قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه بحلول يوم 22 دجنبر 2025، تكون قد مرت خمس سنوات على توقيع اتفاقية التطبيع بين الدولة المغربية والكيان الصهيوني الغاصب، ضدا على إرادة الشعب المغربي؛ هذه الذكرى المشؤومة التي أصبحت يوما وطنيا نضاليا، تحييه القوى المناهضة للصهيونية من أجل إسقاط التطبيع، والعمل على سن قانون لتجريمه.

ودعت الجمعية في نداء وجهته للأطر الإدارية والتربوية في المؤسسات التعليمية، ولجميع الأساتذة الجامعيين والطالبات والطلبة والتلميذات والتلاميذ، إلى اليقظة إزاء الانعكاسات الخطيرة، التي يشكلها التطبيع بكل أنواعه على الشعب المغربي، والتطبيع التربوي على الخصوص الذي يستهدف عقول ووجدان وذاكرة الأجيال.

وأكدت على ضرورة التصدي لجميع المخططات الصهيونية وكل المتاجرين بالقضية الفلسطينية، الذين يسعون إلى تفريغ النظام التربوي المغربي من كل قيم التضامن، وترسيخ الخضوع والخنوع، والعمل على تزييف الحقائق وتسطيح وعي الناشئة، وإحكام السيطرة على الذاكرة المغربية ومحاولة محو القضية الفلسطينية من وجدان المتعلمين، وتوجيه المناهج والبرامج وفق مخططات الكيان الصهيوني الخبيثة.

ودعت إلى مقاطعة أي تبادل، أو تعاون ثقافي أو علمي بين المؤسسات التعليمية المغربية والمؤسسات الصهيونية، وحماية الأجيال الناشئة من الاختراق الصهيوني، وفضح كل مخططاته التطبيعية وتعامله الوحشي مع الشعب الفلسطيني.

كما حثت أسرة التعليم ومؤطري ومؤطرات الأندية التربوية على تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية، وفتح نقاشات توعوية وتحسيسية في صفوف التلاميذ والطلبة لتجسيد التضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة من طرف الاحتلال الصهيوني، ويعيش ظروفا لا إنسانية نتيجة الحصار والمنع من كل مقومات الحياة.

وحذرت من محاولات تكريس التطبيع، عبر الأندية التربوية وفي المناهج التعليمية، تحت مبرر نشر ثقافة التسامح والتعايش، في الوقت الذي يتبني فيه الكيان الصهيوني سياسة عنصرية استعمارية توسعية، مجددة مطالبها بإسقاط المخططات الصهيونية، وعلى رأسها التطبيع التربوي، كجزء من معركة أوسع وهي إسقاط التطبيع الاقتصادي والسياسي.