قال التنسيق النقابي لقطاع الصحة إن احتجاجاته الأخيرة، فرضت على الحكومة والوزارة الوصية تنفيذ عدة نقاط متفق حولها، وأعلن عن مواصلة التصعيد لحث الوزارة على تنفيذ التزاماتها المتبقية.

وأوضح التنسيق في بلاغ مشترك أن الحكومة والوزارة الوصية نفذتا عدة نقط من الاتفاق، بعد الاحتجاجات التي جاء على رأسها وقفة أمام البرلمان يوم السبت الماضي، لكنهما ما زالتا تتماطلان في تنفيذ نقاط مهمة أساسية وذات حساسية، وهو ما يدفع لمزيد من الاحتجاج.

وأعلن التنسيق عن الاستمرار في برنامجه النضالي التصاعدي الذي سيعلن عن تفاصيله قريبا، وذلك بهدف إخراج النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية وعلى رأسها مرسوم الحركة الانتقالية والجزء المتغير للأجر والتعويض عن المناطق النائية والتعويضات الجديدة، إلى جانب دفع الوزارة للتعامل بالوضوح التام والإشراك في مسار GST طنجة الملتبس والحفاظ على مكتسبات موظفي الصحة بالمجموعة وإخراج النظام الأساسي للوكالتين والتفاعل مع مطالب العاملين بها.

كما أن التصعيد، حسب النقابات، يهدف إلى تنفيذ باقي النقاط الواردة في اتفاق يوليوز 2024، بإصدار مرسوم التعويض عن البرامج الصحية ومرسوم مساعدي الصحة، والقرار الخاص بمرسوم التأطير والإشراف على التداريب، وحذف المداومة وتعويضها بالحراسة، وغيرها من النقط. فضلا عن الجواب على تساؤلات مهنيي الصحة، حول المراسيم التي صادقت عليها الحكومة.

وأكد التنسيق النقابي على موقف مقاطعة الانتخابات “المهزلة” التي فرضت بالرغم من الضبابية والتعثر الذي يحيط بمشروع GST النموذجي وبدون تقييمه، ونظرا للتوجس الكبير للشغيلة بخصوص مكتسباتها وحقوقها، بالإضافة إلى الإقصاء السافر للإداريين والتقنيين والانفراد بالقرار خارج أي إشراك وتشاور أو توافق.

ودعا التنسيق الشغيلة بكل فئاتها إلى مقاطعة هذه الانتخابات “والتنكر لدعوات منتهزي الفرص ممارسي الخطاب المزدوج ودغدغة عواطف بعض الفئات والبحث عن الامتيازات بعيدا عن مصلحة الشغيلة وحقوقها المشروعة”.