دعا موظفو مجلس جماعة الدار البيضاء والمقاطعات التابعة لها، عمدة المدينة نبيلة الرميلي، إلى عقد اجتماع مستعجل، احتجاجاً على استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية العالقة منذ أكثر من سنتين.

وقال المكتب الجهوي لـ “الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية”، في بلاغ، إن ما وصفه بـ“التماطل” في تسوية هذه المستحقات ألحق أضراراً مادية ومعنوية بالموظفين، وانعكس سلباً على استقرارهم الوظيفي داخل مختلف المصالح الجماعية.

وانتقد المصدر ذاته ما اعتبره “اجتماعات شكلية” لا تفضي إلى نتائج عملية، معتبراً أنها تندرج ضمن محاولات ربح الوقت بدل معالجة الملفات العالقة بشكل جذري. كما أشار إلى اتخاذ قرارات وصفها بـ“المجحفة” دون إشراك الممثلين النقابيين، في ظل ما قال إنه خصاص في الوسائل الضرورية للعمل، من بينها خدمات النقل.

وطالب المكتب النقابي بالإسراع في تسوية جميع المستحقات المالية دون قيد أو شرط، مؤكداً أن الأمر يتعلق بحقوق مكتسبة لا تحتمل مزيداً من التأجيل. وتشمل هذه المطالب تنفيذ أحكام قضائية نهائية، إضافة إلى معالجة ملفات موظفين خضعوا لتحويلات بين أنظمة التقاعد من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.

ودعت النقابة رئيسة المجلس إلى فتح حوار عاجل مع المكتب الجهوي لإيجاد حلول عملية للملفات المطروحة، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تصعيد احتجاجي، ويؤثر على السير العادي للمرفق العام وخدمات المواطنين بالعاصمة الاقتصادية.

وحمل المكتب الجهوي الجهات المعنية مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع، معتبراً أن التأخر في الاستجابة للمطالب “غير مبرر”، ومشدداً على أن استعادة الثقة تمر عبر حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إرساء مناخ اجتماعي مستقر داخل الجماعة.

وأعلن الموظفون استعدادهم لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية التي يتيحها القانون دفاعاً عن مستحقاتهم، مؤكدين أن المرحلة الحالية تستدعي معالجة فعلية للملف المطلبي بعيداً عن ما وصفوه بسياسة التأجيل.