عبرت الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية عن تنديدها بقرار متابعة سائق قطار “بوقنادل” وتحميله المسؤولية الكاملة عن الحادث”، مشيرة إلى أنّ متعاوني القطارات بجهة مراكش “يعبرون عن رفضهم المطلق” للتهم الموجهة إلى زميلهم المعتقل.

واستنكرت الجامعة في بلاغ أصدرته عقب اجتماع استثنائي عقده مكتبها المحلي بمراكش، سُرعة التحقيقات وخلاصتها التقنية، كما انتقدت في ذات الوقت عدم إشراك مناديب العمال المنتخبين في اللجنة المركزية للصحة والسلامة في حضور الأبحاث.

وأكدت الجامعة أن السككيين سيدعمون السائق المُتابَع بالحضور خلال جلسات محاكمته، ورفع شعارات تضامنية معه خلال جميع جلسات المُحاكمة، ووضع الشارة السوداء “تنديدا بالظلم الذي لَحقه”.

وطالبت الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية المنضوية تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل” بتحسين شامل لظروف عمل السككيين، وتغيير لافتات علامات التشوير السككي على اعتبار أنها كانت موضوع العديد من الشكايات المقدمة من طرف متعاوني السياقة، إلى جانب تأهيل القطارات الحالية وتزويدها بتكنولوجيا ذكية ومتطورة تتفاعل آنيا مع التغييرات على مستوى خطوط السير.

وأوضحت الجامعة أن التداريب التي يخضع لها رؤساء وسائقو القطارات غير كافية، بعد اتخاذ المكتب الوطني للسكك الحديدية قرارا بتغيير السير الكلاسيكي لقطاراته.

وأشارت “أن السير الكلاسيكي للقطارات كان يقوم على اعتماد وجهة واحدة للسير منذ نقطة الانطلاقة وحتى نقطة الوصول عبر سكّة واحدة دون تغييرها، بينما أصبح السائقون حاليا يغيرون خطّ السير على السكة خلال الرحلة الواحدة، اعتمادا على توجيهات رؤساء محطات القطارات وعلامات التشوير”.

وأكدت الجامعة أن هذا التغيير يتطلب إخضاع السائقين ورؤساء القطارات لتداريب مكثفة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، قد حمل مسؤولية حادث القطار “بوقنادل” إلى السائق ، مشيرا أ، التحقيقات كشفت أن السرعة الفائقة التي كان يسير بها القطار هي سبب الحادث، ذلك أن سرعة القطار وصلت إلى 158 كلم في الساعة ، علما أن السرعة في ذلك المقطع يجب أن لا تتجاوز 60 كلم في الساعة، الشيء الذي أدى إلى انحراف القطار عن سكته ومصرع 7 أشخاص وجرح 125 آخرين.

ووجهت النيابة العامة للسائق تهم القتل والجرح الخطأ وتمت إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال من أجل محاكمته.