كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن عدة نقائص في إبرام وتنفيذ الصفقات الخاصة بتصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن الحاد، التي تبرمها بعض مندوبيات وزرة الصحة تفعيلا لاتفاقية تجمع بين هذه الوزارة والجمعية المغربية لأطباء الكلي.

وأوضح المجلس في مذكرة استعجالية موجهة لوزراة الصحة، أن هذه النقائص المسجلة تتلخص بالأساس في عدم إعمال منافسة حقيقية على مستوى تفويت الصفقات، “ذلك أنه في كل سنة تتعاقد بعض مندوبيات وزارة الصحة عن طريق طلبات عروض مفتوحة، لا يشارك فيها إلا متنافس وحيد، يتمثل في تجمع بالتضامن مكون من عدة مراكز لتصفية الدم يعين وكيلا عنه من بين إحدى هذه المراكز”، تضيف المذكرة.

وحذر المجلس من أن نمط التعاقد هذا، ينطوي على عدة مخاطر على مستوى الثمن والجودة. فمن جهة، لا يمكن التعاقد بأسعار تحقق الاقتصاد للمرفق العام في ظل تواجد مشارك وحيد في طلب عرض مفتوح، حيث لا تسمح هذه الوضعية بخلق منافسة حقيقية داخل قطاع تصفية الدم. وعلى مستوى جودة الخدمات المقدمة، يتضمن نمط التعاقد المذكور مخاطر أيضا، بالنظر إلى وجود نوع من احتكار تقديم هذه الخدمات من من طرف مجموعة من المراكز المتضامنة فيما بينها إلى درجة المشاركة في طلبات عروض عن طريق وكيل عنها.

وسجلت المذكرة عدة ملاحظات من بينها، عدم مراقبة القوائم الشهرية التي يعدها صاحب الصفقة بخصوص المرضى المستفيدين من تصفية الدم، فضلا عن عدم قيامه بإخبار المندوبية بشكل أسبوعي ومستمر عن حالة غياب للمرضى، مستغلا في ذلك غياب المراقبة والتتبع، مع استمراره في تسجيل وفوترة الحصص غير المنجزة بسبب تخلف المريض عن الحضور أو وفاته أو تغيير مقر إقامته، فضلا عن فوترة حصص وهمية بتواريخ تصادف أيام الأحاد والأعياد.

 من جهته، أكد لحسين الوردي وزير الصحة في جوابه على المذكرة، أنه قام بعقد اجتماع يوم 24 أكتوبر الماضي لدراسة ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، وتعميم دورية على كل المتدخلين في تسيير صفقات تصفية الدم لقائدة مرضى القصور الكلوي، من أجل تنبيههم إلى الاختلالات المسجلة من طرف المجلس. علاوة على إعطاء تعليمات من أجل الإسراع بإخراج الصيغة المحينة لدفتر التحملات النموذجي المؤطر لصفقات خدمة تصفية الدم مع القطاع الخاص.