دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل لوضع حد لارتفاع أسعار المحروقات، عبر اعتماد إجراءات ضريبية وتحديد سقف لهوامش الربح، إلى جانب تأمين المخزون الوطني، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

وأفاد المكتب التنفيذي للنقابة، في بيان، بأن الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، ما يؤدي إلى موجة غلاء تمس مختلف القطاعات، وتؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الأجراء والمتقاعدين والفئات ذات الدخل المحدود.

وحملت النقابة الحكومة مسؤولية تفاقم الوضع الاجتماعي، مشيرة إلى أن استمرار توقف نشاط مصفاة سامير يمثل، بحسب تعبيرها، هدراً لمصلحة وطنية استراتيجية، داعية إلى تسريع إيجاد حل لإعادة تشغيلها لما لذلك من دور في تعزيز الأمن الطاقي وتقوية قدرات التخزين.

كما اعتبرت أن الوضع الحالي يعكس اختلالات بنيوية في سوق المحروقات، متحدثة عن ضعف آليات المراقبة واستمرار ما وصفته بالمضاربات والتفاهمات التي تمكّن بعض الفاعلين من تحقيق أرباح مرتفعة.

وطالبت النقابة بفتح تحقيق في تركيبة أسعار المحروقات وهوامش الربح، مع الكشف عن المعطيات للرأي العام وترتيب المسؤوليات القانونية والسياسية في ما يتعلق بالممارسات التي قد تضر بالمستهلكين.

وفي السياق ذاته، أكدت الكونفدرالية أن ارتفاع أسعار المحروقات يساهم في تفاقم مستويات التضخم، ويزيد من حدة الفقر والهشاشة الاجتماعية، محذّرة من تداعيات ذلك على الاستقرار الاجتماعي.

ودعت النقابة الحكومة إلى استئناف الحوار الاجتماعي بشكل فوري، مع الاستجابة لمطالب تحسين الدخل، بما في ذلك الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتنفيذ الالتزامات السابقة في هذا الإطار.