كشفت مذكرة استعجاليه للمجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الإختلالات في عمليات اقتناء العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بناء على تقارير أعدتها المفشية العامة للشؤون الإداية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

وجاء في المذكرة الموجهة لوزارة بلمختار، أن هذه الاختلالات تشمل ضعف تتبع العتاد وعدم القيام بالمراقبة المادية له داخل المؤسسات، وشروط التخزين والمحافظة غير الملائمة، عدم استعمال واستغلال العتاد المقتنى.

وأشارت المذكرة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم ببحث تمهيدي يروم التأكد من صحة الوقائع والملاحظات المضمنة في التقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة ومن حقيقة توفر العتاد واقتراح توصيات لمعالجة الاختلالات التي تشوب تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية.

وأضاف ذات المصدر، “وعند الاقتضاء، يروم البحث التمهيدي تحديد المسؤوليات لأجل اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون سواء في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أو إحالة الأفعال الجنائية على السلطات المختصة أو غيرها”.

كما يشمل البحث، حسب المذكرة، مراجعة جميع الصفقات وسندات الطلب الخاصة بالعتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية المبرمة من طرف الأكاديميات الجهوية التسعة مع بعض الشركات خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2007 و 2014. وسيقوم المجلس الأعلى للحسابات بالاستماع إلى عدة مسؤولين من المفتشية العامة وكذا مسؤولي الأكاديميات من رؤساء أقسام ومصالح ومفتشين ومديرين وغيرهم.

وجاء في جواب وزير التربية الوطنية على المذكرة، أن الوزارة قامت بتنزيل مجموعة من الاجراءات المستعجلة للوقوف على حيثيات الاتهامات التي وجهت لمجموعة من المسؤولين بالأكاديميات الجهوية، والتأكد ومن صحة ما تم تداوله حلو اختلالات وتلاعبات في تدبير الصفقات العمومية لاقتناء الوسائل التعليمية.

وأبرز رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية في جوابه، أن هذه الاجراءات تخص استنفار كل من المفتشية العامل المكلفة بالشؤون البيداغوجية والمفتشية العامة المكلفة بالشؤون المالية والإدارية، من اجل تنفيذ تفتيش عام حول جميع صفقات وسندات الطلب المبرمة من طرف مجموعة من الأكاديميات مع الشركتيني المعنيتين.

 كما ستعمل الوزارة على اتخاذ التدابير اللازمة خلال اعادة تعيين المسؤولين الجهويين والإقليميين، في إطار تنزيل الجهوية الموسعة بالقطاع وتغيير هيكلة الأكاديميات، لإعفاء مجموعة من المسؤولين ثبتت مسؤوليتهم المباشرة في الاختلالات المرصودة.