في سياق الحملة العالمية لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين، شهدت الساحة المقابلة لمبنى البرلمان بالرباط، خلال اليومين الماضيين، تنظيم وقفتين احتجاجيتين، للمطالبة بوقف الانتهاكات التي تطال الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، والإفراج عنهم، مع تجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني، والدعوة لإسقاط التطبيع.

ونظمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، مساء أمس السبت، وقفة مركزية أمام البرلمان، طالبت من خلالها بإلغاء القوانين الفاشية التي أقرتها مصلحة السجون في الكيان الصهيوني، وإلغاء قانون الطوارئ، وقانون الإعدام، ودعت إلى حشد الدعم العالمي لقضية الأسرى واعتبار اعتقالهم غير قانوني مع المطالبة بإطلاق سراحهم.

وبدورها، أعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، مساء أمس، عن انطلاق حملة وطنية لجمع التوقيعات على عريضة عالمية تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى، وتدين سياسة الاختطاف والاعتقال التعسفي، وتدعو المنتظم الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية.

وعلى غرار وقفة الجبهة، نظمت مجموعة العمل بدورها وقفة أخرى أمام البرلمان مساء الجمعة، وقد شهدت الوقفات رفع الأعلام الفلسطينية، والصدح بهتافات مناصرة للقضية الفلسطينية، ومستنكرة للجرائم الصهيونية، مع المطالبة بإسقاط التطبيع.

وعبرت الكلمات خلال الوقفات عن التضامن الشعبي المغربي مع الشعب الفلسطيني، وسلطت الضوء على جانب من المعاناة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال، والذين يتعرضون إلى التعذيب والتجويع، وانتهاك مختلف حقوقهم، إلى جانب التوقف على ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس، ناهيك عن استمرار الحصار والتجويع والتقتيل والانتهاكات في قطاع غزة.