كشفت سعيدة السكات، رئيسة جمعية اتحاد “أولاد سبيطة” للتنمية والتعاون، خلال وقفة احتجاجية نظمها سكان دوار “أولاد سبيطة”، اليوم الخميس 26 يناير الجاري، أن وزارة الداخلية طالبتهم بإفراغ منازلهم منذ الأسبوع الماضي منبهة سكان الدوار بإخراج أثاثهم وأطفالهم من المنازل، مشيرة إلى أن رئيس مجموعة الضحى كان قد سلمهم التزاما، مفاده أن المجموعة لن تشرع في البناء إلا عندما تسوي وضعيتهم بالتراضي، الأمر الذي دفع سكان الدوار إلى تصعيد احتجاجاتهم. وفق تعبير المتحدثة.

عشر سنوات من المعاناة

وقالت رئيسة الجمعية، المتواجدة بدوار “أولاد سبيطة” جماعة بوقنادل عمالة سلا، في تصريح لموقع “لكم”، على هامش الوقفة الاحتجاجية، إن هذه القضية بدأت سنة 2007، “عندما أخبرتنا السلطات المحلية بأن الأراضي البيضاء الخالية من السكان تم تفويتها للمك محمد السادس، بعد ذلك تفاجأ الساكنة بيافطة تعود لشركة الضحى، الأمر الذي دفع الساكنة لطرح عدة تساؤلات”، تقول المتحدثة موضحة، “طالبنا في تلك الآونة بتسوية وضعيتنا المتجلية في معاملتنا على أساس أراض سلالية، مضيفة “لكن السلطات كان لها رأي آخر وأصدرت حكما بالإفراغ سنة 2011، الأمر الذي دفعنا إلى تدشين عدة احتجاجات، بعدها التزمت معنا شركة الضحى مؤكدة بأنها لن تشرع في البناء إلا عندما تتم تسوية الوضعية بالكامل”، حسب تأكيدات رئيسة الجمعية ذاتها.

ومضت المتحدثة قائلة: “كنا دايرين جمعية أولاد سبيطة والمحامي (ط.س) الذي سلمناه كل ما نملك، تفاهم مع الشركة وباعنا”.

وأكدت رئيسة الجمعية، أن سكان دوار أولاد سبيطة أوقفوا الاحتجاجات عندما التزمت الضحى بعدم الشروع في البناء إلى حين إيجاد صيغة مرضية للطرفين، “لكن القضاء أصدر في الأسبوع الماضي حكما بإفراغ الدوار من الساكنة، وهو الأمر الذي دفعنا اليوم للاحتجاج”، تشدد المتحدثة.

مسيرة إلى القصر

وفي ظل تقاعس السلطات، تورد المتحدثة خلال ذات التصريح قائلة: “لقد أخبرونا بأننا لن نستفيد”، مشيرة إلى أنه سيتم إقصاء شباب الأسر وسيستفيد فقط الجد الأكبر.

وأضافت رئيسة الجمعية، “نعيش في الرعب، حتى أطفالنا لا يذهبون إلى المدرسة، مشيرة إلى أن الساكنة لا تتوفر على أي بديل، “شركة الضحى وجدتنا فوق هذه الأرض التي تعود لأجدادنا، لذلك فإننا نعلن”، تقول المتحدثة، عن “تنظيم مسيرة إلى القصر وفي حالة ما إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا سيفرغ 6000 شخص الدوار وسنلجأ إلى القصر للمبيت هناك”.

جهات في قفص الاتهام

وتتهم الساكنة وزير الداخلية، بعرقلة الملف، وصرح السكات عبد الرحمان أحد ساكنة “أولاد سبيطة”، عقب ذات الوقفة، أن الخروقات تبدأ من “المقدم” وتنتهي بالمسؤول الأول عن وزارة الداخلية، مؤكدا بأنهم طرقوا أبواب جميع الجهات بما فيها وزارة الداخلية، ووزارة العدل والحريات، ومنتدى حقوق الإنسان في مراكش، وكوب 22 بمراكش، “ونظمنا عدة وقفات أمام العمالة لمرات عدة، وأمام محكمة الاستئناف بحي الرياض، والبرلمان والمحكمة الابتدائية، ولم نترك أي مكان يمكن أن نأخذ فيه حقنا”، يؤكد ذات المتحدث.

“نحن لا نطالب بشيء خيالي، ولسنا ضد المشروع أو ضد التنمية، فقط ندعو مجموعة الضحى إلى النزول إلى طاولة الحوار والتفاوض معنا كما نطالب بتحديد ثمن الأرض بشكل دقيق”، يورد المتحدث.

ويشار إلى أن الوقفة عرفت رفع عدة شعارات، من قبيل عاش الشعب،”المغاربة شوفوا مزيان واش هادي هي حقوق الإنسان”، “الضحى سير بحالك هاد الأرض ماشي ديالك”، “علاش جينا او علاش جينا أولادنا تقصاو لينا ديورنا مشاو لينا”.