغرب، ووضع صندوق مشترك “من أجل تعبئة فعالة للموارد اللازمة في إطار هذا البرنامج”.