عبرت التنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين، عن رفضها لمشروع مجلس المستشارين الذي يهدف إلى التعاقد مع الطلبة الباحثين كمساعدين لأعضاء المجلس في إعداد التقارير وصياغة المشاريع ذات الصلة بالعمل التشريعي.

وأوضحت في بلاغ لها، أن التنسيقية علمت بهذا المشروع فقط عبر الإعلام ولم يتم إشراكها وعلمها بالحيثيات والتفاصيل المرتبطة بهذا المشروع.

وأكدت التنسيقية، أن هذا المشروع يهدف إلى تسخير الطلبة الباحثين لأداء مهام خارج إطارهم البحثي لمدة قصيرة وسيتم التخلي عنهم ورميهم لغياهب البطالة بعد ذلك، موضحة أنه، (المشروع)، يطرح إشكالية مسؤولية التأطير الأكاديمي بين الجامعة والمستشارين، “علاوة على أنه سيعمق أزمة تضارب الأهداف بين ما يقتضيه البحت الأكاديمي من تجرد وموضوعية وما يميز العمل البرلماني من براغماتية حزبية وتكريس للولاءات وتعريض الطالب الباحث للاستقطاب الحزبي”، يضيف البلاغ.

 وشدد البلاغ على أن على رفض التنسيقية لما أسماه بـ”الحلول الترقيعية”، ومعها أيضا جميع المراسيم الحكومية التي من بينها مشروع التعاقد مع الطلبة الباحثين، “وسياسة تحويل مناصب الموظفين إلى الجامعات وحرمان جمهور الباحثين والدكاترة المعطلين من الولوج إلى الجامعة مما يكرس البطالة والإقصاء والاستغلال عوض التفكير في حلول جدية وواقعية من أجل معالجة مشكل عطالة الباحثين والكفاءات العلمية”، على حد تعبير البلاغ.