تواصل السلطات المغربية منع الوقفات التضامنية مع إيران، فبعد كل من الرباط وطنجة، أقدمت القوات العمومية، مساء أمس الاثنين، على تفريق وقفة احتجاجية بمدينة تطوان، وهو ما جدد الاستنكار في صفوف المشاركين والنشطاء الرافضين للحرب على إيران.

وعلى غرار مدينة طنجة، جرى توقيف عدد من المحتجين خلال فض الوقفة بالقوة في تطوان، حيث اعتبرت السلطات المحلية ان الوقفة لا تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وقالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بتطوان، الداعية للوقفة، إنه جرى التنكيل ببعض المشاركين، وقد أسفر تفريق المحتجين عن توقيف ما لا يقل عن 10 أشخاص، واستنكرت ما تعرضت له الوقفة، معتبرة أن المنع مخالف للدستور.

وعلى غرار الجبهة، سبق لعدة هيئات مناهضة للتطبيع أن استنكرت منع الوقفات التضامنية مع إيران، وقالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، إن هذه الأشكال الاحتجاجية تعبير سلمي حضاري عن موقف مبدئي ثابت عبر عنه الشعب المغربي مرارًا، وهو رفض العدوان الصهيوأمريكي على الشعوب. وهي ايضا تجسيد لثقافة التضامن ونصرة الحق.

واعتبرت الهيئات المغربية في بلاغات متفرقة أن منع وقفات سلمية هدفها التعبير عن التضامن وإدانة العدوان لا يمكن فهمه إلا باعتباره تضييقا غير مبرر على حرية التعبير ومساسا بصورة المغرب كبلد عرف تاريخيًا باحترام التعددية واحتضان النقاش العمومي، وهو انتعاك للدستور والمواثيق الدولية وحق الاحتجاج.