طالب فرع مراكش للجمعة المغربية لحقوق الإنسان، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق بشأن عملية نصب واحتيال على أزيد من 1400 شخص، من طرف شركة للتسويق الشبكي.

وجاء في رسالة بعثتها الجمعية إلى الوزير، “توصلنا بطلب مؤازرة من طرف مجموعة من أعضاء وعضوات شركة (هيربينيس) المختصة في مجال التسويق الشبكي”.

وأوضحت الجمعية، “أن الأعضاء لاحظوا بتاريخ 25 أكتوبر2016 أن المدعو هـ. ب، المؤسس والمسير للشركة السالفة بتواطؤ مع أخيه المدعو ب. ب، قد أوقفوا عملية السحب المالي والمحددة بتاريخ يوم 25 من كل شهر”.

وأشارت الرسالة، إلى أن عملية وقف السحوبات تمت تحت ذريعة أن الأعضاء والعضوات ملزمين ومطالبين بإعداد بطاقة المقاول الذاتي كشرط أساسي من أجل إمدادهم بسحوبات، “بالرغم من أن أغلب التحويلات المالية لشركة “هيربينيس” من طرف الأعضاء والعضوات تتم عبر حسابهم الشخصي”. تضيف الجمعية.

وأكد ذات المصدر، أن مدير الشركة وأخوه عقدوا عدة اجتماعات مع الأعضاء تحت ضغط منهم، وذلك من أجل الاستفسار حول وضعية الشركة ووضعية أموالهم، إلا أن ردهم كان بأنها مرحلة انتقالية فرضها بنك المغرب على جميع الشركات التي تشتغل في مجال التسويق الشبكي.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، وزارة العدل والحريات، بالتدخل العاجل قصد ضمان حق الأعضاء في استرداد أموالهم، وفتح تحقيق مع مدير الشركة وأخيه، وأيضا الحجز على حسابهما البنكي.