نددت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال بـصمت وزارة الاتصال في ملف حرمان موظفي المجلس الوطني للصحافة من أجورهم لأكثر من شهرين، وعدم تدخلها لإيجاد حل عاجل يضمن صرف المستحقات وإنهاء الاحتقان الاجتماعي.

وقالت النقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، إنها توقفت في اجتماعها الأخير عند تفاقم الأزمة البنيوية التي يعيشها قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، في ظل تراجع المقروئية، والهشاشة الاجتماعية للعاملين، والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتوجيه غير المتكافئ للإشهار.

واستنكرت الطريقة التي مررت بها الحكومة مشروع القانون 25.026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن تمريره تم دون إشراك فعلي للهيئات المهنية، ودون حوار حقيقي، وبمعزلٍ عن آراء مؤسسات دستورية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو ما اعتبرته سابقة تمس بأدوار المعارضة وبمبدأ التوازن المؤسساتي.

كما طالبت النقابة رئيس الحكومة ووزير الشباب والثقافة والتواصل بالتدخل العاجل لإرجاع المطرودين من المجلس الوطني للصحافة – هدى العلمي، وئام الحرش، وعبد الرحيم الراوي – إلى عملهم، معتبرة أن طردهم تمّ على خلفية انتمائهم النقابي.

وفي سياق آخر، نددت النقابة بإقصاء الاتحاد المغربي للشغل من تمثيلية تقنيي السينما داخل المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، منتقدة تغييب المنهجية الديمقراطية في اختيار ممثلي المهنيين، رغم حصول ممثل الاتحاد على دعم أغلبية النقابات العاملة في القطاع.